بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

الحكومة اليمنية تستعين بدولة الإمارات لتعزيز إجراءات الأمن في عدن

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة
TT

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

عقد نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء خالد بحاح اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مدينة عدن أمس، وناقش معهم إجراءات مواصلة بناء الجيش الوطني ودمع مقاتلي المقاومة الشعبية في صفوف الجيش والشرطة.
وقالت مصادر مطلعة إنه «بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لطبيعة المرحلة التي تقتضي استعادة سلطة الدولة في المناطق المحررة»، شدد بحاح على «ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني ودمج عناصر المقاومة في صفوفه»، وعودة المظاهر المدنية إلى مدينة عدن. ووجه بحاح بإخلاء مدينة عدن من السلاح والمعسكرات، بما فيها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي سيتم نقلها إلى خارج عدن أسوة ببقية القوات المسلحة الأخرى.
بدوره، شدد العميد ثابت جواس، قائد جبهة العند ردفان، خلال اللقاء على أهمية الإسراع ببناء جيش وطني، محذرا من تبعات التقاعس والتأخير في هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تكرار سيناريو ليبيا في اليمن، على حد قوله. ولفت جواس إلى مسألة تشكيل المعسكرات دون إشراف للقيادة العسكرية، مشيرا إلى أن تشكيلها على أساس مناطقي سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة. وتطرق أيضا إلى ضرورة معالجة مسألة التفاوت في عملية صرف المرتبات، بين مقاتلي جبهات القتال، مؤكدا أن جميع الجبهات شاركت في القتال ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأشار إلى أن «الأولوية يجب أن تكون للشهداء والجرحى»، معبرا عن أمله في أن «تتضافر جهود الرئاسة والحكومة والجيش والمقاومة من أجل إخراج الوطن والشعب إلى بر الأمان».
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماع أمس ضم اللواء محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، ومسؤولين في الحكومة والدولة، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، بينها قائد المنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة عدن اللواء الركن سيف اليافعي، واللواء الركن محمد راجح لبوزة، واللواء الركن د.صالح محمد حسن، والعميد الركن أبو بكر حسين قائد لواء الدفاع الساحلي، والعميد الركن عبد الله الصبيحي، والعقيد الركن عبد الله تركي، والعميد الركن ثابت جواس قائد جبهات القتال في العند ردفان، والعميد الركن فضل حسن قائد لواء الحزم، إلى جانب قادة الألوية 201 و121 و15 وآخرين.
وكانت الحكومة اليمنية قد بحثت خلال جلسة أخرى برئاسة بحاح، مساء أول من أمس، الملف الأمني في عدن والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحسين الخدمات الأساسية وجهود الإغاثة والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الجوانب المختلفة. وقال علي شايف الحريري، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، إن رئيس الوزراء خالد بحاح يعقد في عدن عددا من اللقاءات مع قيادات المقاومة الشعبية الجنوبية من أجل ترتيب الملف الأمني في عدن وبقية محافظات الجنوب المحررة. وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشقاء الإماراتيين بدأوا بحصر مراكز الشرطة، وقد تم الإعلان عن جاهزية أربعة مراكز قامت دولة الإمارات بصيانتها وتهيئتها بالمعدات وتأهيل الكادر المختص، إضافة إلى انتهاء الجانب الإماراتي من تصميم سجن مركزي في عدن». وأضاف أنه «تم تجهيز ميزانية صيانة وترتيب 18 مركز شرطة بعدن مع الآليات، وذلك ضمن الخطة الأمنية لعدن التي تشرف عليها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». وتابع أن «الإماراتيين قد أسهموا في تجهيز مقري الدفاع المدني بمنطقتي المعلا والشيخ عثمان، وقد استعرض المسؤولون الإماراتيون، في عدن، الدور الإماراتي في مجال الإغاثة»، مشيرا إلى أن الإمارات وعبر الهلال الأحمر الإماراتي قدمت عددا من سفن الإغاثة خلال الحرب وبعدها.
من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، إنه «تم توفير 73 سيارة تابعة لمراكز الشرطة في عدن سلمت دفعة منها، وسيتم تسليم باقي الدفع، وهي مقدمة من الأشقاء الإماراتيين»، مشيرا إلى أن القوات الإماراتية في عدن قامت بعمل خطة استراتيجية بالتعاون مع وزارة الداخلية وقيادة المنطقة الرابعة والمقاومة الجنوبية، وتم الاتفاق مع المقاومة حول الملف الأمني وتلبية كل المطالب. وأوضح أنه سيكون هناك انتشار أمني في عموم عدن والمناطق المجاورة وتفعيل دور الشرطة. وكان رئيس الوزراء بحاح قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في عدن أن الحكومة اليمنية لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة.
وكان قائد المقاومة الجنوبية العميد عيدروس الزبيدي، أكد بعد سلسلة لقاءات جمعته مع فصائل المقاومة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية بعدن، أن هدف المقاومة الجنوبية في المرحلة الآنية هو تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة للعمل. وأشار إلى أنه يتم بحث إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع القوات الإماراتية بهدف تأمين عدن والمدن المجاورة، وأن المقاومة الجنوبية ستقوم بتنفيذ هذه الخطة. وأوضح الزبيدي أن منظمات المجتمع المدني ونشطاء شبانا في عدن باشروا حملات واسعة النطاق للتوعية بضرورة حفظ الأمن والاستقرار وضرورة مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي اختلالات أو أي خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة المسالمة، ومن بين تلك الحملات حملة «سلاحي يدمر مدينتي»، والتي تهدف إلى نزع السلاح ومنع حمله في الأحياء والمدن والأسواق العامة، وقوبل الأمر بارتياح جميع السكان.
في سياق آخر، ذكر المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري، أن المقاومة دشنت في منطقة شقرة الساحلية، بشرق عدن، أمس، أول أيام التمرينات العسكرية الصباحية وسط حضور وجمع شبابي من أعضاء المقاومة الشعبية الجنوبية الذين تتجاوز أعدادهم ألف فرد. وتعد هذه أول دفعة يتم تدريبها على أن تلحقها دفعات أخرى مستقبلا. وأكدت قيادة المقاومة في شقرة أنها ماضية نحو بناء جيش وطني، في حين أشار الحريري إلى تدشين معسكر تدريبي للمقاومة في منطقة شكع بمحافظة الضالع، من قبل قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، العميد شلال علي شايع هادي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.