كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مخاوف من تداعيات فرض المراقبة الحدودية على المصالح الاقتصادية الأوروبية

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
TT

كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)

أغلقت دول البلقان وأوروبا الوسطى حدودها، أمس، لمنع عبور المهاجرين مع إغلاق كرواتيا سبعة من معابرها الحدودية الثمانية مع صربيا وإقامة المجر سياجا حدوديا جديدا، ووقف رحلات القطارات في سلوفينيا.
ومنذ أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا، الثلاثاء الماضي، بإقامة سور مزدوج من الأسلاك الشائكة، يحاول اللاجئون المتوافدون إلى أوروبا الغربية هربا من الحروب في سوريا والعراق العبور إلى بلدان أخرى وفي طليعتها كرواتيا وسلوفينيا.
كما أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن كرواتيا ستنقل المهاجرين الموجودين على أراضيها إلى المجر. وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: «ليس لدينا خيار آخر.. هذا أمر مشروع».
وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية المجري بيتر سزيارتو، أمس، كرواتيا بتشجيع المهاجرين على خرق القانون عبر نقلهم إلى الحدود مع المجر ليتسللوا منها إلى الأراضي المجرية. وقال الوزير المجري من بلغراد إثر اجتماع عقده مع نظيره الصربي، ايفيتشا داسيتش ووزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، إنه «بدلا من التقيد بالقوانين المرعية الإجراء في الاتحاد الأوروبي، فإن السلطات الكرواتية تشجع الحشود على خرق القانون، لأن عبور الحدود بشكل غير شرعي يعني خرق القوانين». وأضاف: «حاليا، تعمد الحكومة الكرواتية إلى نقل المهاجرين، في شكل ينافي القواعد المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى الحدود مع المجر بدل من أن تؤمن لهم مسكنا وتلبي حاجاتهم».
ونفى سزيارتو وجود أي اتفاق مع السلطات الكرواتية حول نقل المهاجرين من الحدود المجرية إلى حدود النمسا. وتابع: «يؤكد عناصر الشرطة أن هناك اتفاقا مع وزارة الداخلية المجرية لكن هذا الأمر خاطئ، لم نتوصل قط إلى اتفاق مماثل. لقد طلبنا من الحكومة الكرواتية أن توقف نشر أخبار خاطئة».
وبدأت السلطات الكرواتية الجمعة بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط موجودين على أراضيها إلى الحدود مع المجر، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة «الصحافة الفرنسية». ويقدر هؤلاء بنحو 14 ألف شخص.
ومع تدفق المهاجرين الساعين إلى الوصول لغرب أوروبا انطلاقا من صربيا، قررت السلطات الكرواتية، التي تقول إن البلاد بلغت «أقصى إمكاناتها»، إغلاق معابر توفارنيك وايلوك وايلوك 2 وبرينسيبوفاك وبرينسيبوفاك 2 وباتينا، واردوت وذلك «حتى إشعار آخر». ويبقي هذا القرار الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته مجددًا، الأسبوع المقبل، في محاولة لتجاوز انقساماتهم حيال هذه الأزمة.
ورغم إغلاق الحدود، فإن تدفق المهاجرين متواصل، إذ وصلت حافلات تنقل مهاجرين ليلة الخميس إلى الجمعة إلى شيد شمال صربيا على الحدود مع كرواتيا في الجهة المقابلة من توفارنيك. ولم يتوقف أي من المهاجرين في هذه المدينة، بل واصلوا جميعهم تقدمهم مشيا، ودخلوا كرواتيا عبر الحقول. وبعد عبورهم توفارنيك، خيّم آلاف الأشخاص في الحقول في انتظار قطار.
وقال مدير أجهزة الطوارئ في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بيتر بوكيرت، إن «الوضع خطير.. فالناس غاضبون. وإذا لم ينطلق قطار، فسوف يبدأون القتال». وتابع أن «فوضى تامة تعم. هناك آلاف الأشخاص ينتظرون بعد ليلة صعبة دون ملجأ ولا طعام. إنها مدينة صغيرة جدا فيها شارع واحد بات مكتظا تماما».
وأعلنت المجر، صباح أمس، وضع أول سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا. وقال رئيس الوزراء، فيكتور أوروبان، إن السياج سيمتد على طول 41 كيلومترا من اليابسة، فيما يفصل نهر «درافا» الذي يصعب عبوره بين البلدين على طول الحدود المتبقية وطولها 330 كلم. كما أكد الوزير المحافظ أن «طريق غرب البلقان لا يزال قائمًا، وإغلاق الحدود الصربية المجرية لم يوقف وصول وافدين جدد»، بعدما كان أعلن الأربعاء عن إقامة سياج قريبا على الحدود الرومانية أيضًا على طول نهر ماروس.
أما رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، فأكد أمس أن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود مع السويد يتزايد، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في بلاده بات حاليًا مشكلة صغيرة مقارنة بأزمة اللاجئين. وقالت الحكومة الفنلندية إن أكثر من 11 ألف طالب لجوء، معظمهم من العراق، وفدوا إلى فنلندا هذا العام، مقارنة بنحو 3600 في العام الماضي بكامله. كما أشارت إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في تورنيو بشمال البلاد حيث يتوافد اللاجئون عبر الحدود مع السويد بعد رحلة طويلة. وعبر أكثر من 500 لاجئ الحدود البرية مع السويد أول من أمس، وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الذين عبروا الحدود أمس قد فاق ألف شخص.
وكانت فنلندا قد قبلت، الأسبوع الماضي، حصتها التي تبلغ اثنين في المائة من 120 ألف طالب لجوء يتعين إعادة توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها شددت في الوقت نفسه على موقفها الرافض للحصص الملزمة.
ومن جانبها، كانت سلوفانيا، الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي وفضاء «شينغن»، التي لا يتعدى عدد سكانها مليوني نسمة، تستعد أمس لتدفق المهاجرين بعدما قطعت طريقهم السياجات التي أقيمت في الدول المجاورة لها. وعلّقت سلوفينيا في الوقت الحاضر جميع رحلات القطارات مع كرواتيا، وأعدت خيامًا وملاجئ. وقال رئيس الوزراء، ميرو سيرار، أول من أمس، إن المهاجرين وحدهم الذين يستوفون القوانين الأوروبية سيسمح لهم بالدخول.
وتم اعتراض مجموعة أولى من 150 مهاجرًا وصلوا ليلا في القطار من زغرب، عند مدينة دوبوفا السلوفينية الحدودية. وبعدما حاولت السلطات السلوفينية من غير جدوى إعادتهم إلى كرواتيا، نقلتهم إلى مركز استقبال «في انتظار الاتفاق على آلية لعودتهم إلى كرواتيا».
وأفاد شاب سوري (24 عاما) قادم من مدينة اللاذقية وكان مبللا على مسافة بضعة أمتار من الجسر الحدودي بين كرواتيا وسلوفينيا بأن «كل ما أريده هو عبور الحدود. لقد أغلقوها، ربما بشكل نهائي»، وقد حاول خلال الليل عبور النهر لكن الشرطة السلوفينية ردته.
ومن شأن إغلاق الحدود في هذا القسم من أوروبا إبقاء الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل في بروكسل، في محاولة لتخطي الانقسامات بينهم حول هذه الأزمة، غداء لقاء لوزراء الداخلية.
وبدوره، لوح وزير الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينماير، أمس (الجمعة)، باعتماد «تصويت بالغالبية» لفرض استقبال اللاجئين على الدول المتمنعة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن عودة فرض المراقبة على حدود الكثير من الدول الأوروبية تثير مخاوف شركات شحن البضائع. وإمكانية التنقل بين الدول دون معاملات هي أساس لأنشطة شركات النقل حيث تتم نحو ثلاثة أرباع حركة نقل البضائع برا.



إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما نقلته «رويترز» عن وكالات أنباء.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء: «نظراً للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل».

كما عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.