«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

نصف مليون سيارة ديزل أعطت قراءات غير صحيحة

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا
TT

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

اعترفت شركة «فولكس فاغن» الألمانية بتلاعبها في قيم العادم المنبعثة من عدد كبير من سياراتها في الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم أكبر شركة سيارات أوروبية أمس الأحد في مقر الشركة الرئيسي في فولفسبورغ إن «التلاعب في البرمجيات المستخدمة كان موجودا».
تأتي هذه التصريحات بعد اتهام وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لشركة «فولكس فاغن» بتصميم برمجيات لنحو نصف مليون سيارة تعمل بالديزل وتعطي قيما مزيفة لنسبة الانبعاثات السامة، حيث ذكرت الوكالة الأميركية أن هذه البرمجيات تغلق أجهزة التحكم في الانبعاثات عند القيادة بشكل عادى وتشغلها عندما تخضع السيارة لاختبار الانبعاثات.
ودون أن يعترف بشكل مباشر بالواقعة، وعد ميشائيل فينتركورن رئيس الشركة بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم، مضيفا: «أشعر بأسف عميق لأننا خذلنا ثقة عملائنا والجمهور»، وأكد أنه يعتبر أن القضية «ذات أولوية قصوى». وكان «إشعار الانتهاك» لقانون الهواء النظيف بحق «فولكس فاغن» الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الأميركية أول من أمس الجمعة شمل أيضًا سيارات أودي المملوكة لـ«فولكس فاغن» والتي تتميز بمبيعات عالية في السوق الأميركية.
وكان خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر قد طالب بتحقيق مشابه في أوروبا، وقال لصحف تابعة لمجموعة «فونكه» الإعلامية: «بالتأكيد يجب الآن على المفوضية الأوروبية ووزارة النقل الاتحادية تتبع هذه الأمور وتوضيح إلى أي مدى تم استخدام هذه البرامج في أوروبا وألمانيا لإعطاء بيانات مزيفة لانبعاثات العادم».
وأوضح الخبير الألماني أنه: «ما دامت السلطات الأميركية أعلنت عن إجراء تحقيقات حول شركات سيارات أخرى، فمن غير الممكن استبعاد شيء». ونظرا للعدد الكبير للسيارات المخالفة، حمل دودنهوفر فينتركورن رئيس «فولكس فاغن» جزءا من المسؤولية عن هذه الفضيحة التي تهدد «فولكس فاغن» بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وأضاف: «نتعامل هنا مع مسألة لا تنتهي عند حارس العقار وحسب».



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».