إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

تل أبيب حملت حماس المسؤولية.. والسلفيون يؤكدون مواصلة إطلاق الصواريخ

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان
TT

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من غزة، وذلك بعد أسابيع طويلة من الهدوء، وهو ما ينذر بعودة التصعيد إلى المنطقة، خصوصا في ظل التوتر الحاصل في المسجد الأقصى بالقدس، بعد الاقتحامات الإسرائيلية العنيفة المتكررة له.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية معسكرات تدريب تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأراضي أخرى في بيت حانون وحي الزيتون، لكن دون تسجيل إصابات.
وكان عدد من الفلسطينيين قد أطلقوا من غزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما لا يقل عن صاروخين على إسرائيل، فسقط أحدهما فوق حافلة في «سديروت» دون أن يؤدي ذلك لإصابة أحد، فيما أسقط نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخا ثانيا كان يستهدف عسقلان.
ودوت صفارات الإنذار قبل منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، محذرة من انطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، وقالت مصادر إسرائيلية إن القبة الصاروخية التي تم نصبها بجوار أسدود قبل يوم واحد فقط، تحسبا من قيام «الجهاد الإسلامي» بإنهاء التهدئة، على خلفية إعادة اعتقال المعتقل الإداري محمد علان، اعترضت الصاروخ وأسقطته.
وهذه أول مرة يستهدف فيها فلسطينيون عسقلان منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، العام الماضي. ويأتي هذا الهجوم فيما وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس، وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بسبب التوتر الذي يخيم على المسجد الأقصى.
وأعلنت أمس الجماعة السلفية، المعروفة باسم «سرية الشيخ عمر حديد»، مسؤوليتها عن الصواريخ على عسقلان، وتنتمي هذه الجماعة إلى التيار السلفي المتشدد في غزة، وقد تبنت أكثر من مرة إطلاق صواريخ على إسرائيل، على الرغم من معارضة حماس، ولذلك ظلت حماس تلاحق أفراد هذه المجموعة لعدة شهور بسبب إطلاق الصواريخ، وذلك بعد تبادل رسائل مع إسرائيل أكدت فيها أن الحركة لا تقف خلف إطلاق الصواريخ المتقطع، وتريد الحفاظ على التهدئة.
وبهذا الخصوص، قال أبو العيناء الأنصاري، المسؤول في التيار «السلفي الجهادي» في غزة، أمس، إن إطلاق الصواريخ سيتواصل طالما بقي الأقصى معرضا للخطر، وذلك في تحدٍّ جديد لسلطة حماس، مضيفا قوله: «إنهم يعملون على إحراج الفصائل من أجل جرّها إلى المعركة».
وكانت حماس والجهاد الإسلامي قد هددتا بإنهاء التهدئة مع إسرائيل إذا تواصل المس بالأقصى. ولم تعقب حماس على تهديدات السلفيين بمواصلة إطلاق الصواريخ. لكن مراقبين توقعوا أن تعمد الحركة إلى توسيع الاعتقالات بحق السلفيين.
وأصبحت علاقة حماس بالسلفيين متوترة منذ قتل الحركة الإسلامية لمسؤول ومنظر الجماعة السلفية أبو النور المقدسي، وآخرين في 2009، بعد إعلانهم مباشرة إقامة ولاية إسلامية في غزة. وقد ساءت العلاقة بين حماس والسلفيين على نحو خاص في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما دخلت قوات تنظيم داعش إلى مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا، فدعمها السلفيون وعارضتها حماس بشدة.
وعلى الرغم من مواجهة حماس للسلفيين، فقد أكد ناطق عسكري إسرائيلي أن حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية عن أي صواريخ تطلق من القطاع، وأضاف أن «إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار باتجاه أراضيها، وستواصل العمل بحزم ضد أي محاولة لخرق الهدوء في جنوب البلاد».
وفي غضون ذلك، استنكرت حكومة الوفاق الوطني سياسة التصعيد الإسرائيلي التي تنتهجها سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» ضد أبناء الشعب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها سلسلة الاقتحامات والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك، وشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة المحاصر.
واعتبر الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أن هذه السياسة التصعيدية تأتي في إطار مساعي حكومة الاحتلال الهادفة إلى تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية، وتدمير مساعي حل الدولتين، وقتل أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم