الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية
TT

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

ارتفع أداء كافة مؤشرات الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.32 نقطة. بينما ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي ارتفعت بدعم من غالبية قاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 7442.71 نقطة. وارتدت السوق القطرية مرتفعة بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.88 نقطة. كما سجلت سوق دبي أرباحا بنسبة 0.29 في المائة بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3661.29 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها بفعل تجميع المحافظ للأسهم وتحسن السيولة لترتفع بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 5758.82 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع صناعية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5753.16 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

* السوق السعودية ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بواقع 76.73 نقطة أو ما نسبته 1.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7442.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 112 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.68 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.90 في المائة وصولا إلى سعر 34.30 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 11.35 ريال تلاه سهر سهم اتحاد الخليج بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 13.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 787.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.95 ريال تلاه سهم سابك بواقع 348.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 18.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

* سوق دبي تسجل أرباحا
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع العقارات وبحسب محللين فإن التذبذب ما زال هو المسيطر على سوق دبي بالفترة الأخيرة، في ظل عدم وجود اتجاه واضح للأسواق العالمية، إلى جانب غياب المحفزات الداخلية. كما أن هناك حالة من التحفظ لدى كثير من المستثمرين، وعدم رغبة في أخذ مراكز استثمارية، في ظل اقتراب عطلة العيد، بالإضافة لترقب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3661.29 نقطة رابحا 34.97 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.67 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.54 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.77 في المائة وإعمار بنسبة 3.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.1 مليون سهم بقيمة 428.5 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01 في المائة واستقر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.460 في المائة وصولا إلى سعر 6.580 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.860 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.320 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 درهم تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 20.10 دولار. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.570 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 67.2 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.554 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 30.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

* السوق الكويتية تواصل ارتفاعها
واصلت البورصة الكويتية أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وبحسب محللين فإن أكثر الشركات في بورصة الكويت لديها أرباح جيدة والشركات في بورصة الكويت أسعارها مُغرية جدًا للشراء، وينصح للمضاربين والمستثمرين الدخول في سوق الكويت الآن فقد حان وقت الدخول. كما أن الوضع حاليًا بالسوق ممتاز والسيولة جيدة جدًا، وهناك تجميع واضح على الأسهم وخاصة أسهم «بيتك» و«بنك وربة» و«أجيليتي» وغالبية أسهم البنوك كما حدث أمس في «تجاري»، وهو تجميع من بعض المحافظ. وستشهد التداولات زخمًا قويًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن تتحسن السيولة بشكل لافت، وربما تكون تداولات أول من أمس وأمس مؤشرًا مُعبرًا على ذلك، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 14.54 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 5758.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 128.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 3191 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 8.87 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 15.76 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 9.92 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار تلاه سعر سهم الإثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.0425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 8.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* محطة خضراء للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 110.83 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نفذت من خلال 3080 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.20 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 24.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.30 في المائة وصولا إلى سعر 169.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 246.5 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 22.21 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 527.9 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.9 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 23 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.21 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.32 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 109.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.44 نقطة واستقر قطاعا التأمين والخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 755 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 620.1 ألف دينار.

* صعود السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.25 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 5753.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 827 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي وقطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 4.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.033 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 675.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.476 ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3629 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 2.34 دينار تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الإقبال للطباعة والتغليف بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.