السعودية: الحل السياسي للأزمة السورية قائم على مبادئ «جنيف1» وانسحاب كل القوات الأجنبية

ضغوط أوروبية في «مجلس حقوق الإنسان» من أجل السلام في سوريا

السعودية: الحل السياسي للأزمة السورية قائم على مبادئ «جنيف1» وانسحاب كل القوات الأجنبية
TT

السعودية: الحل السياسي للأزمة السورية قائم على مبادئ «جنيف1» وانسحاب كل القوات الأجنبية

السعودية: الحل السياسي للأزمة السورية قائم على مبادئ «جنيف1» وانسحاب كل القوات الأجنبية

أعربت السعودية عن استيائها من جراء استمرار المجتمع الدولي في التجاهل التام لحياة السوريين التي استباحها نظام بشار الأسد وعجزه عن صونها وحمايتها، وذلك خلال الحوار التفاعلي الذي عقده أمس (مجلس حقوق الإنسان) مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، هذا في الوقت الذي شكلت فيه أزمة الهجرة إلى أوروبا، محور الاجتماع أمس، حيث شددت الدول الأوروبية على الحاجة الملحة لإنهاء النزاع في سوريا من خلال حل سياسي.
وقال السفير فيصل طراد سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، إن «السعودية ترى أن الحل السياسي للأزمة السورية يقوم على مبادئ (جنيف1) بتشكيل هيئة حكم انتقالية، والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية لتمكينها من إدارة شؤون البلاد»، وأضاف أن «الحل لن يكتب له النجاح إلا برحيل بشار الأسد وعدم شموله في أي ترتيبات مستقبلية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها حزب الله، وتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية بدول المنطقة».
وأكد السفير طراد، على أهمية دعم توصيات اللجنة الدولية للتحقيق لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحاكمة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما أوضح السفير السعودي أن بلاده اطلعت على تقرير اللجنة وإحاطتها للمجلس حول «الانتهاكات المستمرة والمتجددة والممنهجة لحالة حقوق الإنسان في سوريا الحزينة الجريحة». وأضاف: «لقد بذلنا ما أمكن من خلال مجلس حقوق الإنسان بصفتنا أعضاء فيه، لإدانة وتجريم النظام السوري. وتم إنشاء اللجنة الدولية للتحقيق التي مضى على عملها خمس سنوات، وهي تقدم الدليل تلو الآخر عن انتهاكات نظام الأسد وأعوانه وارتكابهم لجرائم حرب لم يشهدها العصر الحديث من قبل».
وتساءل السفير طراد: «هل قتل ما يقارب 350 ألف مواطن سوري وتشريد نحو 8 ملايين ولجوء أكثر من 4 ملايين، وتدمير حضارة يعود تاريخها لآلاف السنوات، غير كافية لتحمل المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن مسؤوليته بكل شجاعة لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد؟».
وأضاف أن «هذا الصمت الدولي قد جعل النظام يتمادى بدعمه للإرهاب وتجنيده للإرهابيين من جميع دول العالم، فأوجد (داعش) تبريرا لأكاذيبه بمحاربة الإرهاب، وأصبح الاثنان وجهين لعملة واحدة عنوانها: القتل والدمار والمتاجرة بالشعب السوري، والدين والإسلام منهما الاثنين براء».
وبين أن العالم أصبح يواجه اليوم بسبب هذه السياسة، أزمة لاجئين سوريين تسبب فيها الأسد ونظامه.
وأكد السفير السعودي إدانة بلاده واستنكارها بأشد العبارات جميع هذه الانتهاكات والتجاوزات وآخرها مذبحة سوق مدينة دوما، التي نتج عنها مقتل المئات، مما يجعلها واحدة من أدمى الهجمات في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى الاستمرار في استخدام مواد كيميائية سامة في الهجمات التي شنها بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وأشار السفير في كلمته أمام الاجتماع أمس، إلى أن السعودية ومنذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري، فتحت أبوابها لاستقبالهم وإيوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين، حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، فاستقبلت السعودية ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الأزمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في السعودية كل التسهيلات، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث يوجد حاليا أكثر من 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.
من جانبها، أكدت الوفود الأوروبية أن إنهاء النزاع في سوريا السبيل الوحيدة لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى القارة.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أمام المجلس في إشارة إلى الرئيس السوري: «علينا أن لا ننسى أن الجذور الأساسية لهذه الهجرة تنبع من معاملة (بشار) الأسد لأبناء شعبه».
وأضاف أن الحل في سوريا يقوم على مساعدة القوى المعتدلة المعارضة للنظام «للاتفاق على مستقبل لا وجود فيه لهذا النظام» مع تأييد حل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قدمت اليونان بيانا يعبر عن موقف وفود أوروبية أخرى جاء فيه أن «هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لحل سياسي للنزاع قابل للتطبيق». واستقبلت اليونان القسم الأكبر من نحو نصف مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى شواطئ أوروبا هذه السنة، وقالت إنها تكابد لتقديم العناية للوافدين الجدد في حين أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية واجتماعية، وكانت الغالبية العظمى من الآتين إلى اليونان من السوريين.
وعبر المحققون الأربعة في «لجنة التحقيق حول سوريا» عن قلق متزايد إزاء فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي للنزاع. وقال رئيس اللجنة باولو بنهيرو للمجلس إن «المعاناة الإنسانية العميقة التي نشاهدها في المستشفيات والمخيمات في الدول المجاورة لسوريا، محفورة على الوجوه المنهكة للاجئين الذين يملأون محطات القطار الأوروبية والمتجمعين خلف الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية». وأضاف «هذا هو الثمن التصاعدي للفشل في إعادة السلام إلى سوريا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».