الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

بتكلفة 83 مليون دولار

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا
TT

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

الكويت تسمح لـ {جنرال إلكتريك} بإنشاء مركز للتكنولوجيا

أعلنت الكويت، أمس السبت، أنها سمحت لشركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مركز لها بالبلاد بتكلفة 25 مليون دينار (83 مليون دولار).
وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها «أصدرت قرارا بالترخيص الاستثماري لمركز (جي آي) للتكنولوجيا التابع لشركة جنرال إلكتريك في الكويت من خلال تأسيس شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة متمتعة بالمزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت».
وأضافت الهيئة أن هذا المركز يعد واحدا من أوائل المراكز عالية التقنية من نوعه التي تؤسسها الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت أن المركز سيمارس نشاطه في دعم جهود البحوث والتطوير في قطاع توليد الطاقة، وتوفير أنظمة المحاكاة والمختبرات لإجراء التجارب، وإيجاد الحلول المناسبة وطرق الصيانة. وسيعمل أيضا على توفير فرص للتدريب العملي لتنمية الكفاءات الوطنية ومهاراتها التطبيقية، وتحفيز العمل على تطوير حلول لمنتجات وأدوات موجهة للتصدير بما يتناسب مع خصوصية البيئة الطبيعية في دولة الكويت.
وأكدت أن من شأن هذه الخطوة النهوض بجهود تطوير قطاع الطاقة في دولة الكويت وتنمية صادراتها الموجهة لأسواق المنطقة وتعزيز تنافسيتها.
وعبر المدير العام للهيئة، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، عن ترحيبه بقيام شركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مثل هذا المركز الفريد من نوعه، الذي سيعزز وجودها بالسوق الكويتية، وسيقدم الدعم المطلوب لتنمية قطاع الطاقة الحيوي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.