عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

11 مليار درهم استثمارات العرب في عقارات الإمارة

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، خلال الأسبوع المنصرم، إلى 8.6 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة 5.4 مليار درهم.
وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 937 مبايعة، منها 609 لأراض بقيمة 1.9 مليار درهم، و328 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي، من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 34 مبايعة قيمتها 62 مليون درهم.
وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 204 ملايين درهم في منطقة «جزر العالم»، تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة «المنارة»، بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تلتها مبايعة بمبلغ 20 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».
وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 44 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 33 مبايعة بمبلغ 77 مليون درهم.
كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 5.4 مليار درهم، منها 86 عملية لأراض بمبلغ 5.3 مليون درهم، و144 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 198 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحمرية» بقيمة 929 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الأولى» بقيمة 850 مليون درهم.
من جهة اخرى تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين من الجنسيات العربية، من غير الخليجيين في سوق عقارات دبي، 11 مليار درهم خلال 8 أشهر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس (آب)، طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي أبرمها مستثمرون عرب من 16 جنسية 4990 صفقة، كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الأردني بنحو 928 صفقة شراء لعقارات متنوعة بقيمة 2.3 مليار درهم، بحسب صحيفة «البيان». في حين حل المستثمر اللبناني ثانيا بعدما استثمر في شراء 702 عقار بقيمة 1.8 مليار درهم، تلاهما المصريون بإبرام 809 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم العراقيون بشراء 544 عقارا بنحو 1.3 مليار درهم.
وفي المرتبة الخامسة جاء اليمنيون بشراء 318 عقارا بنحو 636 مليون درهم، يليهم السودانيون بشراء 314 عقارا بـ485 مليون درهم، ثم الفلسطينيون بشراء 215 عقارا بنحو 315 مليون درهم، يليهم مستثمرو الجزائر بشراء 151 عقارا بنحو 273 مليون درهم، يليهم الليبيون بإنفاق 260 مليون درهم على شراء 111 عقارا، أما باقي الجنسيات العربية فبلغت مشترياتهم 1.5 مليار درهم.
وتقترب استثمارات الجاليات العربية في عقارات دبي من استثمارات مواطني دول التعاون، إذ بلغت 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فيما تعادل استثمارات السعوديين أكثر من نصف استثمارات العرب مجتمعين بعدد 1989 صفقة قيمتها 6.1 مليار درهم.
من جانب آخر، قالت وحدة الإيكونوميست إنتلجانس في أحدث تقرير لها إن «الصادرات غير النفطية في الإمارات سجلت نموا بواقع 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول فحسب، في مؤشر واضح على درجة من نجاعة جهود التنوع الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها». وأضاف تقرير الوحدة التابعة لمؤسسة إيكونوميست الاقتصادية أن التجارة غير النفطية نمت بواقع 6 في المائة إلى 270 مليار درهم (73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، غير أن الزيادة في الصادرات إلى 40.6 مليار درهم كانت الأبرز.
وتوقع التقرير مواصلة حجم التجارة الكلي اتجاه الربع الأول الصعودي، رغم أن قوة الدولار تعني أن الصادرات أكثر تكلفة. مضيفا أن رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني يتوقع أن يعود بمنافع جمة على التجار في الإمارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان