إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

تل أبيب حملت حماس المسؤولية.. والسلفيون يؤكدون مواصلة إطلاق الصواريخ

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان
TT

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد محاولة استهداف عسقلان

شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من غزة، وذلك بعد أسابيع طويلة من الهدوء، وهو ما ينذر بعودة التصعيد إلى المنطقة، خصوصا في ظل التوتر الحاصل في المسجد الأقصى بالقدس، بعد الاقتحامات الإسرائيلية العنيفة المتكررة له.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية معسكرات تدريب تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأراضي أخرى في بيت حانون وحي الزيتون، لكن دون تسجيل إصابات.
وكان عدد من الفلسطينيين قد أطلقوا من غزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما لا يقل عن صاروخين على إسرائيل، فسقط أحدهما فوق حافلة في «سديروت» دون أن يؤدي ذلك لإصابة أحد، فيما أسقط نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخا ثانيا كان يستهدف عسقلان.
ودوت صفارات الإنذار قبل منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، محذرة من انطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، وقالت مصادر إسرائيلية إن القبة الصاروخية التي تم نصبها بجوار أسدود قبل يوم واحد فقط، تحسبا من قيام «الجهاد الإسلامي» بإنهاء التهدئة، على خلفية إعادة اعتقال المعتقل الإداري محمد علان، اعترضت الصاروخ وأسقطته.
وهذه أول مرة يستهدف فيها فلسطينيون عسقلان منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، العام الماضي. ويأتي هذا الهجوم فيما وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس، وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بسبب التوتر الذي يخيم على المسجد الأقصى.
وأعلنت أمس الجماعة السلفية، المعروفة باسم «سرية الشيخ عمر حديد»، مسؤوليتها عن الصواريخ على عسقلان، وتنتمي هذه الجماعة إلى التيار السلفي المتشدد في غزة، وقد تبنت أكثر من مرة إطلاق صواريخ على إسرائيل، على الرغم من معارضة حماس، ولذلك ظلت حماس تلاحق أفراد هذه المجموعة لعدة شهور بسبب إطلاق الصواريخ، وذلك بعد تبادل رسائل مع إسرائيل أكدت فيها أن الحركة لا تقف خلف إطلاق الصواريخ المتقطع، وتريد الحفاظ على التهدئة.
وبهذا الخصوص، قال أبو العيناء الأنصاري، المسؤول في التيار «السلفي الجهادي» في غزة، أمس، إن إطلاق الصواريخ سيتواصل طالما بقي الأقصى معرضا للخطر، وذلك في تحدٍّ جديد لسلطة حماس، مضيفا قوله: «إنهم يعملون على إحراج الفصائل من أجل جرّها إلى المعركة».
وكانت حماس والجهاد الإسلامي قد هددتا بإنهاء التهدئة مع إسرائيل إذا تواصل المس بالأقصى. ولم تعقب حماس على تهديدات السلفيين بمواصلة إطلاق الصواريخ. لكن مراقبين توقعوا أن تعمد الحركة إلى توسيع الاعتقالات بحق السلفيين.
وأصبحت علاقة حماس بالسلفيين متوترة منذ قتل الحركة الإسلامية لمسؤول ومنظر الجماعة السلفية أبو النور المقدسي، وآخرين في 2009، بعد إعلانهم مباشرة إقامة ولاية إسلامية في غزة. وقد ساءت العلاقة بين حماس والسلفيين على نحو خاص في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما دخلت قوات تنظيم داعش إلى مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا، فدعمها السلفيون وعارضتها حماس بشدة.
وعلى الرغم من مواجهة حماس للسلفيين، فقد أكد ناطق عسكري إسرائيلي أن حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية عن أي صواريخ تطلق من القطاع، وأضاف أن «إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار باتجاه أراضيها، وستواصل العمل بحزم ضد أي محاولة لخرق الهدوء في جنوب البلاد».
وفي غضون ذلك، استنكرت حكومة الوفاق الوطني سياسة التصعيد الإسرائيلي التي تنتهجها سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» ضد أبناء الشعب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها سلسلة الاقتحامات والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك، وشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة المحاصر.
واعتبر الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أن هذه السياسة التصعيدية تأتي في إطار مساعي حكومة الاحتلال الهادفة إلى تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية، وتدمير مساعي حل الدولتين، وقتل أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.