مع اقتراب العيد.. الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في تعز

الميليشيات تنقل أسلحة وذخيرة من صنعاء إلى منازل بالحديدة

طفلة يمنية في إحدى الأسواق بصنعاء حيث يستعد أبناء العاصمة لعيد الأضحى المبارك وسط أجواء صعبة جراء سيطرة التمرد الحوثي عليها (أ.ف.ب)
طفلة يمنية في إحدى الأسواق بصنعاء حيث يستعد أبناء العاصمة لعيد الأضحى المبارك وسط أجواء صعبة جراء سيطرة التمرد الحوثي عليها (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب العيد.. الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في تعز

طفلة يمنية في إحدى الأسواق بصنعاء حيث يستعد أبناء العاصمة لعيد الأضحى المبارك وسط أجواء صعبة جراء سيطرة التمرد الحوثي عليها (أ.ف.ب)
طفلة يمنية في إحدى الأسواق بصنعاء حيث يستعد أبناء العاصمة لعيد الأضحى المبارك وسط أجواء صعبة جراء سيطرة التمرد الحوثي عليها (أ.ف.ب)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح في مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، من قصفها الهمجي على الأحياء السكنية بالمدينة وذلك انتقاما مما حصل لهم وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد على أيدي المقاومة الشعبية والجيش المساند للرئيس عبد ربه منصور هادي وغارات طيران التحالف العربي في عدد من جبهات القتال وخاصة في مدينة تعز، حيث تحتفل ميليشيات الحوثي وصالح بالذكرى الأولى لسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء الذي يصادف الـ21 سبتمبر (أيلول).
ويأتي القصف العشوائي من قبل الميليشيات الانقلابية على مدينة تعز في الوقت الذي تتواصل المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش المؤيد لشرعية الرئيس هادي، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال الغربية والشرقية، ومقتل ما لا يقل عن 100 من الميليشيات في الموجهات وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» «سقط أكثر من 65 قتيلا من الميليشيات الانقلابية في مناطق المواجهات، أمس، في منطقة ثعبات والزنوج والبرح ووادي الدحي، وجرح عدد آخر، بالإضافة إلى مقتل 5 من المقاومة الشعبية وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا، كما قتل ما لا يقل عن 30 آخرين وإصابة مثلهم من ميليشيات الحوثي وصالح من غارات التحالف العربي التي شنتها عليهم على مواقع مختلفة في المخا الساحلية، غرب مدينة تعز».
ويضيف «ميليشيات الحوثي وصالح صعدت من قصفها الهستيري على الأحياء السكنية ومقتل وجرح عشرات المدنيين وبينهم نساء وأطفال من صواريخ ومدافع ومختلف أنواع الأسلحة التي استخدمتها ميليشيات الحوثي وصالح في قصفها عليهم في الوقت الذي يستقبل فيها الأهالي العُزل عيد الأضحى المبارك التي لحقتهم صواريخ الميليشيات إلى مراكز التسوق». وأكد المصدر ذاته أن «ميليشيات الحوثي وصالح ما زالت تطلب تعزيزات عسكرية من مقاتلين وعتاد عسكري لتقلهم إلى تعز بعدما كبدتهم المقاومة والجيش المؤيد الخسائر الفادحة ووصلهم المقاتلون من عناصرهم لكن دون جدوى فقد لاقوا حتفهم في مواقعهم العسكرية وتجمعاتهم على أيدي المقاومة والجيش وطائرات التحالف التي نفذت غارات جوية عليه وسط ما لا يقل عن 100 قتيل من الميليشيات وجرحى آخرين، كما تمكنت عناصر المقاومة والجيش من قتل أحد القناصين من الميليشيات في جبهة ثعبات والذي يدعى أبو علي الذماري».
وبسبب تطهير المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية مون الكثير من المواقع في مدينة تعز مثل قلعة القاهرة، الدائري، صينة، الأمن السياسي، صبر في مشرعة وحدنان والموادم والمسراخ، المرور، الدحى، الحصب، جبل جره، الزنوج، عصيفره، كلابه إلى حدود القصر الجمهوري، الثورة، الشماسي، حوض الأشرف، النقطة الرابعة، إدارة الأمن، قيادة المحور، المحافظة، منزل المخلوع صالح، الشرطة العسكرية، ثعبات، المجلية، وبعض أجزاء من الجحملية، ومنطقة الضباب وصولا إلى مدينة التربة، أصبحت ميليشيات الحوثي وصالح تعيش وضعا هستيريا ما جعلها تكثف من قصفها الهمجي في جميع أنحاء المدينة من المناطق التي تتمركز فيها في الحوبان وبيرباشا وما يربط بينهما في شارع الستين، ما يشير إلى أن حسم المعركة ودحر الميليشيات الانقلابية بات قريبا جدا مع صمود المقاومة والجيش ودعم طيران التحالف العربي من غاراتها الجوية. ويقول الناشط السياسي من أبناء تعز، محمد القدسي، لـ«الشرق الأوسط» بأن «عناصر المقاومة الشعبية والجيش المؤيد يسطرون أروع البطولات ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع جبهات القتال رغم أن هذه الأخيرة تواصل قصفها على الأحياء السكنية وسط المدينة وفي حي المسبح بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الذين طالتهم أسلحة الميليشيات في شوارع تعز أثناء تسوقهم في المراكز التجارية وكذلك في منازلهم».
ويضيف «المجلس العسكري بقيادة رئيسه العميد الركن صادق سرحان يؤكد مرارا أن تحرير محافظة تعز من الميليشيات بات قريبا جدا وبانت هناك بوارق نصر في الأفق وتطورات متسارعة وهو ما يرفع معنويات عناصر المقاومة والجيش، ويزيد من صبر الأهالي الذين ينتظرون دحر الميليشيات من المحافظة». وشهدت مدينة تعز، أمس، قصفا عنيفا من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدد من جبهات القتال بما فيها وادي القاضي التي قصفت فيه بوحشية، حيث وتمكنت عناصر المقاومة من منطقة الجند تفجير ناقلة خاصة بالميليشيات كانت محملة بالذخيرة أمام مصنع الحاشدي ومتجهة إلى المدينة، كما تصدوا لهجمات الميليشيات العنيفة في منطقة ثعبات ووادي الدحى وجبل الوعش وعصيفرة بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر من المجلس العسكري والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.
إلى ذلك، يواصل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن غاراته المكثفة على مواقع الميليشيات الانقلابية وتجمعاتهم في عدد من المناطق، في حين شن غاراته المكثفة على مواقع للميليشيات في مدينة المخا وحوش مصنع الحاشدي بمنطقة الجند، ومنطقة صالة، شرق المدينة، وجبل الوعش شمالا وجامعة تعز، ومعسكر اللواء 35 غربا ومنطقة الكسار بالبرح، ومقتل أكثر من 53 من ميليشيات الحوثي وصالح وجرح أكثر من 30 آخرين.
من جهته، ناشد مدير مستشفى الروضة بتعز، كافة المنظمات الدولية والإنسانية بسرعة إنقاذ أبناء تعز الذين تحاصرهم ميليشيات الحوثي وصالح وتمنع عنهم دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، وإنقاذهم من الموت المحقق وخاصة بعد تكثيف الميليشيات لقصفها العشوائي المستمر على مدينة تعز، ونفاد المخزون الدوائي في المدينة والضغط على الميليشيات السماح بدخول الأدوية للمدينة لإنقاذ الأهالي.
وفي مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، كثفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من عمليات الملاحقات والاعتقالات لجميع المناوئين لهم والمشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة التي كبدتهم الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد بعد استهدافهم في مقراتهم وتجمعاتهم ودورياتهم العسكرية، في الوقت الذي أغلق فيه منتسبو اللواء 105 مدرع الذي يتبع القوات البرية للمنطقة العسكرية الخامسة، عددا من شوارع مدينة الحديدة بسبب عدم صرف رواتبهم. ويقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «أفراد اللواء 105 بالحديدة قاموا بإغلاق عدد من شوارع مدينة الحديدة ومنها المؤدية إلى حديقة الشعب ومبنى المحافظة وأمام إدارة الأمن وجولة يمن موبايل بالقرب من سوق الحلق للخضار وذلك احتجاجا لمماطلة المسؤولين عنهم من ميليشيات الحوثي وصالح وعدم صرف رواتبهم مع قدوم عيد الأضحى المبارك».
وبينما تستمر الميليشيات بعمليات الملاحقات والاعتقالات، يؤكد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح، قامت، أمس، باعتقال أكرم زهر من مديرية الدريهمي واقتادته إلى منطقة مجهولة، متهمة إياه بأنه يقوم بنقل الأسلحة لقبائل الزرانيق التي تشهد مواجهات عنيفة مع الميليشيات منذ نهاية شهر أغسطس (آب)». ويضيف الشهود «هاجمت المقاومة الشعبية نقطة تابعة للميليشيات في منطقة دير القريطي بمديرية الزيدية، شمال مدينة الحديدة، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، كما استهدفوا تجمعا للميليشيات أمام بوابة المستشفى العسكري بمدينة الحديدة بقنبلة يدوية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، ونقطة لميليشيات الحوثي وصالح في المحرق - خيران، بمحافظة حجة التابعة لإقليم تهامة، وأنباء عن قتلى وجرحى».
من جهته يؤكد مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح تقوم بنقل أسلحة مختلفة إلى عدد من الأحياء السكنية بمدينة الحديدة وذخائر بكميات كبيرة لبعض المنازل التي يمتلكونها والتي استأجروها أيضا، وفي عدد من المديريات، وأنهم قاموا مؤخرا باستئجار عشرات المنازل وقاموا بإجراءات قمعية للسكان المجاورين لهم خوفا من أين يترقبوا تحركاتهم». وبحسب مراقبين سياسيين فإن ما تقوم به «ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة ونقلها للأسلحة القادمة من صنعاء إلى بعض الأماكن والمنازل إنما يأتي ضمن إجراءات استباقية في حال بدأ الحسم لطردهم من المحافظة الساحلية أو إن وافقوا ونفذوا القرار الأممي الذي يقضي بانسحابهم من المدن والمعسكرات وبهذا يكونون قد وزعوا أسلحتهم في جميع المحافظات والمدن التي يسيطرون عليها، وبعدها يمكن أن يقوموا بعمليات اغتيال كانتقام من المناوئين لهم وبذلك يستطيعون زعزعة الأمن».
وفي نفس السياق، شن طيران التحالف العربي غاراته على عدد من مواقع الميليشيات الانقلابية وتجمعاتهم على مصنع إسمنت تهامة، الذي يتبع أحد الموالين لميليشيات الحوثي، وبحسب شهود لـ«الشرق الأوسط» فإن «المصنع يُعد مخزنا لأسلحة الحوثي وصالح»، كما شنت غاراتها على تجمعات للحوثيين وصالح، في منطقة النخيلة الساحلية بمديرية الدريهمي، وغرب مديرية بيت الفقيه باتجاه قرية الطور ومفرق اللاوية، وثلاث غارات جوية استهدفت ضهر بوطير قرب سوق الأمان، بمحافظة حجة، مركزا للميليشيات بإدارة أمن ضهر بوطير جوار المحطة.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.