الحوثيون يواصلون جرائمهم ويرقصون في ذكرى تمردهم على الشرعية

كاتيوشا الميليشيات تقتل نساء وأطفالاً في أسواق تجارية بتعز «ليلة عرفة»

حوثيون يقومون بأداء رقصة الحرب خلال تجمعهم لإحياء الذكرى الأولى لجرائمهم  وتمردهم على الشرعية منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يقومون بأداء رقصة الحرب خلال تجمعهم لإحياء الذكرى الأولى لجرائمهم وتمردهم على الشرعية منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يواصلون جرائمهم ويرقصون في ذكرى تمردهم على الشرعية

حوثيون يقومون بأداء رقصة الحرب خلال تجمعهم لإحياء الذكرى الأولى لجرائمهم  وتمردهم على الشرعية منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يقومون بأداء رقصة الحرب خلال تجمعهم لإحياء الذكرى الأولى لجرائمهم وتمردهم على الشرعية منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)

يواصل الجيش المؤيد لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي عاد إلى عدن أمس، وعناصر المقاومة الشعبية بتعز، الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء، إحراز تقدم كبير على الأرض، بدعم من طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي كثفت من غاراتها ضد مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وقامت بتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جميع جبهات القتال الغربية والشرقية، عبر الإصابات المباشرة من قوات التحالف العربي.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية حول تأكيد العميد ركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والناطق باسم قوات التحالف العربي، أن العمليات العسكرية تتركز في المرحة الحالية في تعز ومأرب، وأن العمليات ستحسم المعركة قريبا، بالإضافة إلى سيطرة المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية على كثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات ومقتل المئات منهم بتعز، كثفت ميليشيات الحوثي وصالح من قصفها العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الأحياء السكنية، ووصل بها الأمر إلى قصف مراكز التسوق التجارية التي يرتادها الأهالي وأكثرهم من النساء والأطفال بالمدينة مع قرب عيد الأضحى المباركة، غير أنهم يلاقون حتفهم بصواريخ كاتيوشا وقاذفات الميليشيات المتمردة التي تقصفهم من أماكن تمركزها في منطقة الحوبان والجند.
ويقول الناشط الحقوقي عبد الله المنيفي، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما ترتكبه ميليشيات الحوثي وصالح يأتي ضمن جرائم الحرب الحقيقية التي ترتكب ضد المواطنين الأبرياء العُزل الذين لا حول لهم ولا قوة، فهم لا يجدون الأدوية، وغالبية المستشفيات أغلقت أبوابها، بل إن مخزون الأدوية قد نفد من المدينة كاملة في تعز، لكن يبدو أن الحسم بات قريبا جدا، وسيتم دحر ميليشيات الحوثي وصالح المستمرة في حصارها لنا والتي تمنع دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، بل إنها قامت بقصف المواطنين العُزل في الأسواق التجارية انتقاما للخسائر التي لاقتها من عناصر المقاومة الشعبية والجيش المؤيد وضربات التحالف العربي المباشرة التي طالتها في مخابئها ومخازنها».
ويضيف المنيفي: «بسبب استمرار ميليشيات الحوثي في فرض الحصار الخانق على أبناء تعز، فإننا ما زلنا على ثقة بالله أن المقاومة والجيش والتحالف العربي سيطهرون المدينة من الميليشيات الانقلابية، خاصة بعدما تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد؛ الأمر الذي جعلهم يقصفون بهمجية ووحشية أبناء تعز بصواريخ الكاتيوشا والهاوزر وكل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وجثثهم ملقاة في الشوارع».
إلى ذلك، تستمر المواجهات العنيفة في جبهات القتال الشرقية والغربية بين عناصر المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، حيث تواصل هذه الأخيرة قصفها العنيف على الأحياء السكنية وأحياء المسبح الأعلى والأسفل والضربة وعصيفرة ووادي القاضي، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. كما تواصل حصارها الخانق لجميع منافذ المدينة في مسعى منها لتجويع أهاليها وقتلهم عبر منع دخول الأدوية والمساعدات الغذائية.
وفي السياق نفسه، تواصل طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذ غاراتها الجوية ضد المواقع العسكرية ومخازن وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة تعز، حيث شن التحالف غاراته على مواقع الميليشيات المتمردة في الحرير والزنقل، غرب تعز، وغارات استهدفت مقر اللواء 17 سابق بذباب أدت إلى تدمير مخازن للسلاح وميناء المخأ، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات. كما تستمر المواجهات بين المقاومة والجيش المؤيد، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى.
ويقول مصدر مقرب من المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لقي ما لا يقل عن 100 من ميليشيات الحوثي وصالح مصرعهم وأصيب آخرون خلال معاركهم أمس في جبهات الدحي والحصب وثعبات والقصر، وتواصل الميليشيات هجماتها العنيفة على منطقة الدحي، غرب المدينة، مصحوبة بقصف مدفعي على المدنيين. وشهدت جولة القصر اشتباكات عنيفة، صباح أمس، بين عناصر المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، في حين كانت تقوم هذه الأخيرة بقنص المارة في جولة القصر، ويرافق ذلك أيضا قيامها بقصف مدفعي عنيف على الأحياء السكنية خاصة الأحياء الواقعة تحت سيطرة المقاومة والجيش بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من معسكر الدفاع الجوي وجبل أومان».
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل قصفها بصواريخ الكاتيوشا من مفرق الذكرة ومدافع الهاوزر من جبل أومان، وتصب كلها باتجاه الماوية مستهدفة بذلك أهالي تعز. كما قامت المقاومة في ماوية، الجبهة الشرقية، باستهداف نقطة خاصة للحوثيين في مفرق ماوية، وقامت بمهاجمة النقطة وتمكنت من قتل 3 من الميليشيات وجرح آخرين، وهي تعد العملية الخامسة في أقل من أسبوعين».
وفي مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، جدد طيران التحالف العربي غاراته على تجمعات ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وشن هجماته على أهداف متفرقة للميليشيات في الزرانيقة بمديرية بيت الفقيه بالحديدة، وقرية الكيدية، التي تحتلها ميليشيات الحوثي منذ ما يقارب الشهر، والقوقر والطور والمفرق، وغارات أخرى على مواقع للدفاع الجوي لمديرية الصليف الساحلية، التي تحتلها الميليشيات، مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح، في حين استمر تحليق الطائرات على سماء الحديد لساعات وبارتفاع منخفض.
وتستمر المقاومة الشعبية في إقليم تهامة بالتصعيد من هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، حيث يؤكد مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر المقاومة استهدفت بسلاح الكلاشنيكوف نقطة خاصة بالميليشيات في منطقة المحرق بمديرية خيران بحجة، التابعة لإقليم تهامة، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى مهاجمة بسلاح الكلاشنيكوف نقطة تفتيش خاصة كانت قد قامت باستحداثها في منطقة الريشة الواقعة بمديرية حفاش بالمحويت التابعة لإقليم تهامة والمحاذية لمديرية ملحان، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.