8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

11 مليار درهم استثمارات العرب في عقارات الإمارة

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي
TT

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، خلال الأسبوع المنصرم، إلى 8.6 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة 5.4 مليار درهم.
وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 937 مبايعة، منها 609 لأراض بقيمة 1.9 مليار درهم، و328 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي، من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 34 مبايعة قيمتها 62 مليون درهم.
وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 204 ملايين درهم في منطقة «جزر العالم»، تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة «المنارة»، بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تلتها مبايعة بمبلغ 20 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».
وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 44 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 33 مبايعة بمبلغ 77 مليون درهم.
كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 5.4 مليار درهم، منها 86 عملية لأراض بمبلغ 5.3 مليون درهم، و144 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 198 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحمرية» بقيمة 929 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الأولى» بقيمة 850 مليون درهم.
من جهة اخرى تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين من الجنسيات العربية، من غير الخليجيين في سوق عقارات دبي، 11 مليار درهم خلال 8 أشهر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس (آب)، طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي أبرمها مستثمرون عرب من 16 جنسية 4990 صفقة، كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الأردني بنحو 928 صفقة شراء لعقارات متنوعة بقيمة 2.3 مليار درهم، بحسب صحيفة «البيان». في حين حل المستثمر اللبناني ثانيا بعدما استثمر في شراء 702 عقار بقيمة 1.8 مليار درهم، تلاهما المصريون بإبرام 809 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم العراقيون بشراء 544 عقارا بنحو 1.3 مليار درهم.
وفي المرتبة الخامسة جاء اليمنيون بشراء 318 عقارا بنحو 636 مليون درهم، يليهم السودانيون بشراء 314 عقارا بـ485 مليون درهم، ثم الفلسطينيون بشراء 215 عقارا بنحو 315 مليون درهم، يليهم مستثمرو الجزائر بشراء 151 عقارا بنحو 273 مليون درهم، يليهم الليبيون بإنفاق 260 مليون درهم على شراء 111 عقارا، أما باقي الجنسيات العربية فبلغت مشترياتهم 1.5 مليار درهم.
وتقترب استثمارات الجاليات العربية في عقارات دبي من استثمارات مواطني دول التعاون، إذ بلغت 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فيما تعادل استثمارات السعوديين أكثر من نصف استثمارات العرب مجتمعين بعدد 1989 صفقة قيمتها 6.1 مليار درهم.
من جانب آخر، قالت وحدة الإيكونوميست إنتلجانس في أحدث تقرير لها إن «الصادرات غير النفطية في الإمارات سجلت نموا بواقع 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول فحسب، في مؤشر واضح على درجة من نجاعة جهود التنوع الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها». وأضاف تقرير الوحدة التابعة لمؤسسة إيكونوميست الاقتصادية أن التجارة غير النفطية نمت بواقع 6 في المائة إلى 270 مليار درهم (73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، غير أن الزيادة في الصادرات إلى 40.6 مليار درهم كانت الأبرز.
وتوقع التقرير مواصلة حجم التجارة الكلي اتجاه الربع الأول الصعودي، رغم أن قوة الدولار تعني أن الصادرات أكثر تكلفة. مضيفا أن رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني يتوقع أن يعود بمنافع جمة على التجار في الإمارات.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).