المعارضة الماليزية تشكل تحالفًا لمنافسة الحزب الحاكم

بهدف الإطاحة برئيس الوزراء الذي يواجه فضيحة فساد كبيرة

أعلنت أحزاب المعارضة الماليزية، أمس، عن تشكيل تحالف جديد لمنافسة الحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه فضيحة فساد.
ويتألف التحالف الجديد من حزب «عدالة الشعب» بزعامة أنور إبراهيم، و«حزب الحركة الديمقراطية» الذي يمثل ذوي الأصول الصينية، وحزب الأمانة المنشق عن الحزب الإسلامي الماليزي.
وأعلنت وان عزيزة وان إسماعيل (68 عاما)، زعيمة المعارضة وزوجة أنور، أن التحالف سيحمل اسم «ميثاق الأمل»، وقالت إن «الشعب يتطلع بشدة إلى رؤية المعارضة تعمل معا.. والتحالف سيختار أنور، الذي يواجه حكما بالسجن لخمس سنوات، رئيسا للوزراء إذا ما فاز في الانتخابات العامة المقررة عام 2017».
وكان تحالف سابق للمعارضة قد انهار في يونيو (حزيران) الماضي بسبب خلافات سياسية، مثل التطبيق الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية. ويحكم حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة، الذي ينتمي له نجيب، ماليزيا منذ أكثر من 50 عاما، إلا أن موقف رئيس الوزراء تضرر كثيرا بسبب مزاعم بوجود نحو 670 مليون دولار في حساباته البنكية، تم سحبها بصورة غير أمينة من صندوق تنمية حكومي.
لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات، وقالت إن الأموال جاءت كتبرعات من مصادر لم تحددها في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، ذكر تقرير إخباري أمس أن تحقيقا يجري حاليا مع رئيس الوزراء الماليزي من قبل وزارة العدل الأميركية بسبب مزاعم فساد، إذ ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التحقيق الاتحادي يركز على تعاملات عقارية تشمل ابن زوجة نجيب، علاوة على صديق مقرب من العائلة، وقالت إن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الاتحادية الأميركية سينظر في هذه المسألة أيضا. لكن مكتب رئيس الوزراء رفض التعقيب على التقرير.
من جهتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مصادر لم تسمها أيضا، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي فتح تحقيقا في مزاعم بغسل الأموال متعلقة بـ«صندوق تنمية ماليزيا».
بالمقابل، حشد حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم عشرات الآلاف من عرقية الملايو الأسبوع الماضي لإظهار دعمهم المتواصل للزعيم المحاصر بالمشاكل.