الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

بمعدل 0.9 % للعام الحالي و1.6 % للمقبل

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل
TT

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

عدلت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أول من أمس الجمعة توقعات نمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل، حيث تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل 0.9 في المائة خلال العام الحالي وبمعدل 1.6 في المائة العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات النمو الصادرة منذ 5 أشهر.
كان رينزي قد أعلن اعتزامه تعديل بيانات النمو في ظهور تلفزيوني له الاثنين الماضي. وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة خلال العام الحالي، ثم بمعدل 1.4 في المائة العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: «اليوم تشير كثير من المؤشرات إلى أن إيطاليا أعادت تشغيل اقتصادها، و(توقعات النمو) استفادت من ذلك ببساطة».
وذلك بعد أن عانى الاقتصاد الإيطالي من فترة ركود قياسية خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي تحسن بفضل انخفاض سعر الفائدة الأوروبية وضعف قيمة اليورو أمام الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، وهو ما أتاح للحكومة الإيطالية السيطرة على عجز الميزانية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان إن «الحكومة تعتزم خفض العجز في مشروع الميزانية إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالسماح لإيطاليا بوصول العجز إلى 2.4 في المائة لمواجهة أزمة اللاجئين الأجانب».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل الماضي عجزا في ميزانية العام المقبل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».