11 مليون وحدة سكنية في أوروبا خالية

منها سبعمائة ألف منزل ببريطانيا وحدها

أظهرت أحدث الإحصائيات، التي أصدرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هناك ما يزيد على 11 مليون وحدة سكنية خالية لا يقطنها أحد في شتى أنحاء أوروبا، وهو ما يكفي، حسب تقديرات الجريدة، لإيواء ضعف عدد المشردين (4.1 مليون نسمة)، الذين يقول الاتحاد الأوروبي إنهم يعيشون داخل دول الاتحاد بلا مأوى.
وتقول الإحصائيات إنه يوجد في إسبانيا وحدها أكثر من 3.4 مليون منزل خال، بينما يوجد في كل من فرنسا وإيطاليا نفس العدد من المنازل الخالية: حوالى 2 مليون مسكن. كما تضم ألمانيا 1.8 مليون وحدة، بينما يوجد في المملكة المتحدة أكثر من 700,000 منزل لا يعيش فيه أحد.
ووفقا للبيانات التي أوردتها "الغارديان" في تقريرها، هناك أيضا أعداد كبيرة من المنازل غير المأهولة في آيرلندا واليونان والبرتغال وعدد آخر من البلاد الأوروبية.
هناك الكثير من المنازل أنشئت في المنتجعات السياحية الشاسعة خلال فترة ازدهار عمليات البناء قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007 /2008، ولم يسكنها أحد على الإطلاق منذ ذلك الحين.
ويقول نشطاء الإسكان إن هذا "العدد الذي لا يصدق" من المنازل غير المأهولة بينما يوجد الملايين من الفقراء الذي يصرخون طلبا للمأوى يعد "هدرا صادما" لتلك الثروة العقارية.
ويعلق ديفيد أيرلاند، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "المنازل الخالية" الخيرية، على تلك الإحصائيات بقوله "إنه أمر لا يصدق. إنه عدد هائل."
ويضيف أيرلاند ان عددا من الحملات التي تهدف إلى جعل المنازل الخالية متاحة لأولئك الذين يحتاجون بشدة إلى سكن ومأوى. ويتابع "ان تلك الإحصائيات ستمثل صدمة كبيرة للناس العاديين، الذين يؤمنون بأن المنازل تُبنى لكي يتمكنوا من العيش فيها، أما وقد صار هذا هو حال عدد هائل من المنازل في أوروبا، فإن ذلك يعني أن هناك خطأ فادحا فيما يخص سوق السكن في البلاد الأوروبية".
ويشير أيرلاند إلى أنه ينبغي على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة قضية المشترين الأثرياء الذين يستغلون المساكن كـ"استثمار عقاري" وليس لمنزل للعيش به.
ويضيف أيرلاند أنه ربما لا توجد11 مليون وحدة سكنية في الأماكن الصحيحة التي تسهل الاستفادة منها، "غير أنه على الجانب الآخر، هناك نسبة لا بأس بها من هذا العدد يُمكن أن تساهم في تلبية احتياجات المشردين." ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، هناك حوالى 4.1 مليون مشرد في شتى أنحاء أوروبا لا يجدون المأوى.
ويقول فريك سبينوفان، مدير مؤسسة (FEANSA) وهي عبارة عن هيئة تضم المنظمات الوطنية التي تعمل من أجل المشردين في دول أوروبا، ان السماح ببقاء هذا العدد الكبير من المنازل فارغا من دون أن يسكنه أحد، يُعد بمثابة فضيحة، مضيفا "اننا نحتاج فقط لنصف هذا العدد حتى نقضي على مشكلة أولئك المشردين الذين لا يجدون المأوى."
وخلال الشهر الماضي، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يطالب المفوضية الأوروبية بـ"وضع استراتيجية لمكافحة التشرد من دون أي تأخير." وقد وافق 349 عضوا على القرار، بينما عارضه 45.
من جانبه، قال غافن سمارت، مدير السياسات بمعهد تشارترد للإسكان البريطاني، ان أحد أهم الأسباب وراء هذا العدد الضخم من المساكن الخالية، هو المشكلة المتنامية والمتمثلة في إقدام المستثمرين الأثرياء على شراء المنازل وتركها خالية حتى يستفيدوا من بيعها عند ارتفاع أسعار العقارات. وحسب آخر إحصائيات صادرة عن سافيلز (Savills)، إحدى شركات الاستشارات العقارية الرائدة في العالم، فقد ارتفع السعر القياسي للعقارات في لندن بحوالي 17 في المائة عن أعلى سعر له في 2007.
وتوجد غالبية المنازل غير المأهولة في أوروبا في أسبانيا، التي شهدت أكبرة طفرة في عمليات بناء المنازل مند منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي كان الدافع الرئيس وراءها رغبة البريطانيين والألمان العيش في أماكن يستمتعون فيها بأشعة الشمس.
وأشار آخر إحصاء أسباني، والذي صدر العام الماضي، إلى أنه يوجد في أسبانيا وحدها أكثر من 3.4 مليون منزل، تمثل 14 في المائة من مجموع المساكن فيها. وقد زاد عدد المساكن غير المأهولة في أسبانيا بنسبة 10 في المائة خلال الاعوام العشرة الماضية.
وقد ظل أكثر من ثلث المنازل في بعض المنتجعات السياحية في أسبانيا غير مأهول حتى بعد مرور خمسة أعوام على اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وقد آلت ملكية الكثير من المنازل الخالية في أسبانيا إلى البنوك بعد تعثر مالكيها في تسديد قروض الرهن العقاري.
ويقول ماريا خوسيا ألداناس، المسؤول بجمعية السكن والمشردين الأسبانية (بروفيفيندا)، "تعاني أسبانيا حاليا من ازدياد حالات الحجز على الممتلكات بسبب طرد مالكيها المتعثرين في تسديد قروض الرهن العقاري، وعليه فقد وصلنا إلى مرحلة وجود أعداد كبير من الناس من دون منازل وعدد كبير من المنازل لا تجد من يسكنها."
وقد هدد بعض مجلس البلديات في كاتالونيا بتوقيع غرامات على البنوك تصل إلى 100.000 يورو في حال بقيت الوحدات السكنية، التي آلت إليها ملكيتها بعد تعثر مالكيها، خالية أكثر من عامين.