«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اشترت حصة بـ50 % من نشاط القطاع في مجموعة «لانكسيس» الألمانية

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار
TT

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

«أرامكو السعودية» تقتحم مجال المطاط باستثمار قدره 3 مليارات دولار

اقتحمت شركة أرامكو السعودية أمس مجالاً جديدًا تدخله للمرة الأولى وهو مجال صناعة المطاط الصناعي الذي سيدخل في تصنيع إطارات السيارات بشكل كبير بعد أن أعلنت دخولها في شراكة مع «لاكنسيس» الألمانية.
واتفقت مجموعة لانكسيس الألمانية أمس على بيع حصة نسبتها 50 في المائة في أنشطتها للمطاط الصناعي إلى شركة تابعة لـ«أرامكو» وهي شركة أرامكو لأعالي البحار. وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصفقة تضع قيمة المشروع المشترك الذي ستؤسسه الشركتان عند 2.75 مليار يورو (3.08 مليار دولار) وستتولى لانكسيس تشغيل المشروع.
ومن المقرر أن تشتري أرامكو السعودية الحصة مقابل نحو 1.2 مليار يورو نقدا بعد حساب الديون والمدفوعات المستحقة. ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن يكون موعد إقفال الصفقة خلال النصف الأول من العام القادم 2016، بحسب ما أوضحت أرامكو في بيان مستقل مشترك مع لاكنسيس.
من جانبه قال ماتياس زاكرت، الرئيس التنفيذي لشركة لانكسيس في تصريحات للصحافيين بعد الإعلان عن الصفقة أن شركته وأرامكو السعودية اتفقتا على أن تكون مدة الشراكة بينهما في هذه الشركة الجديدة خمس سنوات. كما أوضح أن سوق المطاط ستظل متقلبة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة من أرامكو ضمن استراتيجيتها للتحول إلى شركة طاقة متكاملة وليس مجرد شركة نفط وغاز وتكون الأولى في مجال الطاقة والكيماويات كما قال رئيسها التنفيذي المهندس أمين الناصر في بيانها أمس.
وقالت أرامكو في البيان إن الشركة الجديدة ستطور وتنتج المطاط الاصطناعي، المستخدم في صناعة إطارات وقطع غيار السيارات العالمية ومجموعة كبيرة من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال تسويقه وبيعه وتوزيعه.
وليست أرامكو هي الوحيدة التي تتوسع في صناعة المطاط إذ إن شركة سابك بالشراكة مع اكسون موبيل الأميركية تقومان حاليًا بإنشاء مصنع كيميا لإنتاج المطاط الصناعي في الجبيل باستثمارات لا تقل عن 3.4 مليار دولار. وسينتج المصنع نحو 400 ألف طن سنويًا من المطاط ومن المتوقع تشغيله قبل نهاية العام الحالي. وسيتم تصدير جزء كبير من المطاط المنتج لآسيا والشرق الأوسط.
وستستفيد لانكسيس من هذه الشراكة حيث ستسهم أرامكو السعودية من خلال شركتها التابعة، شركة أرامكو فيما وراء البحار، في المشروع المشترك الجديد بحصة نقدية تساعد في توفير الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الأعمال، ومواصلة الاستثمار في التقنيات لهذه الشركة الجديدة. كما ستهيئ أرامكو السعودية للمشروع فرصًا فريدة للتكامل مع مرافق البتروكيماويات، وستتيح له إمكانية الحصول على إمدادات موثوقة من اللقيم بأسعار اقتصادية.
أما فائدة أرامكو من هذه الشراكة فهي كما أوضح البيان تتمثل في مساهمة «لانكسيس» في هذا المشروع المشترك بأعمالها الحالية في مجال المطاط الاصطناعي، التي تضم 3700 موظف من ذوي المهارات العالية، ومكانتها الراسخة التي اكتسبتها في هذه الصناعة من خلال 20 مرفق إنتاج، و4 مراكز أبحاث عالمية في 9 بلدان في أوروبا وآسيا والأميركيتين. وقد أسهمت هذه الأعمال بتحقيق إيرادات لمجموعة لانكسيس بنحو 3 مليارات يورو في عام 2014.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «يعتبر هذا المشروع خطوة مميزة نحو الأمام وفق الرؤية الاستراتيجية لأرامكو السعودية كي تصبح الشركة العالمية الأولى في مجال الطاقة والكيميائيات».
مضيفا: «إن الشراكة مع شركة عالمية مثل (لانكسيس) ستعزز حضورنا العالمي، ويوجد بالمقابل مزيد من الفرص لتنويع واستدامة مصادر الدخل، وللنمو المستمر في المملكة العربية السعودية وفي الأسواق حول العالم».
وقال المهندس عبد الرحمن الوهيب النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: تستثمر أرامكو السعودية من خلال اتفاقية هذا المشروع المشترك في مرافق عالمية لإنتاج المطاط الاصطناعي و«الإيلاستومر»، وتتولى بالفعل توفير احتياجات كثير من كبار مصنعي الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم.
وقال الوهيب «بالإضافة إلى إيجاد مصدر إيرادات جديد لأرامكو السعودية، فإن هذه الاتفاقية ستحفز النمو الاقتصادي وفرص التنويع للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط في القطاعات التي تتميز بكميات استهلاك ضخمة مثل الإطارات وقطع غيار السيارات والمنتجات الكيميائية المتخصصة، وهي أيضًا صناعات تتميز بوجود هامش ربح مرتفع».



مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.