رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

تراشق إعلامي بين المجلس الحضرمي وأنصار {القاعدة} باليمن

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل
TT

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

رئيس المجلس الحضرمي: نقترب من تسلم زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل

تبادل المجلس الأهلي الحضرمي وأبناء حضرموت (أنصار «القاعدة» في اليمن) أمس التهم بعدم الالتزام بما اتفق عليه الطرفان في أبريل (نيسان) الماضي، حول تجنيب محافظة حضرموت الصراعات والفوضى أو الاحتراب، ففي الوقت الذي اختار فيه المجلس الحضرمي اللغة الهادئة، عمد أنصار «القاعدة» إلى استخدام العبارات والدلائل التي تضعف موقف أبناء المجلس الحضرمي أمام حجج أنصار التنظيم المتطرف.
وذهب المجلس الحضرمي في بيان له إلى التأكيد على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح رغم اختلاف المواعيد المتفق عليها بين الطرفين، موضحا أنه سيتم تسلم القصر الجمهوري في المكلا من أبناء حضرموت، معتبرا الخطوة تأكيدا على قرب تسلم المجلس زمام الأمور في مدينة المكلا بشكل كامل. إلا أن أنصار «القاعدة» أصدروا بيانا أكدوا فيه عدم قدرة المجلس الحضرمي على تحمل المسؤولية في المنطقة، في إشارة منه إلى ضعف كوادر المجلس، وعدم ثقة أبناء المنطقة بقدراته على الأرض.
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عمر بن الشكل الجعيدي رئيس المجلس الأهلي الحضرمي أن كل الأطراف من حكومة وقيادة منطقة عسكرية وأبناء حضرموت متفقون على تجنيب محافظة حضرموت أي صراع أو فوضى أو احتراب، مضيفًا أن تلك الأطراف تواصل مشاوراتها.
وأكد الجعيدي أن المجلس ليس سلطة ولا بديلا عن سلطة، وإنما هو مجلس أهلي جاء في ظرف عصيب ومنعطف خطير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لحفظ أمن مدينة المكلا بعد الفراغ الكبير الذي شهدته على صعيد السلطة والأمن.
وشدد على أن الاتفاق مع أبناء حضرموت مستمر، وإن خالطه شيء من التأخير، حيث تم قبل يومين تسلم إدارة الأمن والقضاء وتسليمه للمجلس بعد أن أعدت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس عددًا من المراكز الأمنية التي أغلقت منذ أشهر وتم استقبال بلاغات المواطنين والبث فيها.
وبيّن رئيس المجلس الأهلي الحضرمي أن المجلس بصدد تسلم القصر الجمهوري في المكلا من أبناء حضرموت، وهو ما يؤكد النية لديهم بتسليم المجلس زمام الأمور في مدينة المكلا والخروج منها لعودة الحياة إلى سابق عهدها.
وقال الجعيدي: «المجلس الأهلي الحضرمي أصدر بيانا واضح لكل الأطراف طالبها بالوفاء بالتزاماتها تجاه أهل حضرموت ومساعدة المجلس على تسيير الحياة من خلال توفير احتياجات الكهرباء من (المازوت) والديزل لتشغيل محطات التوليد وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخدمات والإغاثة».
وطالب المجلس الأهلي لأبناء حضرموت بالوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاقات السابقة ووعودهم بتسليم المجلس بقية المرافق المدنية والأمنية والعسكرية ومنها القصر الجمهوري ومعسكر اللواء 27 ميكا بالريان وميناء، مؤكدًا أن المجلس أقر في ختام بيانه بأنه في حال عدم تحقيق هذه المطالب فإن المجلس سيتخذ المواقف المناسبة في حينه، وناشد كل الأطراف للإيفاء بالتزاماتها ودعا الجميع في مدينة المكلا وساحل حضرموت للاصطفاف خلف المجلس للحفاظ على استمرار الخدمات وتوفير الأمن والقضاء على أزمة الكهرباء.
واختتم رئيس المجلس تصريحه بالقول: «سيقوم المجلس بتقييم استجابة تلك الأطراف بما ورد في هذا البيان خلال الفترة حتى نهاية شهر الحج الحالي، ويحدد موقفه النهائي».
وعلى الطرف الآخر، أصدر أنصار الشريعة بيان شديد اللهجة ردًا على البيان المجلس الأهلي الأخير الذي طالب فيه أنصار الشريعة بالتوقف عن بيع مقدرات محافظة حضرموت النفطية.
وحمل البيان كثيرا من المفاجآت التي تحدثت عن فشل المجلس وعجزه عن إدارة البلاد منذ الاتفاق بين الطرفين في أبريل الماضي.
وشدد أنصار «القاعدة» على أن «من الواجب إيضاح بعض المسائل للمجلس ولأهلنا في حضرموت»، وأن المجلس الحضرمي عجز عن تسلم جميع المرافق منذ أربعة أشهر.
وأعلن أنصار «القاعدة» أمس أن المجلس الحضرمي فشل كلما تسلم جزء من المكلا، ويبرر ذلك بعدم جاهزيته وبضعف قدرته، مدللا على أن من بين ما تم تسليمه «مطار الريان ومعسكر 190 دفاع جوي»، وهي المواقع التي عاد أبناء المجلس لطلب النجدة من «أبناء حضرموت الأشاوس».
أنصار «القاعدة» بينوا أنه تم تسليم الميناء بالكامل بعد تأهيل مندوب المجلس الحضرمي، وبعد مرور 24 ساعة فقط ارتفع سعر البترول إلى 17 ألف ريالا للدبة في السوق السوداء لعجزهم عن تأمين الميناء وضبطه على خد قولهم.
وبرر تنظيم القاعدة «بيع مقدرات المحافظة وإمكانياتها المادية»، بالقول إن ذلك «جاء ضمن الخطوة التي حاول بعض أبناء حضرموت أن يتخذها لبيع النفط الخام نتيجة للوضع المأساوي والعجز الكبير في ميزانية الكهرباء في ساحل حضرموت، ويأتي ذلك بينما النفط بين أيدينا وببيعه تزود الكهرباء بما يكفي لها ولغيرها، فالدافع هو مصلحة البلاد العامة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم