{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

الحياة تعود تدريجيًا إلى كبرى مدن الجنوب اليمني.. ودعوات لمشروع مارشال لإعادة الإعمار

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
TT

{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)

عندما تمكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في منزله بالعاصمة صنعاء، والوصول إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، في 21 من فبراير (شباط) الماضي، أصبحت عدن على موعد حقيقي مع الحرب، رغم أن الاستعداد لغزو عدن وتدميرها، كان قرارا قد اتخذه الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ وقت سابق، بحسب كثير من سكان عدن، وقد كانت الشرارة الأولى للتحضير لاستدعاء ميليشيات وقوات الانقلابيين، هي التمرد الذي قاده العميد الركن عبد الحافظ السقاف، قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن (الأمن المركزي - سابقا)، على قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وشهدت عدن، قتالا عنيفة، حيث انبرت المقاومة الشعبية للدفاع عنها، قبل أن تدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية «عاصفة الحزم»، التي انطلقت في 26 من مارس (آذار)، وحتى إعلان تحرير عدن في 17 من يوليو (تموز)، في ضوء عملية «السهم الذهبي».
خلال فترة الأشهر الثلاثة، تعرضت عدن لدمار كبير على يد الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تجده واضحا أمامك عندما تقوم بزيارة عدن، وتسير في شوارعها، منذ اللحظة الأولى لدخولك إلى المدينة عبر نقطة «دار سعد»، شمال المدينة باتجاه محافظة لحج، شوارع بكاملها مدمرة، أحد الشوارع، يسمى شارع الفنادق أو شارع عدن - تعز، شارع كافة بناياته فنادق من درجات مختلفة، دمرت تلك البنايات بالكامل، وأبرز المناطق التي شهدت قتالا ضاريا في عدن، هي «خور مكسر»، الحي الراقي، المجاور لمطار عدن الدولي والذي بات مدمرا بشكل لا يوصف. في كل منطقة من مناطق عدن وفي كل حي، هناك ذكريات أليمة للحرب التي تعرضت لها هذه المدينة الجميلة وأناسها الطيبون. هنا في عدن، دمار في ساحل أبين والمتنزهات والفنادق والمنازل، الأسواق والمتاحف والبنوك في حي «كريتر». لم تسلم المساجد والكنائس في عدن من نيران الحوثيين، الدمار واضح وباد للعيان في المناطق المذكورة، وأيضا، في المعلا وشارع مدرم الرئيسي والتواهي التي شهدت قتالا ضاريا، وهناك مآس حقيقية خلفتها هذه الحرب الظالمة.
كثير من سكان عدن، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أكدوا أن الحرب التي شنت على عدن، باسم محاربة «الدواعش» و«التكفيريين»، كانت حربا ظالمة بكل المقاييس وبكل ما تعنيه الكلمة، وأن مبرراتها واهية وادعاءات، أثبتت الأيام عدم صحتها.
ويؤكد سكان عدن أن الحرب كان هدفها الأساسي هو تدمير عدن، حيث يقول البعض إن عدن ليست حاضنا اجتماعيا أو سياسيا أو قبليا، ليست حاضنا من أي نوع لهذه الجماعات، التي جاءت من أقصى شمال البلاد ومن كهوف جبال محافظة صعدة وكهوف التاريخ الغابر، حسب تعبير البعض.
اليوم وبعد أن تحررت عدن، ودحرت منها الميليشيات الحوثية وقوات صالح، عادت الحياة تدب إليها من جديد، رغم الدمار الهائل ورغم انعدام الخدمات الأساسية عن كثير من مديريات المدينة وبقاء كثير من سكانها في حالة نزوح في أحياء ومديريات أخرى.
يؤكد سكان في مديرية المنصورة بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن الأحياء السكنية في تلك المنطقة، وبينها مدينة إنماء السكنية، كانت تعج بالنازحين من المديريات الأخرى، وبالأخص، خور مكسر والمعلا والتواهي، وما زال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار التي لحق بها وبسبب انعدام خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية، إضافة إلى شظف العيش في هذه المدينة وعوز كثير من الناس وحاجتها للمال، بسبب قطع المرتبات عن الموظفين والتلاعب بها من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وصرف بعضا على دفعات وبعد أن تتعرض لخصميات كبيرة بحجة دعم «المجهود الحربي». ويعلق بضع سكان عدن والجنوب عموما، على ذلك بالقول إن الحوثيين يخصمون من مرتبات المواطنين الجنوبيين لتمويل الحرب التي شنت على الجنوب وبقية المحافظات.
الآن تمر عدن بمرحلة ما بعد التحرير، وهناك ملفات كثيرة شائكة وبعضها مستعجل وضروري. ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تحتاج إلى إعادة إصلاح وترميم البنى التحتية التي استهدفت في الحرب العدوانية وبالذات الكهرباء والمياه والاتصالات، مؤكدا أن الغزاة تعمدوا تدمير كل ما كان يعكس مدنية وجمال هذه المدينة، الفنادق، والمباني الرمزية والتاريخية لمدينة عدن. وأضاف نعمان أن ما تحتاجه عدن هو «مشروع مارشال لإعادة إعمارها لكن وهذا هو الأهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركات عالمية وتحت إشراف مباشر من قبل الدول التي أعلنت استعدادها في تقديم هذا العون وأقصد بها هنا مجلس التعاون للخليجي.. وفي مقدمتهم السعودية والإمارات».
وضمن الملفات الشائكة، الملف الأمني، فبعد دحر الميليشيات وقوات صالح، وقعت بعض الحوادث الأمنية التي أقلقت عدن وسكانها وأقلقت الحكومة اليمنية ودول التحالف والعالم المتابع، ومنها انتشار مجاميع مسلحة، أحيانا، ومداهمة بعض الأماكن وإحراقها، كإحدى الكنائس التي أحرقت في حي كريتر على يد شبان متعصبين، في المكان الخطأ، فعدن مدينة التعايش بين الأديان والملل والمذاهب على مدى مئات السنين، كما يقول أهلها.
غير أن ما زاد من قلق المتابعين، هو قيام مجاميع، يعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة» بالسيطرة على مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في التواهي، ثم إحراقه وتفجيره، وتزايدت الشائعات عن رفع علم «القاعدة» في بعض المواقع في عدن، غير أن الواقع يكذب هذه الادعاءات، فقد قامت «الشرق الأوسط»، أمس، بجولة ميدانية في كل أو معظم مديريات وأحياء عدن، وهناك انتشار أمني محدود وواضح عبر النقاط العسكرية والأمنية للمقاومة الشعبية في عدن، التي لا تستوقف المارة والسيارات، إلا في حالات الاشتباه، نهارا، وبصورة اعتيادية وطبيعية، ليلاً. وبحسب مواطنين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن الدور المؤمل كبير جدًا على دعم دول الخليج، التي التزمت بدعم عدن لتجاوز المحنة الأمنية، وذلك عبر تجهيزات عسكرية وأمنية وعبر دعم مادي كبير لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الجاهزية والعمل مجددا، بعد التشظي الذي تعرضت له جراء الحرب، وهناك حديث عن خطة أمنية يجري التحضير لها، ستمولها الإمارات وستطبقها المقاومة الشعبية. وحسب مراقبين في عدن، فإن الملف الأمني يظل أخطر الملفات، لأن الكثير يكاد يجمع على وجود «خلايا نائمة»، زرعها علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه وبعد خلعه عام 2011، وذلك ليفجر الصراعات والحوادث الأمنية في الجنوب، عموما، وعدن على وجه الخصوص. ويرى مراقبون أن تنظيم «القاعدة»، هو إحدى صناعات الرئيس السابق في اليمن واختار له الجنوب كأرض واسعة يتحرك فيها، وهنا تأكيد على تقبل الإجراءات الأمنية من قبل المواطنين، في سبيل الأمن والاستقرار.
ومع وجود الحكومة اليمنية برئاسة نائب الرئيس، المهندس خالد محفوظ بحاح، في عدن، بعد عودتها، الثلاثاء الماضي، إلى عدن من الرياض، تزايد التفاؤل لدى سكان عدن، بأن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار، ويطالب السكان بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عدن.. التي بدأت، فعلا، تتعافى جراء حرب عدوانية ظالمة، دمرت مدينة جميلة وباسمة.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.