البلاتين عند أدنى مستوياته في 6 سنوات

أسعار النحاس تنتعش في 4 أسابيع

البلاتين عند أدنى مستوياته في 6 سنوات
TT

البلاتين عند أدنى مستوياته في 6 سنوات

البلاتين عند أدنى مستوياته في 6 سنوات

تراجع البلاتين لأدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة أمس، مع مخاوف من انخفاض الطلب في قطاع صناعة السيارات، حيث يستخدم في صناعة أجهزة تنقية العادم.
وتضرر البلاتين جراء أنباء عن تورط «فولكسفاغن» في استخدام برمجيات خدعت المنظمين الأميركيين الذين يقيسون الانبعاثات السامة من بعض سياراتها التي تعمل بوقود الديزل، بحسب «رويترز». ويعتقد المستثمرون أن ذلك ربما يؤثر على الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل. وهبط البلاتين إلى 925.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2009، قبل أن يتعافى معوضا بعض الخسائر ليرتفع 0.3 في المائة إلى 937.20 دولار، بحلول الساعة 09.18 بتوقيت غرينتش. واستقر الذهب بعد يومين من الخسائر، حيث دفعت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في الصين المستثمرين للإحجام عن المخاطرة.
وزاد الذهب 0.2 في المائة في السوق الفورية إلى 1126.70 دولار للأوقية، بعدما تراجع 1.3 في المائة على مدى الجلستين السابقتين، مع تجدد التوقعات بقيام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات بنهاية العام.
وفي وقت سابق أمس، كافح الذهب للتعافي من الخسائر التي تكبدها في آخر جلستين، وذلك مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا العام. وجاء تأثر المعدن الأصفر بعد موجة صعود الأسبوع الماضي اقترب فيها من أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، عقب قرار المركزي الأميركي بترك أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن المركزي قال أيضا إنه سيتحرك لزيادة الفائدة في وقت لاحق من هذا العام للمرة الأولى في عقد تقريبا.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يحد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة ويعزز الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ولم يجد الذهب دعما كملاذ آمن للمستثمرين من انخفاض الأسهم. وهبطت الأسهم الآسيوية أمس الأربعاء وسط قلق المستثمرين من تفاقم حدة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أبرزته بيانات ضعيفة لمسح لقطاع المصانع الصيني.
وارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.78 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2.3 في المائة إلى 619.25 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، انتعش النحاس من أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع أمس، مع اتجاه المستثمرين ممن باعوا على المكشوف لمعاودة الشراء بهدف جني أرباح وتعافي النفط.
لكن معنويات السوق لا تزال تميل للهبوط، بعد أن أظهرت بيانات أكبر انخفاض في نشاط المصانع في الصين منذ بدء الأزمة المالية العالمية. وتقلص نشاط المصانع في الصين بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة في سبتمبر (أيلول) الحالي، مما أجج المخاوف من اتساع نطاق التباطؤ الذي بدأ ينشب مخالبه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتستهلك الصين نحو نصف الإنتاج العالمي من النحاس. إلا أن أسعار النفط ارتفعت مما جعل صناديق السلع الأولية التي تتضمن محافظها النحاس أكثر جاذبية للمستثمرين، وأدى إلى انتعاش أسهم شركات الطاقة المنهكة وباقي الأسهم الأوروبية.
وارتفع النحاس في عقود بورصة لندن للمعادن للتسليم بعد ثلاثة أشهر 0.43 في المائة إلى 5100 دولار للطن، بعد أن هبط 3.6 في المائة إلى 5036 دولارا أول من أمس الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى منذ 27 أغسطس (آب) الماضي وأكبر هبوط في يوم واحد منذ أكثر من شهرين. وهوى النحاس الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 4855 دولارا للطن.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.