أفواج المهاجرين ومشاكل اللجوء تعيد الروح لـ«قصة الحي الغربي»

عودة أميركية وأوروبية إلى المسرحية بعد خمسين سنة من عرضها الأول

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية
TT

أفواج المهاجرين ومشاكل اللجوء تعيد الروح لـ«قصة الحي الغربي»

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

يبدو أن هذا الموسم هو الموسم الملائم لإعادة عرض «قصة الحي الغربي»، بعد خمسين سنة من عرضها الأول المدوي، ربما بسبب الهجرة غير القانونية لملايين المكسيكيين إلى الولايات المتحدة، أو ربما بسبب هجرة مئات الآلاف من السوريين والعراقيين والأفارقة وغيرهم إلى أوروبا. ومن المقرر أن تعرض قريبا هذه المسرحية بأوقات متقاربة في أميركا، وأيضا في كندا، وفي لندن.
ومن المعروف، أن «قصة الحي الغربي» هي رواية لآرثر لورنتز، ثم حولت إلى مسرحية غنائية أخرجها ليونارد بيرنشتاين في مسرح برودواي بنيويورك، وبعد ذلك إلى فيلم شهير أخرجه روبرت وايز. وستقدم هذه العام جائزة تقدير إلى ريتا مورينو (81 عاما)، واحدة من عدد قليل جدا لا يزال حيا من الممثلين والممثلات الأصليين. (في عام 1981. ماتت الممثلة ناتالي وود، التي مثلت دور «ماريا»).
قصة الحي الغربي
ويمكن تلخيص فكرة الرواية - المسرحية كما يلي:
في ميدان لنكون في «ويست سايد» (الجزء الغربي من نيويورك)، وبالقرب من «سنترال بارك» (الحديقة المركزية)، وحيث تمثال كرستوفر كولمبس (مكتشف أميركا)، كانت مجموعات من المراهقين والمراهقات تلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. يرقصون، ويغنون، ويضحكون، ويبكون، ويتآمرون، مثل ما يحدث حتى اليوم (بعد سبعين عاما من كتابة رواية «قصة الحي الغربي»).
كان بعضهم ينتمي إلى عصابات المطاوي (ما قبل المسدسات)، وكان يقود عصابة «جيتز» (الطائرات) الصبي الأبيض «توني»، بينما قاد عصابة «شاركز» (سمك القرش) الصبي اللاتيينى الأسمر «بيرناردو» (المهاجر من جزيرة بورتوريكو، في البحر الكاريبي، اللاتينية، الناطقة باللغة الإسبانية، والتابعة للولايات المتحدة).
وهكذا، منذ البداية، ظهرت المشاكل. وتوتر الوضع مرة أثناء حفل راقص في نفس المنطقة، عندما حاولت كل من العصابتين اختراق الحفل.
في الحفل الراقص، كانت هناك «ماريا»، أخت «بيرناردو»، التي وقعت سريعا، وهي اللاتينية السمراء المخطوبة لشاب لاتيني (شينو)، في غرام «توني»، الأنغلوساكسوني الأبيض.
اعترض أخوها. وفي كلمات إسبانية غاضبة، طلب منها الابتعاد عن الـ«غرنغو» (الأبيض في اللغة الإسبانية).
عادت «ماريا» غاضبة إلى منزلها. وشرحت المشكلة لصديقتها «انيتا» التي هاجرت معها من بورتوريكو. واتفقا على أن الأخ «بيرناردو» غيور أكثر مما يجب على أخته، وأنه ما يزال يتصرف مثل «رجال العالم الثالث» رغم السنوات الكثيرة التي قضاها في أميركا.
طبعا، لم تسمع «ماريا» تحذيرات أخيها. وصارت تقابل «توني» سرا. مرة، تقابلا في منتصف الليل، في الظلام، على سلم خلفي، في العمارة السكنية القديمة، في الحي اللاتيني الفقير في نيويورك، بينما الأخ الغيور «بيرناردو» في نوم عميق.
في عطلة نهاية الأسبوع التالية، وفي الظلام، وتحت جسر قديم في الحي القديم، واجهت العصابتان بعضهما البعض. قاد «توني» عصابة البيض، وقاد «بيرناردو» عصابة اللاتينيين. وأثناء الاشتباكات والفوضى والصراخ، طعن «توني» «بيرناردو»، وقتله. ثم هرب، إلى خلف منزل «بيرناردو» حيث كانت صديقته «ماريا» تنتظره، وهي لا تعلم أنه قتل أخاها.
هنا، ظهر «شينو»، خطيب «ماريا» اللاتيني. وصار قائدا للعصابة اللاتينية بعد أن قتل «توني» زعيمها «بيرناردو». وطارد «توني»، حتى عثر عليه وقتله، انتقاما.
أغنية «أميركا»:
في هذه المسرحية الغنائية عشر أغانٍ تقريبا، أشهرها هي أغنية «أميركا»، عن محاسن ومساوئ الدنيا الجديدة. وبينما غنت «ماريا» حبها لأميركا، حذرها أخوها «بيرناردو» من أميركا. وغنيا مع الكورس:
ماريا: أميركا، أميركا. حرية من دون حدود في أميركا.
بيرناردو: للحرية ثمن في أميركا.
ماريا: اشترى فرنا كهربائيا، واشترى مكنسة كهربائية، واشترى غسالة ملابس كهربائية، في أميركا.
بيرناردو: لا ملابس عندك في أميركا.
ماريا: ناطحات سحاب، وسيارات كاديلاك، ومصانع، ومنازل فاخرة، في أميركا.
بيرناردو: عشرة منا في غرفة واحدة في أميركا.
ماريا: سأشتري شقة جميلة في أميركا.
بيرناردو: ولكنتك الأجنبية غير الجميلة في أميركا.
ماريا: الحياة جميلة في أميركا.
بيرناردو: إذا كنت بيضاء في أميركا.
ماريا أنا حرة في أميركا.
بيرناردو: مع اللاتينيين في أميركا.
بنت: الحياة آمنة في أميركا.
بيرناردو: إذا تحملين مسدسا في أميركا.
ماريا: أقدر على أن أكون أي شيء في أميركا.
بيرناردو: تنظفين المطاعم، وتمسحين الأحذية في أميركا.
ماريا: أنا في أميركا.
بيرناردو: الجريمة في أميركا.
ماريا: كل جزيرة بورتوريكو تريد أميركا.
بيرناردو: أريد أن أعود إلى جزيرة بورتوريكو.
ماريا: وداعا، سافر إلى جزيرة بورتوريكو.
بيرناردو: سيستقبلونني بالأحضان في جزيرة بورتوريكو.
ماريا: لن تجد أحدا في جزيرة بورتريكو. جاءوا كلهم إلى أميركا.

* حول العالم
منذ خمسين عاما، بالإضافة إلى فيلم «قصة الحي الغربي» (واحد من أشهر الأفلام الأميركية العريقة)، ظلت مسرحية «قصة الحي الغربي» تعرض في كثير من دول العالم.
في عام 1977. عرضت باللغة الإسبانية في جولة في دول أميركا اللاتينية (وفي جزيرة بورتوريكو). وفي عام 1997، تجولت في بريطانيا. وفي عام 2000. عرضت في هونغ كونغ باللغة الصينية. وفي عام 2003. عرضت باللغة الألمانية في ألمانيا والنمسا. وفي عام 2008، باللغة الفلبينية في الفلبين. وما بين عامي 2005 و2010، عرضتها فرقة زارت عشر دول في أوروبا وآسيا. وفي عام 2010 عرضت في إندونيسيا باللغة الإندونيسية. وفي العام الماضي، في أوكرانيا، باللغة الأوكرانية.
لكن هناك من ينتقد المسرحية، فقد كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» قائلة: «لولا الأغاني الجميلة، لكانت مسرحية جريمة».
وقالت مجلة «تايم»: «قصة الحب لا بأس بها. والأغاني رائعة، ولكن الجريمة فظيعة». وبالفعل، لقد اشتهرت أغانٍ من المسرحية، خاصة أغاني الحب. وغنت سلينا أغنية «آي فيل بريتي» (أحس بأني جميلة). وغنى ليتل ريتشارد أغنية «أعيش قصة حب». لكن، أكثر الأغاني انتشارا هي أغنية «أميركا». خاصة بواسطة الجيل الجديد من المغنين الأميركيين اللاتينيين (بعضهم يغني بالإنجليزية وبالإسبانية).
روميو وجوليت
كان آرثر لورنتز، كاتب الرواية، قد ذكر مرة أنه اقتبس فكرة «قصة الحي الغربي» من مسرحية «روميو وجوليت» لويليام شكسبير. وبالطبع، لا توجد في «روميو وجوليت» منافسات عرقية، أو صراعات وطنية، أو هويات اثنية. توجد منافسة بين عائلتين أرستقراطيتين، كل واحدة تحتقر الثانية. عرقل هذا حب روميو وجوليت. لكن، مثل «قصة الحي الغربي»، في مسرحية شكسبير قتل بسبب الحب. في هذا، يتساوى الأرستقراطيون في فيرونا الإيطالية، والمهاجرون الفقراء من بورتريكو. (لكن، من المفارقات أن قتال الفقراء كان «جريمة». لكن، كان قتال الأرستقراطيين كان «مبارزة» وسط النبلاء).
«حصاد الإمبراطورية»:
في كتاب «هارفست أوف امبايار» (حصاد الإمبراطورية)، الذي كتبه الأميركي اللاتيني هوزي غونزاليز، الصورة الحقيقية لرواية «قصة الحي الغربي».
هذه هي «مستعمرات» الولايات المتحدة في كوبا، وبورتريكو، وبنما، وغيرها من دول أميركا اللاتينية. لم تكن مستعمرات حكومية، لكنها كانت مستعمرات شركات رأسمالية: شركات الموز، والسكر، والتبغ، والقطن.
حسب الكتاب، استغلت الشركات الأميركية العمالة الرخيصة في بورتوريكو، وغيرها. ولم تساهم في رفع مستوى شعوب تلك الدول. لهذا، بدأ الفقراء في تلك الدول يهاجرون إلى الولايات المتحدة، ابتداء من عام 1917.
اليوم، بعد مائة عام من «الغزو المضاد»، تفوق اللاتينيون على السود كأكبر مجموعة سكانية غير بيضاء. ويواصلون «الغزو» (القانوني، وغير القانوني). ويتوقع خبراء الهجرات والسكان، أن اللاتينيين، بعد مائة عام أخرى، سيكونون أغلبية وسط الأميركيين.
في رواية «قصة الحي الغربي»، يوم الحفل الراقص، ترتدي «ماريا» ملابس جميلة، وتقول: «أريد أن أكون أميركية». ويرد عليها أخوها «بيرناردو»: «بورتوريكو أميركية».
في الحقيقة، عندما ظهرت الرواية، قبل ستين عاما، كان اللاتينيون أقلية في نيويورك. كانت الأغلبية أبناء وأحفاد مهاجرين من أوروبا. اليوم، حسب إحصاء عام 2010، يشكل البيض أقل من نصف السكان. (مع ربع أسود، وربع لاتيني، وعشر آسيوي. وأكثر من الثلث من المهاجرين من دول في العالم الثالث).
وتلاحظ دراسة كتبت حول «العنصرية في رواية قصة الحي الغربي» أنه عندما اشتبكت عصابة البيض ضد عصابة اللاتينيين، جاءت الشرطة، وكانت أكثر قسوة على اللاتينيين. ويقول البيض في المسرحية إن «هؤلاء المهاجرين يملأون شوارعنا قذارة، ويعلقون ملابسهم في بلكونات شققهم، ويمارسون السحر». وفي المقابل ترى انيتا، المهاجرة من بورتريكو أن «بورتريكو ليست جزيرة الأحلام. إنها جزيرة الأمراض».
وبالنسبة للنقطة الأخيرة، تلاحظ الدراسة أن إساءة بعض المهاجرين للدول التي جاءوا منها هي أكثر من إساءة الأميركيين لها. وأن «عقدة النقص» هي السبب، لأن المهاجر يرى قمة الحضارة في أميركا، ويحتقر البلد الذي جاء منه.
وتختتم الدراسة بالقول: «حتى اليوم، يحتاج المهاجر إلى إيمان قوي، ليقدر على أن يثق في نفسه».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.