التجارة الإلكترونية بين بلدان الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه تحديات

38 % فقط يثقون في منتجات يشترونها من بلد آخر في التكتل

غالبية شكاوى التجارة الإلكترونية التي تلقتها مراكز خدمة المستهلك الأوروبي تتعلق بالتمييز في الأسعار (أ. ف.ب)

أظهرت لائحة 2015 التي نشرتها المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، حول التجارة الإلكترونية للمستهلك الأوروبي، أن 61 في المائة من المستهلكين في أوروبا يشعرون بالثقة أكثر في منتجات يشترونها من بلدهم، بينما تصل النسبة إلى 38 في المائة فقط للتجارة عبر الحدود من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أهمية السوق الرقمية الموحدة، وقالت إن انعدام الثقة واستمرار القيود الإقليمية المفروضة، والتباين في الأسعار، كلها أمور تشكل حاجزا أمام نجاح التجارة الإلكترونية عبر الحدود «وستقوم المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح قبل نهاية العام الحالي، لجعل التجارة الإلكترونية عبر الحدود أسهل في إطار السوق الرقمية الموحدة، وسوف يشمل المقترح، قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، تتعلق بالعقود والمشتريات، وحماية المستهلك في عمليات الشراء عبر الإنترنت».
وقالت فيرا جوروفا المفوضة المكلفة شؤون العدل والمساواة والمستهلكين، إن اللائحة التي نشرتها المفوضية، تؤكد أن المستهلك ليس لديه ثقة كاملة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ولمحت إلى أن استكمال السوق الرقمية الموحدة، بكامل إمكاناتها، يعتبر من أولويات عمل المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر : «ولهذا سيتم العمل على رفع الحواجز المتبقية على التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومن خلال مقترحات ستتقدم بها المفوضية قبل حلول نهاية العام الحالي، وتضمن وصولا أفضل للمستهلكين والشركات على السلع والخدمات الرقمية في كل أنحاء أوروبا».
وجاء في لائحة المفوضية الأوروبية، أن غالبية الشكاوى حول التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تلقتها مراكز خدمة المستهلك الأوروبي، تتعلق بالتمييز في الأسعار، وبعض القيود تعطل نجاح صفقات عبر الحدود، ولهذا جاء في اللائحة، أن المفوضية ترى وجود حاجة إلى مزيد من التوعية حول حقوق المستهلك، وخاصة أن الوعي لا يزال ضعيفا لدى المستهلكين بشأن الحقوق الأساسية التي توفرها لهم التشريعات الأوروبية، ولوحظ أن 9 في المائة فقط من المستهلكين كان لديهم القدرة على الإجابة عن سؤال بشأن حقوقهم، وكانت أدنى المستويات بين الشباب.
كما أشارت اللائحة إلى ضرورة تطوير إجراءات تسوية المنازعات، لجعلها أكثر فعالية، وحتى يتم إنصاف المستهلكين، وخاصة أن أعدادا كبيرة منهم لا تتقدم بشكاوى في حال حدوث مشاكل تخوفا من المشاكل المترتبة على هذا التصرف، والتعقيدات المتعلقة به. وتقول الأرقام إن 25 في المائة ممن يواجهون مثل هذه المشاكل لا يتقدمون بشكوى وهناك البعض الآخر الذي أعرب عن رضاه عن الطريقة، التي تتعامل بها الجهات المختصة، التي تقدم إليها بشكوى: ولكن لا تزال معرفة الطريق، للوصول إلى هذه الجهات، منخفضة بين المستهلكين.
وحول الثقة في سلامة المنتجات، فقد ظلت مستقرة نسبيا في السنوات الماضية، ولكن كانت الثقة لدى تجار التجزئة 75 في المائة أكبر مما هي عليه لدى المستهلكين «69 في المائة وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات غير الغذائية في الأسواق». وقالت المفوضية إن لائحة النتائج تعتبر بمثابة تقرير دوري لقياس تكامل سوق التجزئة الداخلي بالاتحاد الأوروبي، من وجهة نظر المستهلك، وأيضا مراقبة نوعية البيئة الوطنية لحماية المستهلك، وتوفر أيضا إحصاءات للمستهلك في كل بلد بشكل منفصل، مما يساعد الهيئات والسلطات الوطنية في تقييم عملها.
وبدأت في البرلمان الأوروبي نقاشات حول هذا الصدد في مايو (أيار) الماضي، وجرى الإعلان وقتها أن المفوضية ستقدم أول اقتراح تشريعي في هذا المجال قبل نهاية عام 2015، وذلك بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على وضع استراتيجية لبناء السوق الموحدة الرقمية. وحسب مصادر بروكسل، فإن صدور مشروع السوق الأوروبية الرقمية الموحدة الذي يهدف إلى الإفادة بأقصى ما يمكن من الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، يشير إلى أن السوق الأوروبية الرقمية الموحدة، جعلت منها المفوضية الأوروبية إحدى أبرز أولوياتها.
وفي مايو الماضي قال اندروس انسيب المفوض الأوروبي للسوق الرقمية في تصريحات من بروكسل: «هنالك حدود جغرافية رقمية موضوعة تمنع على مائة مليون مواطن أوروبي الحصول عبر الإنترنت على بعض الأفلام السينمائية والكتب والموسيقى». الحواجز الرقمية في أوروبا تشكل عائقا أمام الإفادة من خدمات وعروض عبر الإنترنت أكثر من نصفها تقدمه الولايات المتحدة واثنان وأربعون في المائة منها تقدمها دول الاتحاد الأوروبي مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للشركات التي ترغب في بيع موادها خارج الحدود الجغرافية للبلدان التي توجد فيها.
في هذا المجال قال أيضا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الرقمية: «من المؤسف القول إنه لا سوق رقمية مشتركة حاليا في الاتحاد الأوروبي بل لدينا ثمان وعشرون سوقا رقمية صغيرة منظمة بشكل يخلق الحواجز بين دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف المسؤول الأوروبي أن السوق الرقمية المشتركة بحاجة إلى تنظيم لشؤون الملكية الفكرية.
وفي هذا المجال تقول البرلمانية الأوروبية الألمانية جوليا رضا في تصريحات لمحطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «يبدو أن جان كلود يونكر يطمح إلى إزالة حقوق الملكية الفكرية لذلك لا تذكر هذه الحقوق في هذه المقترحات». ومن خلال بيان صدر ببروكسل عن الجهاز التنفيذي للاتحاد وتلقينا نسخة منه، قال اندروس انسيب المفوض المكلف ملف السوق الرقمية الموحدة، إن مشروع المفوضية الطموح ليس فقط لحل بعض المشكلات الملحة على المدى القصير ولكن أيضا لإعداد أوروبا من أجل مستقبل رقمي مشرق، ولمح إلى أن التخلص من سنوات من الخلافات القانونية الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لإيجاد بيئة رقمية مفتوحة، يمكن الوصول إليها دون قيود أو تمييز، لن يتم بين عشية وضحاها، ولهذا جاءت خطة المفوضية بمثابة الأساس المتين لشيء آخر، وقال إن كل شخص يجب أن يتمتع بالوصول الموثوق وعالي السرعة للخدمات والسلع عبر الإنترنت، ويجب أن يطبق ذلك في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأقر المسؤول الأوروبي بوجود بعض العوائق، التي يجب إزالتها، وعلى سبيل المثال في مجال تجارة التجزئة 5 في المائة فقط من الشركات تبيع عبر حدود الاتحاد الأوروبي، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود الثقة في الخدمات عبر الإنترنت، ومشكلة مع قواعد التعامل، ولا بد من مساعدة شركات تجارة التجزئة وتشجيعهم على زيادة النطاق، وتوفر خدماتها للعملاء في جميع أنحاء أوروبا وليس فقط في السوق الوطنية، ونوه المسؤول الأوروبي إلى أهمية الشبكات والخدمات الرقمية، واعتبرها بمثابة العمود الفقري: «ولكن لا بد من توفير البيئة المناسبة والشروط اللازمة، ولهذا لا بد من إصلاح قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي لجعلها صالحة للغرض المطلوب في العصر الرقمي».
وشدد على أهمية الصناعة الرقمية في أوروبا، وسوف تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بزيادة القيمة الاقتصادية الصناعية من 15 في المائة إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن 1.7 في المائة فقط من الشركات في الاتحاد الأوروبي تحقق الاستفادة الكاملة من تقنيات البيانات المتقدمة في حين أن 41 في المائة لا تستخدم هذا الأمر على الإطلاق.