عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأرباح الصافية لمكتب الفوسفات المغربي ترتفع إلى 400 مليون دولار

يخطط لفتح رأسماله في البورصة أمام صناديق استثمار دولية

الأرباح الصافية لمكتب الفوسفات المغربي ترتفع إلى 400 مليون دولار
TT
TT

الأرباح الصافية لمكتب الفوسفات المغربي ترتفع إلى 400 مليون دولار

الأرباح الصافية لمكتب الفوسفات المغربي ترتفع إلى 400 مليون دولار

ارتفع عدد معاملات شركة المجمع الشريف للفوسفات بنسبة 23.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 24 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، وذلك رغم انخفاض واردات الصين والبرازيل، التي عوضتها ارتفاع صادرات الشركة للهند وأفريقيا.
وأشار بيان صادر عن المجمع الشريف للفوسفات، وهو هيئة حكومية تحتكر استغلال معدن الفوسفات في المغرب، إلى أن حجم أرباح الشركة قبل تكاليف التمويل والضرائب وغيرها بلغ 8.63 مليار درهم (863 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران)، بزيادة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا البيان ذلك إلى ارتفاع مبيعات الشركة وتخفيض تكاليف الإنتاج، خصوصا مع انطلاق تشغيل أنبوب نقل لباب الفوسفات بين مناجم خريبكة (وسط البلاد) والمنطقة الصناعية والتصديرية الجرف الأصفر على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 67 في المائة لتبلغ 4 مليارات درهم (400 مليون دولار).
وتؤكد هذه النتائج العودة القوية لنشاط المجمع الشريف للفوسفات منذ بداية العام الحالي بعد فترة انكماش خلال العام الماضي بسبب أشغال الاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية والصناعية، خصوصا إنشاء أنبوب نقل لباب الفوسفات، الذي بدأ تشغيله خلال هذه الفترة، التي تميزت أيضًا بالانتهاء من بناء مصنع جديد للأسمدة وطلاق أشغال إنشاء ثلاثة مصانع أخرى وميناء في منطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وحدات جديدة لغسل الفوسفات وتجفيفه وملاءمة ربط مصنع الحامض الفوسفوري مع أنبوب نقل لباب الفوسفات.
وعرفت هذه الفترة أيضًا إصدار المجمع الشريف للفوسفات لسندات إقراض دولية بقيمة مليار دولار، التي وجه حصيلتها لتمويل مخططه التنموي الضخم. وأشار البيان إلى أن المديونية الصافية للشركة بلغت 35.4 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في نهاية يونيو.
واعتبر المحللون إقدام المجمع الشريف للفوسفات على الإفصاح عن نتائجه المالية وفق المعايير المتبعة من طرف الشركات المدرجة في البورصة مؤشرا على قرب المرور للمرحلة الثانية من إصلاح المؤسسة، والمتعلقة بفتح رأسماله في البورصة وأمام مستثمرين دوليين.
وكان مصطفى التراب، المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات، قد أعلن، الأسبوع الماضي، في لندن عن وجود مخطط لفتح رأسمال الشركة أمام صناديق استثمار دولية قصد تعزيز مركزها المالي لمواجهة متطلبات مخططاتها التنموية الضخمة. وأكد التراب أن الحكومة المغربية ستحتفظ بحصة الأسد في رأسمال الشركة في حال فتح رأسماله.
وكانت الحكومة قد شرعت في إصلاح المجمع الشريف للفوسفات قبل عشر سنوات عبر تحويل وضعه القانوني من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وبعد ذلك عبر فتح رأسماله أمام مساهمة البنك الشعبي المركزي المغربي بحصة 5 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا