قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

خبراء: ضغوط أميركية وراء لقاء مشار وموسفيني بالخرطوم

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية
TT

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قال قائد التمرد الجنوبي رياك مشار إنه «اجتمع مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بالخرطوم، وبحث معه انسحاب القوات الأوغندية التي تساند حكومة جنوب السودان ضده، وإنه تلقى وعدًا بالتزام كمبالا بسحب قواتها، باستثناء قوة محدودة ستبقى تحسبًا لتسلل عناصر من (جيش الرب) الذي يحارب حكومة كمبالا من أحراش جنوب السودان، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية السلام المبرمة بين قوات التمرد وحكومة جوبا».
وأعلن عن زيارة موسفيني للخرطوم التي استمرت ليوم واحد بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن وصول قائد التمرد الجنوبي في ذات الوقت، وعلى الرغم من أن الخرطوم رفضت الربط بين زيارة الرجلين، إذ اكتفى وزير الخارجية إبراهيم غندور بالقول إن «تزامن وجود الرجلين في السودان مجرد مصادفة، إلا أن مشار آثر كشف كواليس لقائهما واتفاقهما على نقاط خلافية جوهرية».
ولا يعرف ما إن كان موسفيني قد قدم تطمينات للتمرد الجنوبي، بيد أن مشار أعلن عن عودته إلى عاصمة بلاده جوبا بعيد انتهاء الأجل الذي حددته اتفاقية السلام الموقعة بينه والرئيس سلفا كير ميارديت، واكتمال ترتيبات وقف إطلاق النار، وتشكيل الحكومة التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في 26 أغسطس (آب) الماضي اتفاقية سلام بضغوط من منظمة دول شرق ووسط أفريقيا (إيقاد)، قضت بتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق مشار ضمن حكومة انتقالية خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقد استقلت دولة جنوب السودان عام 2011 بعد استفتاء على تقرير المصير، أقرته اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا»، التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت بين شقي السوداني لأكثر من 20 عامًا. لكن سرعان ما اشتعلت الحرب في الدولة الوليدة، إذ انقسمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي حكمت الجنوب، واتهم الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه السابق رياك مشار بتدبير انقلاب عسكري ضده، تحول بعد ذلك إلى حرب أهلية جديدة مسنودة بأكبر إثنيتين في جنوب السودان، «الدينكا»، التي ينحدر منها ميارديت، و«النوير» التي ينحدر منا مشار، وراح ضحيتها عشرات الآلاف، وتشرد ونزح مئات الآلاف.
وساند الرئيس موسفيني بقوات عسكرية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ضد نائبه السابق، مما جعل مشار يقول إن «دخول القوات الأوغندية حال دون دخول قواته إلى جوبا وإسقاط الحكومة».
أما الخرطوم فلا تكن ودًا كبيرًا لكمبالا لأنها تؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بالقبض على الرئيس عمر البشير، وتحتضن حركات التمرد المسلح السودانية، ومع ذلك تولت الوساطة بين الرجلين، مما جعل محللين يشيرون إلى «يد خفية» مارست ضغوطًا حقيقية على الطرفين، وفي هذا الصدد يقول الخبير الأمني العقيد متقاعد حسن بيومي إن «هناك جهة مما دفعت موسفيني لتطبيع علاقته بالخرطوم، وبالتأكيد هي الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفا أن الخرطوم مهتمة بالسلام في جنوب السودان لأن استقرارها مرتبط باستقراره، ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «جمع الرجلين وإذابة تراكمات الخرطوم وكمبالا من جهة، وبين موسفيني ومشار من الجهة الأخرى، يعد نجاحًا كبيرًا للخرطوم».
ويرى بيومي أن جزءا كبيرا من مشكلة جنوب السودان بيد الرجلين، وأن نجاح الخرطوم في جمعهما لحل مشكلة جنوب السودان يوفر لها استقرارًا تسعى جاهدة للحصول عليه، وقال إن لقاء الخرطوم يمكن أن يضمن للخرطوم تسوية قضية الحركات المسلحة التي تؤويها كمبالا، كما توفر المصالحة مع كمبالا حافزًا لها في سعيها للحوار والحوار الوطني، ويجعلها «مستعدة لسماع أي كلام» بشأن المصالحة والحوار الوطني داخل البلاد أو خارجها، كما يضمن لها وقوف موسفيني بجانبها، باعتباره جزءا من التركيبة الأفريقية التي تتوسط لحل النزاعات والحروب في السودان. وأعلنت أوغندا العام الماضي استعدادها للتوسط بين الخرطوم وحركات التمرد ضدها، بيد أن الأخيرة سخرت من العرض، واعتبرته ذريعة لإعادة تجميع الحركات المسلحة، لكونها توالي طرفًا ضد آخر.
من جهته، يرى عبد المنعم أبو إدريس، المحلل السياسي ومدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في الخرطوم، أن زيارة الرئيس الأوغندي ولقاءه بمشار يمكن أن تكون جزءا من تحرك إقليمي لتسوية بعض ملفات النزاعات القائمة، وأوضح أن الخرطوم كانت تتوقع أن يثير معها موسفيني موضوع جيش الرب لتقايضه بالحركات الدارفورية المسلحة التي تتخذ من أوغندا منطقة انطلاق لها، وفقًا لاتهامات الخرطوم، بيد أن «موضوع جيش الرب لم يرد في أي من وثائق الزيارة، مما يعني أن المقايضة لم تحدث أو على الأقل لم تكتمل»، حسب قوله.
ويعتبر أبو إدريس أن نجاح الزيارة يتمثل في الجمع بين مشار وموسفيني، وفي تمهيد الأرض تحت الرجلين، لكن المسافة بينهما ما زالت طويلة، ومشار لن يلتقي موسفيني في كمبالا بل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة”، موضحا أن زيارة الرئيس الأوغندي للخرطوم خطوة لإبداء حسن النية، وأن المصالحة بين العاصمتين ما زالت بحاجة لإجراءات طويلة لتطوى ملفات معقدة مثل حركات دارفور المسلحة، وموضوع جيش الرب الأوغندي.
ويضيف أبو إدريس أن «للأطراف الثلاثة مصالح في استقرار جنوب السودان، يمكن أن تكون ركيزة باتجاه المصالحة، فالخرطوم ستحصل على إيرادات تصدير نفط الجنوب عبر الأنبوب السوداني المقدرة بملياري دولار، وتتخلص من صداع الحدود الطويلة بين البلدين لتكون حدودًا آمنة لا تشكل تهديدًا».
وعلى الرغم من أن الحلف الحالي بين جوبا وكمبالا ينظر إليه باعتباره استراتيجيًا، فإن أبو إدريس يرى أنه لا يتسم بالدوام، خاصة وأن الرئيس موسفيني قالها صراحة في محاضرة الخرطوم إن علاقاته تحكمها مصالح بلاده التجارية، مما يعني أن بمقدوره التصالح مع الطرف الآخر من النزاع في جنوب السودان من أجل حدود مستقرة، وتبادل تجاري واسع مع بلد وليدة ومغلقة «دون واجهة بحرية».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.