بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

عقد نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء خالد بحاح اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مدينة عدن أمس، وناقش معهم إجراءات مواصلة بناء الجيش الوطني ودمع مقاتلي المقاومة الشعبية في صفوف الجيش والشرطة.
وقالت مصادر مطلعة إنه «بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لطبيعة المرحلة التي تقتضي استعادة سلطة الدولة في المناطق المحررة»، شدد بحاح على «ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني ودمج عناصر المقاومة في صفوفه»، وعودة المظاهر المدنية إلى مدينة عدن. ووجه بحاح بإخلاء مدينة عدن من السلاح والمعسكرات، بما فيها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي سيتم نقلها إلى خارج عدن أسوة ببقية القوات المسلحة الأخرى.
بدوره، شدد العميد ثابت جواس، قائد جبهة العند ردفان، خلال اللقاء على أهمية الإسراع ببناء جيش وطني، محذرا من تبعات التقاعس والتأخير في هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تكرار سيناريو ليبيا في اليمن، على حد قوله. ولفت جواس إلى مسألة تشكيل المعسكرات دون إشراف للقيادة العسكرية، مشيرا إلى أن تشكيلها على أساس مناطقي سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة. وتطرق أيضا إلى ضرورة معالجة مسألة التفاوت في عملية صرف المرتبات، بين مقاتلي جبهات القتال، مؤكدا أن جميع الجبهات شاركت في القتال ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأشار إلى أن «الأولوية يجب أن تكون للشهداء والجرحى»، معبرا عن أمله في أن «تتضافر جهود الرئاسة والحكومة والجيش والمقاومة من أجل إخراج الوطن والشعب إلى بر الأمان».
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماع أمس ضم اللواء محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، ومسؤولين في الحكومة والدولة، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، بينها قائد المنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة عدن اللواء الركن سيف اليافعي، واللواء الركن محمد راجح لبوزة، واللواء الركن د.صالح محمد حسن، والعميد الركن أبو بكر حسين قائد لواء الدفاع الساحلي، والعميد الركن عبد الله الصبيحي، والعقيد الركن عبد الله تركي، والعميد الركن ثابت جواس قائد جبهات القتال في العند ردفان، والعميد الركن فضل حسن قائد لواء الحزم، إلى جانب قادة الألوية 201 و121 و15 وآخرين.
وكانت الحكومة اليمنية قد بحثت خلال جلسة أخرى برئاسة بحاح، مساء أول من أمس، الملف الأمني في عدن والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحسين الخدمات الأساسية وجهود الإغاثة والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الجوانب المختلفة. وقال علي شايف الحريري، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، إن رئيس الوزراء خالد بحاح يعقد في عدن عددا من اللقاءات مع قيادات المقاومة الشعبية الجنوبية من أجل ترتيب الملف الأمني في عدن وبقية محافظات الجنوب المحررة. وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشقاء الإماراتيين بدأوا بحصر مراكز الشرطة، وقد تم الإعلان عن جاهزية أربعة مراكز قامت دولة الإمارات بصيانتها وتهيئتها بالمعدات وتأهيل الكادر المختص، إضافة إلى انتهاء الجانب الإماراتي من تصميم سجن مركزي في عدن». وأضاف أنه «تم تجهيز ميزانية صيانة وترتيب 18 مركز شرطة بعدن مع الآليات، وذلك ضمن الخطة الأمنية لعدن التي تشرف عليها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». وتابع أن «الإماراتيين قد أسهموا في تجهيز مقري الدفاع المدني بمنطقتي المعلا والشيخ عثمان، وقد استعرض المسؤولون الإماراتيون، في عدن، الدور الإماراتي في مجال الإغاثة»، مشيرا إلى أن الإمارات وعبر الهلال الأحمر الإماراتي قدمت عددا من سفن الإغاثة خلال الحرب وبعدها.
من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، إنه «تم توفير 73 سيارة تابعة لمراكز الشرطة في عدن سلمت دفعة منها، وسيتم تسليم باقي الدفع، وهي مقدمة من الأشقاء الإماراتيين»، مشيرا إلى أن القوات الإماراتية في عدن قامت بعمل خطة استراتيجية بالتعاون مع وزارة الداخلية وقيادة المنطقة الرابعة والمقاومة الجنوبية، وتم الاتفاق مع المقاومة حول الملف الأمني وتلبية كل المطالب. وأوضح أنه سيكون هناك انتشار أمني في عموم عدن والمناطق المجاورة وتفعيل دور الشرطة. وكان رئيس الوزراء بحاح قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في عدن أن الحكومة اليمنية لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة.
وكان قائد المقاومة الجنوبية العميد عيدروس الزبيدي، أكد بعد سلسلة لقاءات جمعته مع فصائل المقاومة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية بعدن، أن هدف المقاومة الجنوبية في المرحلة الآنية هو تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة للعمل. وأشار إلى أنه يتم بحث إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع القوات الإماراتية بهدف تأمين عدن والمدن المجاورة، وأن المقاومة الجنوبية ستقوم بتنفيذ هذه الخطة. وأوضح الزبيدي أن منظمات المجتمع المدني ونشطاء شبانا في عدن باشروا حملات واسعة النطاق للتوعية بضرورة حفظ الأمن والاستقرار وضرورة مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي اختلالات أو أي خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة المسالمة، ومن بين تلك الحملات حملة «سلاحي يدمر مدينتي»، والتي تهدف إلى نزع السلاح ومنع حمله في الأحياء والمدن والأسواق العامة، وقوبل الأمر بارتياح جميع السكان.
في سياق آخر، ذكر المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري، أن المقاومة دشنت في منطقة شقرة الساحلية، بشرق عدن، أمس، أول أيام التمرينات العسكرية الصباحية وسط حضور وجمع شبابي من أعضاء المقاومة الشعبية الجنوبية الذين تتجاوز أعدادهم ألف فرد. وتعد هذه أول دفعة يتم تدريبها على أن تلحقها دفعات أخرى مستقبلا. وأكدت قيادة المقاومة في شقرة أنها ماضية نحو بناء جيش وطني، في حين أشار الحريري إلى تدشين معسكر تدريبي للمقاومة في منطقة شكع بمحافظة الضالع، من قبل قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، العميد شلال علي شايع هادي.

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

بحاح يناقش مع القادة العسكريين مواصلة بناء الجيش ودمج المقاومة

الحكومة اليمنية تستعين بدولة الإمارات لتعزيز إجراءات الأمن في عدن