البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

قبل بداية عطلة عيد الأضحى

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع
TT

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع، مع ميل نحو الهبوط، مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك في جلسة يوم أمس الثلاثاء حيث ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2071.65 نقطة. كما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5765.42 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسارت على خطاها السوق البحرينية حيث ارتفعت على جميع المستويات بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1278.49 نقطة. بينما تراجعت باقي قطاعات السوق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.29 في المائة بفعل جني الأرباح ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3632.66 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق القطرية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت السوق الكويتية تراجعا طفيفا وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5754.49 نقطة بضغط قاده قطاع بنوك.

* مؤشر سوق دبي يتلون بالأحمر
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات بفعل جني الأرباح، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3632.66 نقطة خاسرا 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.03 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.08 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.04 في المائة وإعمار بنسبة 1.22 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.18 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.6 مليون سهم بقيمة 258.1 مليون درهم نفذت من خلال 3549 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.52 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.652 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.537 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.48 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 3.290 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 49.8 مليون درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 38.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.170 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.537 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 23.9 مليون سهم.

* البورصة الكويتية
السوق الكويتية تنهي الأسبوع بتراجع طفيف وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء إلا أن تحركات السوق تعتبر إيجابية، وبحسب محللين يتوقع أن تستمر التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية للفترة القادمة إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لاستهداف مستوى 5815 نقطة، ومنها إلى مستوى 5900 نقطة، وهو يُعتبر هدفًا قائمًا في الوقت الحالي ما لم يتم كسر مستوى الدعم 5708 نقطة، كونها إشارة سلبية مبكرة تُعطي دلالة على استمرار النزول للوصول إلى القاع 5657 نقطة، والذي يرجح كسره ليكمل مسيرته السلبية الهابطة إلى قاع الأزمة المالية 2008 عند 5618 نقطة والذي بكسره سيكون القاع مفتوحًا لاستهداف مستويات متدنية قد تصل إلى 4800 تقريبًا، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 4.33 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5754.49 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة، وأتى هذا التراجع بشكل متوقع لما تقبل عليه السوق من عطلة طويلة يفضل الكثير من المضاربين أو صغار المتداولين تأجيل عمليات الدخول إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لما قد يطرأ على الأوضاع العالمية اقتصادية كانت أم سياسية تساهم بخلق جو سلبي قد تؤثر بمجرياتها على تحركات السوق الكويتي. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.28 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.63 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 8.86 في المائة تلاه صناعية بنسبة 7.52 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وط للمسالخ أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم إيفا بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 31.60 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 289 مليون ريال نفذت من خلال 3552 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 104.50 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 62.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.24 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 67.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 888.6 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 792.2 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.1 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع على جميع المستويات
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1278.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 756.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.18 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 299 ألف دينار.

* أرباح في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.25 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5765.42 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 631 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.526 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.174 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.08 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.8 ألف ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 191.2 ألف ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2071.65 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.76 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.89 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 2.87 مليون دينار.



انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تبدد سريع للمخاوف الجيوسياسية؛ ما دفع أسعار النفط للتراجع بنسبة تجاوزت 10 في المائة، حيث استقر «برنت» عند 88.27 دولار؛ ما خفف الضغوط التضخمية عالمياً.

وانعكس هذا الاستقرار فوراً على أسواق الأسهم التي انتعشت لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتيح المجال لصعود اليورو والين، بينما واصلت المعادن النفيسة مكاسبها النوعية.

أما أسواق السندات فقد شهدت هدوءاً مع تقليص الرهانات على رفع الفائدة؛ ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بعودة استقرار سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية بسلاسة.


الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.