البحرين: ترحيب واسع بالحكومة «المصغرة» المرتقبة

معالجة تقلبات أسعار النفط في مقدمة الاهتمامات

قوبل قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، أول من أمس، بتشكيل حكومة مصغّرة تُعنى بمعالجة الأوضاع المالية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بترحيب واسع من لدن مسؤولين سياسيين وجهات برلمانية ومهنية.
وصدر القرار بعد أن قدّم ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تقريرا للملك حول «تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى»، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.
وفيما لم يكشف عن تاريخ تشكيل هذه الحكومة وعدد أعضائها بعد، إلا أنه من المتوقع أن تدمج بعض الوزارات ويلغى بعضها لينخفض عددها من 18 إلى 10 أو 12 على أبعد تقدير، كما سيقلص عدد الموظفين.
ورحّب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في لقاء مع مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، بالتوجيه السامي لتشكيل حكومة مصغرة واعتبره قرارا حكيما يعكس رؤية الملك وحرصه على مستقبل أفضل للبحرين. وأوضح الوزير أن الهدف من الحكومة المصغرة سيكون هو «التعامل مع التحديات التي ألقت بظلالها على الأوضاع المالية، والتي جاءت نتيجة لتقلبات أسعار النفط»، لافتا إلى أن «هناك رسالة واضحة بأن الحكومة ستبدأ بنفسها فيما يتعلق بتشكيل هذه الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساسي التعامل مع التحديات المالية، وستأتي التفاصيل لاحقًا بعد الانتهاء من المشاورات».
وأضاف الوزير أن «البحرين ليست بمعزل عما تمر به المنطقة، وهناك عدة قرارات اتخذتها الدول المجاورة للتعامل مع تطورات الأوضاع المالية بسبب تقلبات أسعار النفط»، مجددا التأكيد بأن «مهام الوزارة المصغرة تتعلق بالتعامل مع التحديات المالية القائمة أمامنا، حيث تراجع سعر برميل النفط الذي كان فوق 100 دولار أميركي خلال الفترة الماضية، إلى ما دون 50 دولارا أميركيا حاليا».
إلى ذلك، لفت عيسى بن عبد الرحمن الحمادي إلى أنه «رغم أن مملكة البحرين تمتلك اقتصادا الأكثر تنوعا في المنطقة، لكن الإيرادات الحكومية تعتمد في أكثر الغالب منها على المدخول الذي يأتي من النفط، كما أن الحكومة في الفترة الماضية وخلال تعاطيها مع السلطة التشريعية، تابعنا جميعنا المشاورات التي قامت بها حول إعادة توجيه الدعم الحكومي، وكذلك أثناء فترة تقديم برنامج عملها الحكومي والميزانية العامة للدولة»، مشددا على أنه كان هناك حديث حول ضرورة تبني سياسة مالية مستدامة في هذا الاتجاه، خاصة أن البحرين مرت في السابق بتحديات مماثلة. وأوضح: «كلنا نتذكر فترة نهاية التسعينات من القرن الماضي، ولكن من خلال حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة ووعي المواطنين قدرنا أن نتجاوز تلك الفترة الصعبة، ونحن قادرون إن شاء الله الآن أن نتجاوز هذه التحديات التي أمامنا».
وبدورها، أشادت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى سوسن تقوي بالتوجيه الملكي، منوهة بما يقوم به الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من جهد وخطوات لتذليل المصاعب ومواجهة المتغيرات والظروف الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط بشكل خاص. وأبدت تقوي تفاؤلها بتعاون السلطة التشريعية ودعمها للحكومة المصغرة، مشددة على أن مواجهة التحديات التي تمر بها المملكة تستوجب العمل المشترك بروح الفريق الواحد لتجنيب البحرين أي نتائج سلبية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وبدأت البحرين في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات، مثل دعم اللحوم والكهرباء. وسيتلقى مواطنوها مبالغ نقدية لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار. وتتوقع الموازنة العامة التي أقرت في يوليو (تموز) عجزا قدره 1.5 مليار دينار (أربعة مليارات دولار) في 2015 ارتفاعا من عجز كان مخططا له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي. وفقا لوكالة «رويترز».