عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

أحزاب واتحادات عمالية ورجال أعمال يخوضون انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي

«العدالة والتنمية» يطعن في انتخاب العمري رئيسًا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

أحزاب واتحادات عمالية ورجال أعمال يخوضون انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

أحزاب واتحادات عمالية ورجال أعمال يخوضون انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي

أحزاب واتحادات عمالية ورجال أعمال يخوضون انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي

تدخل الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والغرف المهنية ورجال الأعمال ابتداء من اليوم في سباق محموم لانتخاب 120 من أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشرعت الأحزاب السياسية في التحضير لقوائم مرشحيها لنيل 72 مقعدا بالغرفة الثانية منها 48 مقعدا تنبثق من انتخابات مجالس الجماعات (البلديات) والأقاليم (المحافظات)، بينما يخصص 24 مقعدا للناخبين الكبار في مجالس الجهات.
ويسعى حزب العدالة والتنمية لضمان انتخاب فريق برلماني يفوق 12 عضوا بعدما لم يسبق له أن كان ممثلا في الغرفة الثانية خلال الولاية المنتهية، بينما يروم خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الحفاظ على تفوقه خلال الولاية السابقة التي استحوذ فيها على قرارات الغرفة الثانية.
ويتبارى أكثر من 30 اتحادا عماليا على نحو 20 مقعدا في مجلس المستشارين. وكشف وزير الداخلية محمد حصاد عن شعارات الاتحادات العمالية التي ستخوض بها الانتخابات، واختار الاتحاد الوطني للشغل الجناح النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية شعار المصباح، وفضل الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض حمل شعار «كرامة».
في سياق ذي صلة، سيخوض الاتحاد العام لأصحاب المقاولات بالمغرب انتخابات داخلية باعتباره الممثل الوحيد لرجال الأعمال لانتخاب ثمانية مستشارين برلمانيين، حيث سيمثل لأول مرة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة أصحاب المصالح المالية والاقتصادية بوصفهم ممثلين برلمانيين ضمن محاصصة خصصت لجماعات الضغط الاقتصادية.
وستدخل الغرف المهنية التي تم انتخابها الشهر الماضي، وشهدت اكتساحا لحزب الأصالة والمعاصرة، الجولة الثانية المخصصة لانتخاب 20 عضوا بالغرفة الثانية.
على صعيد آخر، قدم حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية بفاس، ضد إلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي خاض الانتخابات الجهوية في إقليم الحسيمة قبل أن يصبح رئيسا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
ويراهن محامو «العدالة والتنمية» على إسقاط العمري، وإعادة الانتخابات في تلك الجهة التي كانت التوقعات الحسابية تتجه لفوز سعيد خيرون القيادي في «العدالة والتنمية»، ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) برئاستها قبل أن يقرر مستشارو حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المشاركين في الائتلاف التصويت لصالح مرشح المعارضة العمري.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر