«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن
TT

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

انطلاقًا من ملاحظتها للممارسات الصناعية الخاطئة المتعلقة بالاستخدام الجائر لمادة الرصاص في الزنك المستخدم في طلاء صاج الحديد بطبقة الجلفنة وأثرها السلبي على كفاءة صاج الحديد المجلفن، وبعد دراسة متكاملة وطرح الموضوع للتصويت على عدة مراحل وعدة لجان فنية وتشريعية من قبل الهيئة الأميركية الدولية للمواصفات وفحص المواد، وهي لا تعد مجرد هيئة وطنية أميركية؛ بل أصبحت دولية ومعنية بتشريع المواصفات العالمية لآلاف المنتجات، وتعرف عالميًا باسم «ASTM»، قررت الهيئة تعديل المواصفة الأميركية لمسطحات الحديد المجلفن ASTM A653/ A653M بفرض الحد الأقصى المسموح استخدامه من مادة الرصاص في الزنك المستخدم في طلاء الحديد المجلفن، بحيث لا يتجاوز 90 ملغم لكل كلغم. وقد تم نشر هذا التعديل رسميًا للعمل بموجبه في كل الدول التي تطبق المواصفة الأميركية في مواصفاتها المحلية.
ويأتي هذا التعديل المهم على المواصفة الأميركية بهدف وضع حد لهذه الممارسات الصناعية السلبية؛ حيث تقوم بعض صناعات الحديد المجلفن بإضافة كميات كبيرة من مادة الرصاص إلى طبقة الزنك بهدف الحصول على نقشات جلفنة أكبر وأكثر لمعانًا، متجاهلين أثر ذلك على كفاءة استخدامات الصاج المجلفن، حيث أثبتت الدراسات والتجارب العملية أن مادة الرصاص بحد ذاتها تؤدي إلى ظهور بثور سوداء وإطفاء اللمعان بسرعة كبيرة فور تعرض الصاج المجلفن للعوامل الجوية، كما أن نقشات الجلفنة الكبيرة تحتمل التقشر والتكسر عند ثني الصاج أثناء عمليات التصنيع للمنتجات المختلفة، مما يتسبب في إضعاف مقاومة طبقة الزنك المتقشرة للصدأ السريع وهي الغاية الأساسية من وضع طبقة الزنك على الحديد المجلفن.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.