أسعار المساكن في الصين ترتفع 0.3 في المائة في أغسطس

تواصل الصعود للشهر الرابع

أسعار المساكن في الصين ترتفع 0.3 في المائة في أغسطس
TT

أسعار المساكن في الصين ترتفع 0.3 في المائة في أغسطس

أسعار المساكن في الصين ترتفع 0.3 في المائة في أغسطس

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات نهاية الأسبوع أن متوسط أسعار المساكن الجديدة في الصين واصل الصعود للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) مع ارتفاعه 0.3 في المائة عن الشهر السابق.
ووفقا لحسابات لـ«رويترز» على أساس بيانات مكتب الإحصاءات فإن أسعار المساكن ظلت منخفضة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، لكنها تحسنت بعد هبوط بلغ 3.7 في المائة في يوليو (تموز).
وزادت أسعار المساكن الجديدة في شنغهاي 5.6 في المائة في أغسطس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الأسعار في بكين 3.0 في المائة. وبدعم من سلسلة إجراءات حكومية تحسنت مبيعات وأسعار المساكن تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية بعد ضعف في العام الماضي، وهو ما يعطي أملا في تراجع التأثير السلبي للقطاع على الاقتصاد الأوسع، الذي من المتوقع أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة في 25 عاما.
لكن البناء والاستثمار الجديد في المساكن يبقى ضعيفا ويقول محللون إن «تعافيا كاملا للقطاع العقاري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من غير المرجح أن يحدث في أي وقت قريب، فيما يرجع إلى حد كبير إلى وفرة المعروض من المساكن في مدن كثيرة خارج بكين وشنغهاي وشنتشن وجوانغتشو».



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.