فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك
TT

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

فرنسا والصين تدعمان تعاونهما في أفريقيا بصندوق مشترك

أعلنت باريس وبكين أمس (الجمعة) أنهما اتفقتا على إقامة صندوق استثماري مشترك لدعم تمويل تعاونهما في «دول أخرى» وخصوصا في أفريقيا حيث تنوي الصين الاعتماد على تمركز مجموعات فرنسية.
وهذا المشروع يندرج في إطار الإعلان الثنائي المتعلق باتفاق «الشراكات الفرنسية الصينية في الأسواق الأخرى» الذي وقعه بالأحرف الأولى في يونيو (حزيران) في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وتسعى الصين التي تعاني من قدرات صناعية كبيرة مقابل تراجع الطلب الداخلي مع تباطؤ اقتصادي، إلى توسيع أسواقها.
وقد تحركت الصين بمفردها لفترة طويلة في الأسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات المجموعات الفرنسية في الأسواق التي تتمركز فيها منذ فترة طويلة وخصوصا في أفريقيا. وستستفيد الشركات الفرنسية من جهتها من القوة المالية لثاني اقتصاد في العالم.
وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في القارة الأفريقية من 1.6 مليار دولار في 2013 إلى 145 مليونا في 2015.
وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الدورة الثالثة من «الحوار الاقتصادي والمالي» بين البلدين أمس الجمعة في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن «اتفاق أولي لإقامة صندوق مشترك» بهدف دعم أشكال التعاون هذه في دول أخرى.
وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي يزور بكين ليشارك في هذا الحوار: «إنها فكرة أطلقها رئيس الوزراء الصيني».
ولم يذكر سابان تفاصيل لكنه قال: «إنها مبادرة جديدة لكننا نتقدم بسرعة لتحويل هذه الرغبة إلى قدرة حقيقية للاستثمار معا» من أجل المساهمة في تنمية دول أخرى «وأولا وقبل كل شيء أفريقيا».
وما زال حجم هذا الصندوق الاستثماري قيد الدرس.
من جهة أخرى، أكد الوزير الفرنسي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني «لا يشكل خطرا كبيرا» على الاستقرار العالمي. وقال إن «الوضع الصيني يستحق المتابعة لكنه يجب ألا يخيف الناس».
وكان سابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي بأن فرنسا تدعم زيادة سعر صرف اليوان الصيني «بموازاة» سعر صرف اليورو «ليصبح للعملتين وزن في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي تتطابق مع حجمي الاقتصادين» الفرنسي والصيني.
وأضاف أن فرنسا «تؤيد» إدراج العملة الصينية في حقوق السحب الخاصة بالوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وتضم سلة العملات هذه حاليا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وكان انهيار البورصات الصينية أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي. لكن سابان قال: «نحن لا نعتبر اليوم أن هناك خطرا كبيرا.. فرنسا تثق في الصين» في «إعادة توازن» نموذجها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.