أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

فجرها نزاع حول وجود علاقة بين الجيش الجمهوري وحزب شين فين

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية
TT

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

التقت الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية أمس لبحث سبل حل الأزمة التي فجرها نزاع حول الوجود المستمر للجيش الجمهوري الآيرلندي، ومزاعم صلته بحزب شين فين الآيرلندي.
وكان بيتر روبنسون، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، قد استقال في وقت سابق من الشهر الحالي من منصب رئيس حكومة آيرلندا الشمالية، وطالب بالتحقيق حول دور الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وجاءت استقالة روبنسون بعدما أعلنت الشرطة أن عضوا معروفا في حزب شين فين كان من بين ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالحزب الجمهوري الآيرلندي، وكان قد جرى اعتقالهم على خلفية مقتل كيفين ماكجوين، وهو قاتل محترف سابق كان يعمل لصالح الجيش الجمهوري الآيرلندي، الشهر الماضي.
وقالت تيريزا فيلرز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آيرلندا الشمالية، قبيل المباحثات التي حضرها أيضا زعماء من شين فين وأحزاب سياسية أخرى في آيرلندا الشمالية، وممثلون عن الحكومتين البريطانية والآيرلندية إن «هذه المباحثات تعد بالغة الأهمية بالنسبة لآيرلندا الشمالية»، مؤكدة أن جميع الأحزاب مطالبة بأن تتعامل مع النشاط المستمر للمنظمات شبه العسكرية، وأضافت أنهم كانوا «يتناولون قضايا في غاية الصعوبة».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد ناشد الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية بالتمسك بـ«المبادئ النبيلة» لاتفاق تقاسم السلطة، وحل الأزمة التي تهدد بتقويض الاتفاق في أسرع وقت ممكن. بينما هدد بيتر روبنسون، زعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يرأس حكومة آيرلندا الشمالية المفوضة بنقل السلطة للأقاليم المحلية، بالاستقالة ما لم يتم تعليق عمل الجمعية الإقليمية، انتظارا للتحقيق في استمرار وجود الجيش الجمهوري الآيرلندي، وصلاته بالشين فين.
وقد توصل السياسيون في آيرلندا الشمالية نهاية السنة الماضية إلى اتفاق ‏حول عدد من القضايا الخلافية التي هددت حكومة تقاسم السلطة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من المناقشات.‏ وحل الاتفاق بعض المشكلات الخاصة بميزانية الحكومة المحلية، وعدم تنفيذ إصلاحات ‏الرعاية، بينما يتم تأسيس هياكل جديدة للتعامل مع إرث أعمال العنف والقتل التي لم تحل ‏خلال الاضطرابات.‏ ولكن تبقى هناك بعض القضايا الشائكة، مثل رفع الأعلام فوق المباني، والمسيرات الطائفية، التي تم تأجيلها ‏مع تشكيل لجنة خاصة من شأنها التحقيق في كل قضية على حدة، مثل موكب شمال بلفاست ‏الذي أدى إلى اضطراب طائفي خطير.‏



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.