بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

الحكومة اليمنية تستعين بدولة الإمارات لتعزيز إجراءات الأمن في عدن

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة
TT

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

عقد نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء خالد بحاح اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مدينة عدن أمس، وناقش معهم إجراءات مواصلة بناء الجيش الوطني ودمع مقاتلي المقاومة الشعبية في صفوف الجيش والشرطة.
وقالت مصادر مطلعة إنه «بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لطبيعة المرحلة التي تقتضي استعادة سلطة الدولة في المناطق المحررة»، شدد بحاح على «ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني ودمج عناصر المقاومة في صفوفه»، وعودة المظاهر المدنية إلى مدينة عدن. ووجه بحاح بإخلاء مدينة عدن من السلاح والمعسكرات، بما فيها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي سيتم نقلها إلى خارج عدن أسوة ببقية القوات المسلحة الأخرى.
بدوره، شدد العميد ثابت جواس، قائد جبهة العند ردفان، خلال اللقاء على أهمية الإسراع ببناء جيش وطني، محذرا من تبعات التقاعس والتأخير في هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تكرار سيناريو ليبيا في اليمن، على حد قوله. ولفت جواس إلى مسألة تشكيل المعسكرات دون إشراف للقيادة العسكرية، مشيرا إلى أن تشكيلها على أساس مناطقي سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة. وتطرق أيضا إلى ضرورة معالجة مسألة التفاوت في عملية صرف المرتبات، بين مقاتلي جبهات القتال، مؤكدا أن جميع الجبهات شاركت في القتال ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأشار إلى أن «الأولوية يجب أن تكون للشهداء والجرحى»، معبرا عن أمله في أن «تتضافر جهود الرئاسة والحكومة والجيش والمقاومة من أجل إخراج الوطن والشعب إلى بر الأمان».
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماع أمس ضم اللواء محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، ومسؤولين في الحكومة والدولة، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، بينها قائد المنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة عدن اللواء الركن سيف اليافعي، واللواء الركن محمد راجح لبوزة، واللواء الركن د.صالح محمد حسن، والعميد الركن أبو بكر حسين قائد لواء الدفاع الساحلي، والعميد الركن عبد الله الصبيحي، والعقيد الركن عبد الله تركي، والعميد الركن ثابت جواس قائد جبهات القتال في العند ردفان، والعميد الركن فضل حسن قائد لواء الحزم، إلى جانب قادة الألوية 201 و121 و15 وآخرين.
وكانت الحكومة اليمنية قد بحثت خلال جلسة أخرى برئاسة بحاح، مساء أول من أمس، الملف الأمني في عدن والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحسين الخدمات الأساسية وجهود الإغاثة والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الجوانب المختلفة. وقال علي شايف الحريري، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، إن رئيس الوزراء خالد بحاح يعقد في عدن عددا من اللقاءات مع قيادات المقاومة الشعبية الجنوبية من أجل ترتيب الملف الأمني في عدن وبقية محافظات الجنوب المحررة. وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشقاء الإماراتيين بدأوا بحصر مراكز الشرطة، وقد تم الإعلان عن جاهزية أربعة مراكز قامت دولة الإمارات بصيانتها وتهيئتها بالمعدات وتأهيل الكادر المختص، إضافة إلى انتهاء الجانب الإماراتي من تصميم سجن مركزي في عدن». وأضاف أنه «تم تجهيز ميزانية صيانة وترتيب 18 مركز شرطة بعدن مع الآليات، وذلك ضمن الخطة الأمنية لعدن التي تشرف عليها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». وتابع أن «الإماراتيين قد أسهموا في تجهيز مقري الدفاع المدني بمنطقتي المعلا والشيخ عثمان، وقد استعرض المسؤولون الإماراتيون، في عدن، الدور الإماراتي في مجال الإغاثة»، مشيرا إلى أن الإمارات وعبر الهلال الأحمر الإماراتي قدمت عددا من سفن الإغاثة خلال الحرب وبعدها.
من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، إنه «تم توفير 73 سيارة تابعة لمراكز الشرطة في عدن سلمت دفعة منها، وسيتم تسليم باقي الدفع، وهي مقدمة من الأشقاء الإماراتيين»، مشيرا إلى أن القوات الإماراتية في عدن قامت بعمل خطة استراتيجية بالتعاون مع وزارة الداخلية وقيادة المنطقة الرابعة والمقاومة الجنوبية، وتم الاتفاق مع المقاومة حول الملف الأمني وتلبية كل المطالب. وأوضح أنه سيكون هناك انتشار أمني في عموم عدن والمناطق المجاورة وتفعيل دور الشرطة. وكان رئيس الوزراء بحاح قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في عدن أن الحكومة اليمنية لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة.
وكان قائد المقاومة الجنوبية العميد عيدروس الزبيدي، أكد بعد سلسلة لقاءات جمعته مع فصائل المقاومة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية بعدن، أن هدف المقاومة الجنوبية في المرحلة الآنية هو تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة للعمل. وأشار إلى أنه يتم بحث إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع القوات الإماراتية بهدف تأمين عدن والمدن المجاورة، وأن المقاومة الجنوبية ستقوم بتنفيذ هذه الخطة. وأوضح الزبيدي أن منظمات المجتمع المدني ونشطاء شبانا في عدن باشروا حملات واسعة النطاق للتوعية بضرورة حفظ الأمن والاستقرار وضرورة مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي اختلالات أو أي خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة المسالمة، ومن بين تلك الحملات حملة «سلاحي يدمر مدينتي»، والتي تهدف إلى نزع السلاح ومنع حمله في الأحياء والمدن والأسواق العامة، وقوبل الأمر بارتياح جميع السكان.
في سياق آخر، ذكر المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري، أن المقاومة دشنت في منطقة شقرة الساحلية، بشرق عدن، أمس، أول أيام التمرينات العسكرية الصباحية وسط حضور وجمع شبابي من أعضاء المقاومة الشعبية الجنوبية الذين تتجاوز أعدادهم ألف فرد. وتعد هذه أول دفعة يتم تدريبها على أن تلحقها دفعات أخرى مستقبلا. وأكدت قيادة المقاومة في شقرة أنها ماضية نحو بناء جيش وطني، في حين أشار الحريري إلى تدشين معسكر تدريبي للمقاومة في منطقة شكع بمحافظة الضالع، من قبل قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، العميد شلال علي شايع هادي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.