وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

حصلت عليها {الشرق الأوسط} وتكشف عن نبرة تصالحية حيال النظام الإيراني وحرية الحركة لتنظيم القاعدة

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
TT

وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}

التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر أميركية حول إطلاق إيران سراح خمسة أعضاء في تنظيم «القاعدة» بداية العام، بينهم سيف العدل، المسؤول العسكري الذي قاد التنظيم مؤقتًا، مباشرة بعد اغتيال أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية، والقيادي الذي وضعت واشنطن مبلغ خمسة ملايين دولار ثمنًا لرأسه، يعيد إلى الأذهان أمر علاقة التنظيمات المتطرفة في المنطقة بطهران. ويفيد التقرير بأن طهران أطلقت سراح خمسة من قياديي «القاعدة» بعد احتجازهم لفترة غير معلوم مدتها، وقد سمحت لهم السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد مقابل دبلوماسي إيراني اختطفته القاعدة في اليمن.
أثار هذا الخبر لغطًا كثيرًا في الأوساط الأصولية من جانب والمحللين من جانب آخر، خصوصا أنه أتى بعد إبرام إيران الصفقة النووية مع الغرب.
لكن وثائق لبن لادن حصلت عليها «الشرق الأوسط» تظهر مدى التعاون الوثيق بين «القاعدة» وزعيمها السابق وبين النظام الإيراني.
بدا واضحًا وجود صلة بين الجماعة الإرهابية التي أسقطت برجي مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة وأحدث الدول التي نالت مساعيها للانضمام للنادي النووي مباركة غربية، لكن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف حتى الآن عن هذه الصلة. وقد علمنا من الوثائق التي صادرتها القوات الأميركية التي قتلت أسامة بن لادن أن تنظيم القاعدة كان يتحرك بأريحية داخل إيران. ويشير المتناثر من الوثائق إلى أن التنظيم ربما رغب في لحظة ما خلال عام 2006 في تأسيس مكتب له بطهران، لكنه عاد ورفض الفكرة بسبب ارتفاع التكاليف بصورة مفرطة. وبينما احتجزت إيران الكثير من أعضاء «القاعدة» بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي للبلاد، تشير المصادر الأميركية إلى أنه في فبراير (شباط)، ارتبط الجانبان باتفاق لم يشعر أي منهما بارتياح حياله، بناءً على قاعدة «عدو عدوك صديقك».
وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي مع طهران، الشهر الماضي. ومع مضي هذا الاتفاق قدمًا الآن، فإن أقل ما ينبغي أن يقدمه الرئيس للشعب الأميركي كشف النقاب عن وثائق بن لادن المتعلقة بإيران. وحال عدم كشف الرئيس عن هذه الوثائق، ينبغي أن يطالبه الكونغرس رسميًا بذلك. وقبل أن يقرر أوباما بالفعل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها بامتلاك قدرات نووية، ربما من الواجب أن يلقي الجميع نظرة على هذه الوثائق. وتكشف الوثائق التي جرت مصادرتها من مقر سكن بن لادن في أبوت آباد أن «القاعدة» أبدت تسامحًا أكبر بكثير حيال الشيعة عن خليفتها «داعش»، بل وفكرت في فتح مكتب لها في إيران.
وتتناول وثيقة أخرى الصورة العامة للتنظيم والمؤهلات الواجب توافرها في من يتولى مهمة الحديث باسم التنظيم. وتقول وثيقة: «من الأفضل أن يدلي بن لادن بتعليقاته عبر القنوات المشهورة، وأن يكذب الأنباء حول وجود صلات بين (القاعدة) وإيران». وتعد هذه المعلومات مجرد ومضات من مجموعة هائلة من الوثائق حصلت عليها واشنطن أثناء غارة شنها جنود لها عام 2011 على مقر إقامة أسامة بن لادن في باكستان. وتتضمن المجموعة الكتب الإنجليزية التي اقتناها بن لادن ومراسلاته مع أفراد عائلته.
جدير بالذكر أن الكثير من أعضاء «القاعدة» وأقاربهم وجدوا أنفسهم محتجزين داخل إيران بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي عام 2001. وتشير إحدى الوثائق إلى الإيرانيين باعتبارهم «الناس الذين تشبه أخلاقهم أخلاق اليهود والمنافقين»، والواضح أن إيران احتجزت الكثير من أعضاء التنظيم البارزين، بما في ذلك أبو غيث وسيف العدل.
وفي تصريحات لـ«ديلي بيست» الأميركية، قال ويل مكانتس، زميل معهد بروكنغز، إنه من المؤكد أن «إيران تغض طرفها عن نشاطات (القاعدة)» عندما تكون مفيدة لها. وأشار إلى أن «القاعدة»، من ناحيتها، لم تتخذ موقفًا متشددًا معاديًا للشيعة، على خلاف «داعش»، لأنها «أدركت ضرورة إقرار تسويات».
وأوضح أنه رغم حدة اللغة، يبدو أن زعماء «القاعدة» بدوا أحيانا سعداء بتوصلهم لنوع من «التصالح» مع طهران. يُذكر أن من بين المحتجزين في إيران كانت زوجة أسامة بن لادن، أم حمزة، وحمزة. وذكرت أحد الخطابات أنه سيجري الإبقاء عليهم داخل منزل آمن حتى يقرر بن لادن ما إذا كان سيرسل الفتى إلى قطر. وأشارت رسالة أخرى آخر لمخاوف من أن إيران ستتجسس على أسرة بن لادن بعد رحيلهم عن إيران. ويحذر أحد الخطابات من أنه قبل مغادرة أم حمزة إيران، من الضروري أن تترك وراءها كل شيء، بما في ذلك الملابس والكتب وكل ما كانت تملكه في إيران. وأضاف الخطاب: «كل شيء بداية من حجم الإبرة قد يكون مصدر تجسس. لقد جرى تطوير بعض الشرائح أخيرا للتنصت في حجم صغير للغاية بحيث يسهل إخفاؤها في حقنة طبية. ونظرًا لأنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين، فمن الممكن زراعة شريحة تجسس في بعض المتعلقات التي قد تحضريها معك».
وانتقد خطاب آخر منظمة «غير إسلامية» مقرها لندن لتقديمها مساعدات لمسيحيين وهندوس، واستعانتها بعاملين من النساء. وأشار الخطاب إلى أن المنظمة قالت إنه من غير المحتمل أن تتمكن من توفير العون لمجاهدين في باكستان.
ويقول خطاب آخر بعث به أحد عملاء «القاعدة» إلى بن لادن حول عميل آخر يستعد للسفر لإيران: «الوجهة، من حيث المبدأ، إيران، وسيكون برفقته من 6 إلى 8 إخوة من اختياره. وقد أخبرته أننا ننتظر تأكيدا نهائيًا كاملاً منك كي نتحرك، وننتظر موافقتك على الوجهة (إيران). وتقوم خطته على البقاء قرابة ثلاثة شهور داخل إيران وتدريب الإخوة هناك، ثم الشروع في نقلهم وتوزيعهم حول العالم للاضطلاع بمهامهم وتخصصاتهم».



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».