«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن
TT

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

«المواصفة الأميركية» تقر الحد الأقصى لاستخدام مادة الرصاص في الحديد المجلفن

انطلاقًا من ملاحظتها للممارسات الصناعية الخاطئة المتعلقة بالاستخدام الجائر لمادة الرصاص في الزنك المستخدم في طلاء صاج الحديد بطبقة الجلفنة وأثرها السلبي على كفاءة صاج الحديد المجلفن، وبعد دراسة متكاملة وطرح الموضوع للتصويت على عدة مراحل وعدة لجان فنية وتشريعية من قبل الهيئة الأميركية الدولية للمواصفات وفحص المواد، وهي لا تعد مجرد هيئة وطنية أميركية؛ بل أصبحت دولية ومعنية بتشريع المواصفات العالمية لآلاف المنتجات، وتعرف عالميًا باسم «ASTM»، قررت الهيئة تعديل المواصفة الأميركية لمسطحات الحديد المجلفن ASTM A653/ A653M بفرض الحد الأقصى المسموح استخدامه من مادة الرصاص في الزنك المستخدم في طلاء الحديد المجلفن، بحيث لا يتجاوز 90 ملغم لكل كلغم. وقد تم نشر هذا التعديل رسميًا للعمل بموجبه في كل الدول التي تطبق المواصفة الأميركية في مواصفاتها المحلية.
ويأتي هذا التعديل المهم على المواصفة الأميركية بهدف وضع حد لهذه الممارسات الصناعية السلبية؛ حيث تقوم بعض صناعات الحديد المجلفن بإضافة كميات كبيرة من مادة الرصاص إلى طبقة الزنك بهدف الحصول على نقشات جلفنة أكبر وأكثر لمعانًا، متجاهلين أثر ذلك على كفاءة استخدامات الصاج المجلفن، حيث أثبتت الدراسات والتجارب العملية أن مادة الرصاص بحد ذاتها تؤدي إلى ظهور بثور سوداء وإطفاء اللمعان بسرعة كبيرة فور تعرض الصاج المجلفن للعوامل الجوية، كما أن نقشات الجلفنة الكبيرة تحتمل التقشر والتكسر عند ثني الصاج أثناء عمليات التصنيع للمنتجات المختلفة، مما يتسبب في إضعاف مقاومة طبقة الزنك المتقشرة للصدأ السريع وهي الغاية الأساسية من وضع طبقة الزنك على الحديد المجلفن.



مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».