«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

نصف مليون سيارة ديزل أعطت قراءات غير صحيحة

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا
TT

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

اعترفت شركة «فولكس فاغن» الألمانية بتلاعبها في قيم العادم المنبعثة من عدد كبير من سياراتها في الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم أكبر شركة سيارات أوروبية أمس الأحد في مقر الشركة الرئيسي في فولفسبورغ إن «التلاعب في البرمجيات المستخدمة كان موجودا».
تأتي هذه التصريحات بعد اتهام وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لشركة «فولكس فاغن» بتصميم برمجيات لنحو نصف مليون سيارة تعمل بالديزل وتعطي قيما مزيفة لنسبة الانبعاثات السامة، حيث ذكرت الوكالة الأميركية أن هذه البرمجيات تغلق أجهزة التحكم في الانبعاثات عند القيادة بشكل عادى وتشغلها عندما تخضع السيارة لاختبار الانبعاثات.
ودون أن يعترف بشكل مباشر بالواقعة، وعد ميشائيل فينتركورن رئيس الشركة بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم، مضيفا: «أشعر بأسف عميق لأننا خذلنا ثقة عملائنا والجمهور»، وأكد أنه يعتبر أن القضية «ذات أولوية قصوى». وكان «إشعار الانتهاك» لقانون الهواء النظيف بحق «فولكس فاغن» الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الأميركية أول من أمس الجمعة شمل أيضًا سيارات أودي المملوكة لـ«فولكس فاغن» والتي تتميز بمبيعات عالية في السوق الأميركية.
وكان خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر قد طالب بتحقيق مشابه في أوروبا، وقال لصحف تابعة لمجموعة «فونكه» الإعلامية: «بالتأكيد يجب الآن على المفوضية الأوروبية ووزارة النقل الاتحادية تتبع هذه الأمور وتوضيح إلى أي مدى تم استخدام هذه البرامج في أوروبا وألمانيا لإعطاء بيانات مزيفة لانبعاثات العادم».
وأوضح الخبير الألماني أنه: «ما دامت السلطات الأميركية أعلنت عن إجراء تحقيقات حول شركات سيارات أخرى، فمن غير الممكن استبعاد شيء». ونظرا للعدد الكبير للسيارات المخالفة، حمل دودنهوفر فينتركورن رئيس «فولكس فاغن» جزءا من المسؤولية عن هذه الفضيحة التي تهدد «فولكس فاغن» بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وأضاف: «نتعامل هنا مع مسألة لا تنتهي عند حارس العقار وحسب».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».