أحزاب واتحادات عمالية ورجال أعمال يخوضون انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي

«العدالة والتنمية» يطعن في انتخاب العمري رئيسًا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

تدخل الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والغرف المهنية ورجال الأعمال ابتداء من اليوم في سباق محموم لانتخاب 120 من أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشرعت الأحزاب السياسية في التحضير لقوائم مرشحيها لنيل 72 مقعدا بالغرفة الثانية منها 48 مقعدا تنبثق من انتخابات مجالس الجماعات (البلديات) والأقاليم (المحافظات)، بينما يخصص 24 مقعدا للناخبين الكبار في مجالس الجهات.
ويسعى حزب العدالة والتنمية لضمان انتخاب فريق برلماني يفوق 12 عضوا بعدما لم يسبق له أن كان ممثلا في الغرفة الثانية خلال الولاية المنتهية، بينما يروم خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الحفاظ على تفوقه خلال الولاية السابقة التي استحوذ فيها على قرارات الغرفة الثانية.
ويتبارى أكثر من 30 اتحادا عماليا على نحو 20 مقعدا في مجلس المستشارين. وكشف وزير الداخلية محمد حصاد عن شعارات الاتحادات العمالية التي ستخوض بها الانتخابات، واختار الاتحاد الوطني للشغل الجناح النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية شعار المصباح، وفضل الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض حمل شعار «كرامة».
في سياق ذي صلة، سيخوض الاتحاد العام لأصحاب المقاولات بالمغرب انتخابات داخلية باعتباره الممثل الوحيد لرجال الأعمال لانتخاب ثمانية مستشارين برلمانيين، حيث سيمثل لأول مرة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة أصحاب المصالح المالية والاقتصادية بوصفهم ممثلين برلمانيين ضمن محاصصة خصصت لجماعات الضغط الاقتصادية.
وستدخل الغرف المهنية التي تم انتخابها الشهر الماضي، وشهدت اكتساحا لحزب الأصالة والمعاصرة، الجولة الثانية المخصصة لانتخاب 20 عضوا بالغرفة الثانية.
على صعيد آخر، قدم حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية بفاس، ضد إلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي خاض الانتخابات الجهوية في إقليم الحسيمة قبل أن يصبح رئيسا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
ويراهن محامو «العدالة والتنمية» على إسقاط العمري، وإعادة الانتخابات في تلك الجهة التي كانت التوقعات الحسابية تتجه لفوز سعيد خيرون القيادي في «العدالة والتنمية»، ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) برئاستها قبل أن يقرر مستشارو حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المشاركين في الائتلاف التصويت لصالح مرشح المعارضة العمري.