الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

بمعدل 0.9 % للعام الحالي و1.6 % للمقبل

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل
TT

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

عدلت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أول من أمس الجمعة توقعات نمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل، حيث تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل 0.9 في المائة خلال العام الحالي وبمعدل 1.6 في المائة العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات النمو الصادرة منذ 5 أشهر.
كان رينزي قد أعلن اعتزامه تعديل بيانات النمو في ظهور تلفزيوني له الاثنين الماضي. وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة خلال العام الحالي، ثم بمعدل 1.4 في المائة العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: «اليوم تشير كثير من المؤشرات إلى أن إيطاليا أعادت تشغيل اقتصادها، و(توقعات النمو) استفادت من ذلك ببساطة».
وذلك بعد أن عانى الاقتصاد الإيطالي من فترة ركود قياسية خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي تحسن بفضل انخفاض سعر الفائدة الأوروبية وضعف قيمة اليورو أمام الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، وهو ما أتاح للحكومة الإيطالية السيطرة على عجز الميزانية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان إن «الحكومة تعتزم خفض العجز في مشروع الميزانية إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالسماح لإيطاليا بوصول العجز إلى 2.4 في المائة لمواجهة أزمة اللاجئين الأجانب».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل الماضي عجزا في ميزانية العام المقبل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.