وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

حصلت عليها {الشرق الأوسط} وتكشف عن نبرة تصالحية حيال النظام الإيراني وحرية الحركة لتنظيم القاعدة

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
TT

وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}

التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر أميركية حول إطلاق إيران سراح خمسة أعضاء في تنظيم «القاعدة» بداية العام، بينهم سيف العدل، المسؤول العسكري الذي قاد التنظيم مؤقتًا، مباشرة بعد اغتيال أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية، والقيادي الذي وضعت واشنطن مبلغ خمسة ملايين دولار ثمنًا لرأسه، يعيد إلى الأذهان أمر علاقة التنظيمات المتطرفة في المنطقة بطهران. ويفيد التقرير بأن طهران أطلقت سراح خمسة من قياديي «القاعدة» بعد احتجازهم لفترة غير معلوم مدتها، وقد سمحت لهم السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد مقابل دبلوماسي إيراني اختطفته القاعدة في اليمن.
أثار هذا الخبر لغطًا كثيرًا في الأوساط الأصولية من جانب والمحللين من جانب آخر، خصوصا أنه أتى بعد إبرام إيران الصفقة النووية مع الغرب.
لكن وثائق لبن لادن حصلت عليها «الشرق الأوسط» تظهر مدى التعاون الوثيق بين «القاعدة» وزعيمها السابق وبين النظام الإيراني.
بدا واضحًا وجود صلة بين الجماعة الإرهابية التي أسقطت برجي مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة وأحدث الدول التي نالت مساعيها للانضمام للنادي النووي مباركة غربية، لكن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف حتى الآن عن هذه الصلة. وقد علمنا من الوثائق التي صادرتها القوات الأميركية التي قتلت أسامة بن لادن أن تنظيم القاعدة كان يتحرك بأريحية داخل إيران. ويشير المتناثر من الوثائق إلى أن التنظيم ربما رغب في لحظة ما خلال عام 2006 في تأسيس مكتب له بطهران، لكنه عاد ورفض الفكرة بسبب ارتفاع التكاليف بصورة مفرطة. وبينما احتجزت إيران الكثير من أعضاء «القاعدة» بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي للبلاد، تشير المصادر الأميركية إلى أنه في فبراير (شباط)، ارتبط الجانبان باتفاق لم يشعر أي منهما بارتياح حياله، بناءً على قاعدة «عدو عدوك صديقك».
وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي مع طهران، الشهر الماضي. ومع مضي هذا الاتفاق قدمًا الآن، فإن أقل ما ينبغي أن يقدمه الرئيس للشعب الأميركي كشف النقاب عن وثائق بن لادن المتعلقة بإيران. وحال عدم كشف الرئيس عن هذه الوثائق، ينبغي أن يطالبه الكونغرس رسميًا بذلك. وقبل أن يقرر أوباما بالفعل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها بامتلاك قدرات نووية، ربما من الواجب أن يلقي الجميع نظرة على هذه الوثائق. وتكشف الوثائق التي جرت مصادرتها من مقر سكن بن لادن في أبوت آباد أن «القاعدة» أبدت تسامحًا أكبر بكثير حيال الشيعة عن خليفتها «داعش»، بل وفكرت في فتح مكتب لها في إيران.
وتتناول وثيقة أخرى الصورة العامة للتنظيم والمؤهلات الواجب توافرها في من يتولى مهمة الحديث باسم التنظيم. وتقول وثيقة: «من الأفضل أن يدلي بن لادن بتعليقاته عبر القنوات المشهورة، وأن يكذب الأنباء حول وجود صلات بين (القاعدة) وإيران». وتعد هذه المعلومات مجرد ومضات من مجموعة هائلة من الوثائق حصلت عليها واشنطن أثناء غارة شنها جنود لها عام 2011 على مقر إقامة أسامة بن لادن في باكستان. وتتضمن المجموعة الكتب الإنجليزية التي اقتناها بن لادن ومراسلاته مع أفراد عائلته.
جدير بالذكر أن الكثير من أعضاء «القاعدة» وأقاربهم وجدوا أنفسهم محتجزين داخل إيران بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي عام 2001. وتشير إحدى الوثائق إلى الإيرانيين باعتبارهم «الناس الذين تشبه أخلاقهم أخلاق اليهود والمنافقين»، والواضح أن إيران احتجزت الكثير من أعضاء التنظيم البارزين، بما في ذلك أبو غيث وسيف العدل.
وفي تصريحات لـ«ديلي بيست» الأميركية، قال ويل مكانتس، زميل معهد بروكنغز، إنه من المؤكد أن «إيران تغض طرفها عن نشاطات (القاعدة)» عندما تكون مفيدة لها. وأشار إلى أن «القاعدة»، من ناحيتها، لم تتخذ موقفًا متشددًا معاديًا للشيعة، على خلاف «داعش»، لأنها «أدركت ضرورة إقرار تسويات».
وأوضح أنه رغم حدة اللغة، يبدو أن زعماء «القاعدة» بدوا أحيانا سعداء بتوصلهم لنوع من «التصالح» مع طهران. يُذكر أن من بين المحتجزين في إيران كانت زوجة أسامة بن لادن، أم حمزة، وحمزة. وذكرت أحد الخطابات أنه سيجري الإبقاء عليهم داخل منزل آمن حتى يقرر بن لادن ما إذا كان سيرسل الفتى إلى قطر. وأشارت رسالة أخرى آخر لمخاوف من أن إيران ستتجسس على أسرة بن لادن بعد رحيلهم عن إيران. ويحذر أحد الخطابات من أنه قبل مغادرة أم حمزة إيران، من الضروري أن تترك وراءها كل شيء، بما في ذلك الملابس والكتب وكل ما كانت تملكه في إيران. وأضاف الخطاب: «كل شيء بداية من حجم الإبرة قد يكون مصدر تجسس. لقد جرى تطوير بعض الشرائح أخيرا للتنصت في حجم صغير للغاية بحيث يسهل إخفاؤها في حقنة طبية. ونظرًا لأنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين، فمن الممكن زراعة شريحة تجسس في بعض المتعلقات التي قد تحضريها معك».
وانتقد خطاب آخر منظمة «غير إسلامية» مقرها لندن لتقديمها مساعدات لمسيحيين وهندوس، واستعانتها بعاملين من النساء. وأشار الخطاب إلى أن المنظمة قالت إنه من غير المحتمل أن تتمكن من توفير العون لمجاهدين في باكستان.
ويقول خطاب آخر بعث به أحد عملاء «القاعدة» إلى بن لادن حول عميل آخر يستعد للسفر لإيران: «الوجهة، من حيث المبدأ، إيران، وسيكون برفقته من 6 إلى 8 إخوة من اختياره. وقد أخبرته أننا ننتظر تأكيدا نهائيًا كاملاً منك كي نتحرك، وننتظر موافقتك على الوجهة (إيران). وتقوم خطته على البقاء قرابة ثلاثة شهور داخل إيران وتدريب الإخوة هناك، ثم الشروع في نقلهم وتوزيعهم حول العالم للاضطلاع بمهامهم وتخصصاتهم».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.