تمسك روسي بمنصة موسكو بين «معارضة الداخل» والحكومة على الرغم من فشلها

تشديد على تشكيل وفد للزج به في الوقت المناسب على طاولة الحوار بين المعارضة والنظام

تمسك روسي بمنصة موسكو بين «معارضة الداخل» والحكومة على الرغم من فشلها
TT

تمسك روسي بمنصة موسكو بين «معارضة الداخل» والحكومة على الرغم من فشلها

تمسك روسي بمنصة موسكو بين «معارضة الداخل» والحكومة على الرغم من فشلها

أجرى وفد من «معارضة الداخل» والمعروفة أكثر بصفة «المعارضة الموالية» محادثات في وزارة الخارجية الروسية حول التسوية السياسية للأزمة السورية. وقد وصل موسكو بدعوة من الخارجية الروسية. وذكرت مصادر مقربة من هذه الأوساط أن الدعوة في الواقع أتت متأخرة، وربما بعد أن عبر عدد من أعضاء الوفد الزائر حاليا لموسكو عن استيائهم من عدم توجيه دعوات لهم للمحادثات في الخارجية الروسية، عندما تم توجيه دعوات لأكثر من وفد من «معارضة الداخل» كان آخرها دعوة الوزير في الحكومة السورية علي حيدر.
وتسعى موسكو إلى خلق مركز ثقل معارض يكون قابلاً للتعاطي بإيجابية مع الرؤية الروسية لحل الأزمة في سوريا، ولا يتفق جزئيا أو كليا مع الموقف الذي يعبر عنه الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، ومجموعات أخرى. لهذا الغرض أطلقت موسكو ما يعرف باسم «لقاءات موسكو التشاورية» بين «المعارضة» والحكومة السوريتين، واقتصرت المشاركة في ذلك اللقاء على قوى «المعارضة الحكومية» مع مشاركة من جانب هيئة التنسيق الوطني، وممثلين عن لجنة مؤتمر القاهرة. إلا أن الجهود الروسية اصطدمت بالفشل الذي أصرت موسكو على تجاهله، حيث برزت خلافات حادة بين الشخصيات المعارضة التي دعتها روسيا إلى تلك اللقاءات، فضلا عن خلافات بينها وبين الوفد الحكومي حالت دون التوصل إلى نتيجة. ففي لقاء «موسكو – 1» كان هناك ثقل لتمثيل «المعارضة الحكومية»، فضلا عن زعيم من العشائر، ودعا هؤلاء في تصريحاتهم المجتمع الدولي إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب في سوريا، مشددين على أولوية محاربة الإرهاب، في مجاراة للموقف الحكومي، بل وفي سباق معه، بلغ حد التأكيد على ضرورة أن يتحد الجميع تحت راية الجيش السوري للتصدي للإرهاب، على أن يأتي الحل السياسي لاحقًا.
ومن أجواء خلافات مؤتمر «موسكو - 1» انتقد ماجد حبو العضو في هيئة التنسيق اللقاء، مستغربا كيف تصل ورقة ما يُسمى بـ«مبادئ موسكو» إلى وسائل الإعلام قبل أن يطلع المشاركون عليها. وأضاف حبو في توضيح نشره على صفحته على «فيسبوك»: «وقد جاء المؤتمر الصحافي للسيد فيتالي نعومكن، ميسر اللقاء، مخيبًا للآمال لأنه قدم ورقة قال إنها تمثل المشاركين، وأقر هو بنفسه في اليوم التالي بأنها انطباعات شخصية». واعتبر حبو أن مثل ذلك السلوك «يخرج الدور الروسي من وسيط إلى طرف مؤيد لأطروحات السلطة السورية».
ولم تقتصر محاولات فرض «أوراق»، أو «وثائق ختامية» معينة يتم اعتمادها لاحقة كوثيقة للانطلاق على أساسها، على «موسكو - 1». وبينما يبدو أنها حاجة روسية ملحة للإمساك بورقة تدخل بها كواليس المفاوضات السورية - السورية المرتقبة في جنيف - 3، وتسهم في إضعاف الموقف المعلن للمعارضة السورية الحقيقة، و«تطعيم» صفوف وفد المعارضة بـ«معارضين موالين»، أصرت موسكو على الدعوة للقاء «موسكو - 2». ومن جديد تتكرر قصة شبيهة إلى حد بعيد بالورقة الختامية التي اتضح أنها «مجرد انطباعات شخصية» خرج بها الميسر نعومكن، إذ تم الإعلان في ختام «موسكو - 2» عن التوصل إلى وثيقة تفاهم مشتركة من عشر نقاط بين وفدي «المعارضة» والحكومة، تشكل أرضية للمضي في الحل السياسي السوري - السوري.
حينها سارع حسن عبد العظيم إلى إعلان فشل المؤتمر، واعتبر نتائجه لاغية، وفعل الأمر ذاته سمير العطية، بينما أكد آخرون من داخل الاجتماع أنه لم يتم حقيقة تبني أي ورقة، ذلك أن بعض المشاركين اشترط أن يتم التوقيع عليها بعد الاتفاق مع وفد الحكومة على إجراءات الثقة، وهو ما لم يتم، الأمر الذي يعني أن «الورقة لاغية»، وفق ما قاله حسن عبد العظيم. وقال آخرون إن ما جرى كان أشبه بمسرحية، إذ تمت تلاوة «ورقة النقاط العشر» وصفق بعض الحضور، ليُعلن بعد ذلك أن المجتمعين خرجوا باتفاق تمت بلورته ضمن «النقاط العشر»، التي أطلقت عليها موسكو فيما بعد صفة «منصة موسكو».
على الرغم من كل هذه الخلافات بين «المعارضين» المشاركين في لقاءات موسكو، لا تزال الخارجية الروسية تصر على اعتبار الورقة المسماة «منصة موسكو»، إلى جانب «منصة القاهرة» وخريطة الطريق الصادرة عن لقاء القاهرة، أرضية مناسبة للمضي في التسوية السياسية للأزمة السورية، وتشدد على ضرورة تشكيل وفد يمثل كل أطياف المعارضة والمجتمع المدني، كي تتمكن من الزج بالشخصيات والمواقف المناسبة على طاولة الحوار بين المعارضة والنظام، الأمر الذي سيؤثر دون شك على مسار العملية السياسية بشكل عام، وسيجعل نتائجها لصالح النظام، ودون الحد الأدنى من تطلعات الشعب السوري.



كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه بحر اليابان

شاشة في محطة قطارات بسيول تعرض نشرة إخبارية تتضمن لقطات أرشيفية لتجربة صاروخية كورية شمالية (ا.ف.ب)
شاشة في محطة قطارات بسيول تعرض نشرة إخبارية تتضمن لقطات أرشيفية لتجربة صاروخية كورية شمالية (ا.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه بحر اليابان

شاشة في محطة قطارات بسيول تعرض نشرة إخبارية تتضمن لقطات أرشيفية لتجربة صاروخية كورية شمالية (ا.ف.ب)
شاشة في محطة قطارات بسيول تعرض نشرة إخبارية تتضمن لقطات أرشيفية لتجربة صاروخية كورية شمالية (ا.ف.ب)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر اليوم (الأحد)، أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ بالستية عدة، في أحدث عمليات الإطلاق التي تجريها الدولة النووية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية «رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية غبر محددة أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق»، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

أضاف البيان «عززنا المراقبة واليقظة استعدادا لعمليات إطلاق إضافية محتملة».

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجارب على أنظمة أسلحة على مدى ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، شملت إطلاق صواريخ بالستية وقنابل عنقودية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية في 8 أبريل (نيسان).

وفي وقت سابق من شهر أبريل، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على تجارب صواريخ كروز استراتيجية أُطلقت من سفينة حربية، حيث ظهر في صور رسمية نشرت له وهو يشرف على عملية الإطلاق.

وقال محللون إن هذه الاختبارات العسكرية تشير إلى رفض كوريا الشمالية محاولات سيول إصلاح العلاقات بينهما.

وشملت هذه المحاولات إعراب سيول عن أسفها لتوغل طائرات مدنية مسيرة في أجواء الشمال في يناير (كانون الثاني).

ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، هذه التصريحات في البداية بأنها «تصرف حكيم وموفق للغاية».

لكن في هذا الشهر، اعتبر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى الجنوب بأنه «الدولة العدوة الأكثر عدائية» لبيونغ يانغ، معيدا بذلك وصفا سبق وأن استخدمه الزعيم كيم جونغ أون.


مفوض حقوق الإنسان يطالب ميانمار بالإفراج عن أونغ سان سو تشي

صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
TT

مفوض حقوق الإنسان يطالب ميانمار بالإفراج عن أونغ سان سو تشي

صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إلى الإفراج فوراً عن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بعد خفض الحكم الصادر بحقّها.

وسيطر العسكريون على الحكم في ميانمار، طوال فترة ما بعد الاستقلال باستثناء نحو عقد تولّى فيه المدنيون مقاليد السلطة.

ونفّذ العسكريون انقلاباً في 2021 أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، ثم اعتقلوها مُشعلين فتيل حرب أهلية.

وكتب تورك، في منشور على «إكس»: «كلّ من اعتُقلوا ظلماً منذ الانقلاب، بمَن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ينبغي أن يُفرَج عنهم في الحال وبلا شروط. لا بدّ أن يتوقّف العنف الذي يقاسيه شعب ميانمار».

وفي إطار مبادرة عفو عام، خفّضت عقوبة أونغ سان سو تشي، الجمعة، وفق ما قال مصدر مطّلع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا تزال سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تجاوزت الثمانين، رهن الاحتجاز، وهي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً تُندد بها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية.

سجناء سياسيون في حافلة بعد الإفراج عنهم من أحد سجون العاصمة يانغون (أ.ب)

وشمل العفو الرئيس السابق ويت مينت، الذي تولَّى الرئاسة في 2018، خلال تجربة الحكم المدني التي استمرت عقداً وانتهت على أثر الانقلاب.

وكان ويت يشغل أعلى منصب في البلاد لكنه فخريّ، إذ كان يلتزم توجيهات رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، التي مُنعت من تولي الرئاسة بموجب دستور أعدّه الجيش.

وأعرب تورك عن ارتياحه للإفراج الذي طال انتظاره عن ويت مينت وغيره من المعتقَلين الذين احتُجزوا تعسّفاً، فضلاً عن خفض أحكام نصّت على عقوبة الإعدام.

من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى «جهود هادفة» لضمان الإفراج السلس عمن اعتقلوا تعسّفاً في ميانمار، وفق ما صرَّح الناطق باسمه، خلال إحاطة إعلامية في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك: «لا بدّ أن يرتكز الحلّ السياسي المستدام على وقف للعنف والتزام صادق بحوار جامع». وأضاف أن الأمر «يتطلّب بيئة يمكن فيها لشعب ميانمار أن يمارس حقوقه السياسية بحرّية وفي شكل سِلمي».


الصين تكثف جهودها لإنهاء حرب إيران وتتطلع لقمة سلسة مع ترمب

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

الصين تكثف جهودها لإنهاء حرب إيران وتتطلع لقمة سلسة مع ترمب

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

تكثف الصين جهودها ‌لإنهاء الحرب مع إيران بالسير على حبل دبلوماسي رفيع، فالبلاد تستعد لعقد قمة الشهر المقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكنها تحاول في الوقت نفسه عدم إثارة استياء طهران، وفق «رويترز».

ويقول محللون إن اللقاء المرتقب بين الرئيس شي جينبينغ وترمب في منتصف مايو (أيار) يلقي بظلاله على ​النهج الذي تتبعه بكين تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، التي تعتمد على الشرق الأوسط في توفير نصف احتياجاتها من الوقود، إلى حماية إمداداتها من الطاقة.

وساهم نهج الصين المنضبط تجاه الحرب في حماية نفوذها عبر القنوات الخلفية بدرجة كافية لدرجة أن ترمب أرجع الفضل لبكين في المساعدة على إقناع إيران بالمشاركة في محادثات السلام التي عقدت مطلع الأسبوع في باكستان.

* موجة من الدبلوماسية في الشرق الأوسط

قال إريك أولاندر رئيس تحرير «مشروع الصين والجنوب العالمي»، وهي منظمة مستقلة تحلل انخراط الصين في العالم النامي: «لقد سمعتم الرئيس ترمب يذكر مراراً كيف تحدث الصينيون إلى الإيرانيين... هذا يضعهم في الغرفة مع المفاوضين، حتى لو لم يكن لهم مقعد على الطاولة».

وقالت مصادر مطلعة ‌على تفكير الصين ‌لـ«رويترز» إن بكين تتطلع من خلال القمة إلى تحقيق أهدافها بشأن التجارة وتايوان. ​وتأخذ ‌في اعتبارها ⁠أن ترمب ​شخص ⁠يحركه السعي وراء الصفقات ويسهل التأثير عليه بالإطراء.

وقال أحد المصادر إن الرأي السائد في بكين هو «تملقوه، أقيموا له استقبالاً حاراً، وحافظوا على الاستقرار الاستراتيجي».

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على أسئلة حول دبلوماسيتها قبل القمة، التي ستأتي ضمن أول زيارة لرئيس أميركي منذ ثماني سنوات. ويقول ترمب إنها ستعقد يومي 14 و15 مايو (أيار).

وبالنظر لما يمثله الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية من تهديد مباشر ومتزايد، انخرطت الصين في سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية، وامتنعت، وفقاً للمحللين، عن توجيه انتقادات حادة لسلوك ترمب في الحرب حتى تنعقد القمة بسلاسة. وسبق تأجيل القمة بسبب الحرب.

وكسر شي صمته بشأن الأزمة يوم الثلاثاء بخطة سلام من أربع نقاط تدعو إلى التمسك بالتعايش ⁠السلمي والسيادة الوطنية وسيادة القانون الدولي وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

وبعد أن حذر ترمب ‌إيران من أن «البلد بأكمله يمكن القضاء عليه في ليلة واحدة»، تجنبت المتحدثة ‌باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الإدانة، واكتفت بالقول إن الصين «قلقة للغاية» وحثت ​جميع الأطراف على القيام «بدور بناء في تهدئة الوضع».

* نطاق محدود لقمة ترمب-شي

يقول بعض ‌المحللين إن إيران تحتاج إلى الصين أكثر مما تحتاج الصين إلى إيران مما يسمح لبكين بالضغط من أجل وقف إطلاق النار مع حماية القمة المنتظرة مع ترمب.

وقال ⁠درو طومسون الزميل بكلية «إس. ⁠راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة: «النهاية المثالية لبكين هي الحفاظ على علاقات غير مشروطة مع الدول المعادية للغرب مثل إيران، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرصتها السانحة للتوصل إلى شكل من أشكال التعايش مع الولايات المتحدة».

ورغم أن الصين لعبت دوراً في حث إيران على التحدث مع الولايات المتحدة، فإن قدرتها على التأثير في القرارات محدودة، فهي لا تمتلك وجوداً عسكرياً في الشرق الأوسط يكفل لها دعم توجهاتها.

ويقول بعض المراقبين إن دبلوماسية الصين النشطة في الشرق الأوسط هي للاستعراض أكثر منها حنكة سياسة.

وقالت باتريشيا كيم من «معهد بروكينجز»: «بينما يحرص الإيرانيون على إبراز علاقتهم بالصين وطلبوا من بكين أن تكون ضامنة لوقف إطلاق النار، لم تبد بكين أي اهتمام بتولي مثل هذا الدور. ويبدو أن بكين راضية بالبقاء على الهامش بينما تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من الضغط».

وفي القمة مع ترمب، ربما توافق الصين على شراء طائرات «بوينغ»، وهي صفقة تم تأجيلها لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بالجهات التنظيمية، ويمكن أن تكون أكبر طلبية من نوعها في التاريخ، بالإضافة إلى مشتريات زراعية كبيرة.

ويقول المحللون ​إن الاجتماع سيكون محدود النطاق على الأرجح، وسيتجنب الموضوعات الطموحة ​مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى الأسواق، والطاقة الإنتاجية الزائدة في قطاع التصنيع.

وقال سكوت كينيدي رئيس مجلس أمناء قسم الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لا توجد أي فرصة لأن تتوصل الصين إلى صورة من صور الصفقات الكبرى مع الولايات المتحدة».