حصلت وزارة العدل الأميركية، عبر تحقيقات أجريت هذا الصيف وتتعلق بالأسلحة والمخدرات، على أمر قضائي يلزم شركة «أبل» بالكشف في الوقت الحقيقي عن الرسائل النصية التي يتبادلها المشتبه بهم الذين يستخدمون هواتف «آي فون». وكان رد شركة «أبل»: أن «تطبيق (آي ميسيج) الخاص بها يخضع للتشفير الإلكتروني وأنه ليس بوسع الشركة الامتثال للأمر القضائي الصادر».
مسؤولون حكوميون أميركيون كانوا قد حذّروا قبل شهور من أن ذلك النوع من الإعراض لا مفر منه إذ إن شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«غوغل» قد تبنت عمليات التشفير الإلكتروني الأكثر صرامة. وهذه القضية، التي تأتي بعد عدد آخر من القضايا المشابهة التي شهدت رفضا لطلبات مشابهة، دفعت ببعض موظفي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى المناداة بمقاضاة شركة «أبل»، على نحو ما أفاد به الكثير من كبار العاملين الحاليين والسابقين في الهيئات الأمنية بالولايات المتحدة.
ولكن، في حين أن هذا الاحتمال بقي قيد التأجيل في الوقت الراهن، فإن وزارة العدل الأميركية دخلت في نزاع قضائي آخر مع شركة تكنولوجية أخرى هي «مايكروسوفت». وبدأت نظر القضية، المطروحة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في ولاية نيويورك أخيرًا، وهي تلقى الكثير من الاهتمام والمراقبة من قبل صناعة التكنولوجيا والناشطين ولا سيما في مجال الحقوق المدنية، عندما رفضت شركة «مايكروسوفت» الامتثال لمذكرة قضائية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 للكشف عن رسائل البريد الإلكتروني لأحد المشتبه بهم في تهريب المخدرات. وقالت الشركة إنه «يتعين على المسؤولين الفيدراليين الحصول على أمر من محكمة آيرلندية، نظرا لأن رسائل البريد الإلكتروني كانت مخزّنة على خوادم في العاصمة الآيرلندية دبلن».
تعكس النزاعات القضائية مع شركتي «أبل» و«مايكروسوفت» حالة الممانعة المؤسساتية المتزايدة، في عصر ما بعد إدوارد سنودن، حيال نيات شركات التكنولوجيا الأميركية على الظهور بمظهر المدافع عن معلومات العملاء. وحقًا، يقول جورج ترويليغر الثالث، وهو محام يمثل شركات التكنولوجيا وكان يعمل في وزارة العدل الأميركية قبل عشرين سنة وواجه التحديات المتمثلة في التنصت على شبكات الهواتف التي أصبحت رقمية فيما بعد، معلقًا «لقد صار الأمر برمته متعلقًا بقضية سنودن وقضايا الخصوصية».
جدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما كلف وزارة الأمن الداخلي، وسلطات الأمن الإلكتروني، إلى جانب أولئك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الاستخبارات، بالخروج بمقترحات وحلول لقضية الوصول إلى المعلومات التكنولوجية. ولا يزال المسؤولون في هذه الهيئات يحاولون تسوية خلافاتهم، وفقا لبعض المصادر الأمنية والحكومية الأميركية. غير أن جهات في وزارة العدل والمباحث الفيدرالية شعرت بالإحباط لكون أن البيت الأبيض لم يتخذ الخطوات العاجلة الكافية أو كان أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحرب العلاقات العامة التي تبدو شركات التكنولوجيا تقترب من الانتصار فيها، حسب بعض أفراد أجهزة المحافظة على الأمن وحماية القانون الذين فضلوا التكتم على هوياتهم لأنه غير مصرح لهم بمناقشة المحادثات الخاصة.
ومن جهته، لم يفصح البيت الأبيض، بعد شهور من دراسة القضية، عن استجابته العلنية للقضية محل الخلاف بشأن أن انتصار شركة «مايكروسوفت» في القضية سوف يوفر للدول التسلطية الحكم، وخصوصًا الصين وروسيا، السبيل للوصول إلى خوادم الحواسيب الموجودة على أراضي الولايات المتحدة الأميركية. ولقد جاء على لسان براد سميث، المستشار العام لشركة «مايكروسوفت»، خلال مقابلة أجريت معه أخيرا «من الواضح، أنه إذا كسبت الحكومة الأميركية، سيكون الباب مفتوحا أمام بقية الحكومات للوصول إلى مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة». وفي هذه الأثناء، واصلت الشركات وجماعات الحريات المدنية إرسال المذكرات الخاصة بهم، والتي تعارض وإلى حد كبير سلطات الرقابة الحكومية.
حالة التوتر القائمة بين كبرى شركات التكنولوجيا وبين الحكومة الأميركية حول الوصول إلى بيانات العملاء ليست جديدة بحال من الأحوال، إذ كانت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون قد أجبرت على التخلي عن خططها بمطالبة صناع التكنولوجيا ببناء «رقائق صغيرة» داخل أنظمة الأجهزة الخاصة بالشركات تلك التي تسمح للحكومات بفتح الاتصالات المشفّرة. ومع ذلك، أيدت شركات الهواتف في البلاد، في نهاية المطاف، التشريع الذي يستلزم منهم إيجاد منافذ للوصول إلى الشبكات الرقمية بتلك الشركات حتى يمكنها الامتثال لأوامر التنصت القانونية. لا تعتبر شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«غوغل» من شركات الاتصالات، وبالتالي لا يسري عليها قانون التنصت المذكور.
إن السياسة اليوم أكثر اختلافا عن الماضي. وتحاول شركات «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت»، خصوصًا بعد فضيحة كشف سنودن، عن الكيفية التي اخترقت بها وكالة الأمن القومي الأميركية، في سرية، لشبكات تلك الشركات - من دون معرفة تلك الشركات بعمليات الاختراق في كثير من الأحيان - العمل على طمأنة العملاء حول العالم أنهم يبذلون الجهود القاسية للحيلولة دون منح الحكومة الأميركية حق الوصول إلى بيانات الاتصالات عندهم.
وتقول الشركات إنها تشهد طلبات متزايدة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ التشفير المدمج - بما في ذلك نظام التشغيل الجديد الذي طرحته «أبل» العام الماضي على هاتف الـ«آي فون»، والذي ندد به جيمس كومي، رئيس المباحث الفيدرالية الأميركية وغيره من المسؤولين الحكوميين لأنه، من وجهة نظرهم، يهدد جهودهم الأمنية في إحباط المجرمين والإرهابيين. كذلك، قالت سالي ياتس، وكيلة النائب العام الأميركي أمام الكونغرس خلال هذا الصيف «من المهم ألا نسمح لتلك الابتكارات التكنولوجية بتقويض قدراتنا على حماية المجتمع من التحديات الأمن القومي والسلامة العامة الخطيرة».
ما يستحق الإشارة أن هناك نوعين من التشفير التكنولوجي: الأول هو التشفير الطرفي، الذي تستخدمه «أبل» في نظام الرسائل «آي ميسيج» وتطبيق «فيس – تايم» لمحادثات الفيديو. ولقد تبنت شركات أخرى مثل شركة «أوبن ويسبر سيستمز»، المنتجة لبرامج «سيجنال» وتطبيق «واتس آب»، هذا النوع من التشفير للتطبيقات المفردة، والتي تعتبر من مصادر القلق المهمة لدى المحققين في قضايا مكافحة الإرهاب.
أما في شركة «أبل»، فيتم التشفير وفك التشفير عن طريق الهاتف نفسه على طرفي المحادثة، ولا تحتفظ الشركة بنسخ من الرسائل ما لم يقم أحد المستخدمين بتحميل الرسائل على «آي – كلاود»، حيث لا يصار إلى تشفيرها هناك. «في تحقيقات الأسلحة والمخدرات التي أجريت هذا الصيف، أفرجت (أبل) في نهاية المطاف عن بعض من الرسائل المخزّنة على (آي – كلاود)». وفي حين أنها لم تكن رسائل الوقت الحقيقي للإرسال التي تطالب بها الحكومة وباهتمام، قال المسؤولون إنهم يعتبرون ذلك دليلا على التعاون من قبل الشركة.
النوع الثاني من التشفير يتضمن وجود برمجيات تشفير معقدة على أجهزة «أبل» و«آندرويد»، والتي تجعل من المستحيل على أي شخص باستثناء مستخدم الهاتف فتح المحتويات المخزنة - أي الصور، وجهات الاتصال، والرسائل النصية المحفوظة، وغيرها - من دون إدخال «الكود» السرّي. تعترض المباحث الفيدرالية والسلطات المحلية على تلك التكنولوجيا، ويقولون إنها تجعلهم في وضع خطر «المحادثات المخفية» بين الإرهابيين ومختلف الأنشطة الإجرامية الأخرى الحالية في شوارع المدن. كما أن المؤسسة العسكرية الأميركية تعاني انقسامًا واضحًا حيال القضية، وفقا للمهمة.
تريد وزارة العدل من شركة «أبل» وغيرها من شركات التكنولوجيا استخدام تقنية التشفير الطرفي للامتثال مع ذات النوع من أوامر التنصت القانونية التي تطبقها شركات الهواتف. وتقول وزارة العدل وبعض سلطات المحافظة على الأمن وحماية القانون إن «المستهلكين يريدون حصول المحققين على القدرة على التنصت على الهواتف الجوالة، وعلى العالم الرقمي بأسره إذا أدى ذلك إلى حل الجرائم». وعن هذا يقول ترويليغر «إذا كنت تسأل عن المهمة الوظيفية للتنصت الهاتفي من سياق الخصوصية الأوسع، فلن تنال إلا إجابة واحدة. ولكن إذا كنت تسأل في سياق الرجل الذي يحمل سلاحا فتاكا وهو حر طليق، أو غير ذلك من المعدات، فستأتيك إجابة مغايرة تمامًا».
وفق مصادر مسؤولة فإن المعركة القضائية مع شركة «أبل» ما زالت مجرد خيار مطروح، على الرغم من أنهم يدركون أنها لن تكون معركة قصيرة بأي حال. ويعترض البعض بأن المعركة القانونية من شأنها أن تصعب الأمر على الشركات لكي تقدم تنازلات، كما يرى مسؤولو المحافظة على الأمن وحماية القانون. يضيفون أن شركة «أبل» وغيرها من الشركات قد أعربت ضمنيا عن استعدادها للتوصل إلى أرضية مشتركة حيال المسألة برمتها.
هذا وقد رفضت شركة «أبل» التعليق على القضية لأجل هذه المقالة. ولكن مسؤولي الشركة أعلنوا صراحة أن إمكانية الوصول للبيانات التي تريدها الحكومة يمكن إساءة استغلالها من قبل القراصنة والمتسللين وتهدد الخصوصية كثيرًا.
*خدمة «نيويورك تايمز»
