{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

الحياة تعود تدريجيًا إلى كبرى مدن الجنوب اليمني.. ودعوات لمشروع مارشال لإعادة الإعمار

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
TT

{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)

عندما تمكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في منزله بالعاصمة صنعاء، والوصول إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، في 21 من فبراير (شباط) الماضي، أصبحت عدن على موعد حقيقي مع الحرب، رغم أن الاستعداد لغزو عدن وتدميرها، كان قرارا قد اتخذه الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ وقت سابق، بحسب كثير من سكان عدن، وقد كانت الشرارة الأولى للتحضير لاستدعاء ميليشيات وقوات الانقلابيين، هي التمرد الذي قاده العميد الركن عبد الحافظ السقاف، قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن (الأمن المركزي - سابقا)، على قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وشهدت عدن، قتالا عنيفة، حيث انبرت المقاومة الشعبية للدفاع عنها، قبل أن تدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية «عاصفة الحزم»، التي انطلقت في 26 من مارس (آذار)، وحتى إعلان تحرير عدن في 17 من يوليو (تموز)، في ضوء عملية «السهم الذهبي».
خلال فترة الأشهر الثلاثة، تعرضت عدن لدمار كبير على يد الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تجده واضحا أمامك عندما تقوم بزيارة عدن، وتسير في شوارعها، منذ اللحظة الأولى لدخولك إلى المدينة عبر نقطة «دار سعد»، شمال المدينة باتجاه محافظة لحج، شوارع بكاملها مدمرة، أحد الشوارع، يسمى شارع الفنادق أو شارع عدن - تعز، شارع كافة بناياته فنادق من درجات مختلفة، دمرت تلك البنايات بالكامل، وأبرز المناطق التي شهدت قتالا ضاريا في عدن، هي «خور مكسر»، الحي الراقي، المجاور لمطار عدن الدولي والذي بات مدمرا بشكل لا يوصف. في كل منطقة من مناطق عدن وفي كل حي، هناك ذكريات أليمة للحرب التي تعرضت لها هذه المدينة الجميلة وأناسها الطيبون. هنا في عدن، دمار في ساحل أبين والمتنزهات والفنادق والمنازل، الأسواق والمتاحف والبنوك في حي «كريتر». لم تسلم المساجد والكنائس في عدن من نيران الحوثيين، الدمار واضح وباد للعيان في المناطق المذكورة، وأيضا، في المعلا وشارع مدرم الرئيسي والتواهي التي شهدت قتالا ضاريا، وهناك مآس حقيقية خلفتها هذه الحرب الظالمة.
كثير من سكان عدن، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أكدوا أن الحرب التي شنت على عدن، باسم محاربة «الدواعش» و«التكفيريين»، كانت حربا ظالمة بكل المقاييس وبكل ما تعنيه الكلمة، وأن مبرراتها واهية وادعاءات، أثبتت الأيام عدم صحتها.
ويؤكد سكان عدن أن الحرب كان هدفها الأساسي هو تدمير عدن، حيث يقول البعض إن عدن ليست حاضنا اجتماعيا أو سياسيا أو قبليا، ليست حاضنا من أي نوع لهذه الجماعات، التي جاءت من أقصى شمال البلاد ومن كهوف جبال محافظة صعدة وكهوف التاريخ الغابر، حسب تعبير البعض.
اليوم وبعد أن تحررت عدن، ودحرت منها الميليشيات الحوثية وقوات صالح، عادت الحياة تدب إليها من جديد، رغم الدمار الهائل ورغم انعدام الخدمات الأساسية عن كثير من مديريات المدينة وبقاء كثير من سكانها في حالة نزوح في أحياء ومديريات أخرى.
يؤكد سكان في مديرية المنصورة بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن الأحياء السكنية في تلك المنطقة، وبينها مدينة إنماء السكنية، كانت تعج بالنازحين من المديريات الأخرى، وبالأخص، خور مكسر والمعلا والتواهي، وما زال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار التي لحق بها وبسبب انعدام خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية، إضافة إلى شظف العيش في هذه المدينة وعوز كثير من الناس وحاجتها للمال، بسبب قطع المرتبات عن الموظفين والتلاعب بها من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وصرف بعضا على دفعات وبعد أن تتعرض لخصميات كبيرة بحجة دعم «المجهود الحربي». ويعلق بضع سكان عدن والجنوب عموما، على ذلك بالقول إن الحوثيين يخصمون من مرتبات المواطنين الجنوبيين لتمويل الحرب التي شنت على الجنوب وبقية المحافظات.
الآن تمر عدن بمرحلة ما بعد التحرير، وهناك ملفات كثيرة شائكة وبعضها مستعجل وضروري. ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تحتاج إلى إعادة إصلاح وترميم البنى التحتية التي استهدفت في الحرب العدوانية وبالذات الكهرباء والمياه والاتصالات، مؤكدا أن الغزاة تعمدوا تدمير كل ما كان يعكس مدنية وجمال هذه المدينة، الفنادق، والمباني الرمزية والتاريخية لمدينة عدن. وأضاف نعمان أن ما تحتاجه عدن هو «مشروع مارشال لإعادة إعمارها لكن وهذا هو الأهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركات عالمية وتحت إشراف مباشر من قبل الدول التي أعلنت استعدادها في تقديم هذا العون وأقصد بها هنا مجلس التعاون للخليجي.. وفي مقدمتهم السعودية والإمارات».
وضمن الملفات الشائكة، الملف الأمني، فبعد دحر الميليشيات وقوات صالح، وقعت بعض الحوادث الأمنية التي أقلقت عدن وسكانها وأقلقت الحكومة اليمنية ودول التحالف والعالم المتابع، ومنها انتشار مجاميع مسلحة، أحيانا، ومداهمة بعض الأماكن وإحراقها، كإحدى الكنائس التي أحرقت في حي كريتر على يد شبان متعصبين، في المكان الخطأ، فعدن مدينة التعايش بين الأديان والملل والمذاهب على مدى مئات السنين، كما يقول أهلها.
غير أن ما زاد من قلق المتابعين، هو قيام مجاميع، يعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة» بالسيطرة على مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في التواهي، ثم إحراقه وتفجيره، وتزايدت الشائعات عن رفع علم «القاعدة» في بعض المواقع في عدن، غير أن الواقع يكذب هذه الادعاءات، فقد قامت «الشرق الأوسط»، أمس، بجولة ميدانية في كل أو معظم مديريات وأحياء عدن، وهناك انتشار أمني محدود وواضح عبر النقاط العسكرية والأمنية للمقاومة الشعبية في عدن، التي لا تستوقف المارة والسيارات، إلا في حالات الاشتباه، نهارا، وبصورة اعتيادية وطبيعية، ليلاً. وبحسب مواطنين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن الدور المؤمل كبير جدًا على دعم دول الخليج، التي التزمت بدعم عدن لتجاوز المحنة الأمنية، وذلك عبر تجهيزات عسكرية وأمنية وعبر دعم مادي كبير لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الجاهزية والعمل مجددا، بعد التشظي الذي تعرضت له جراء الحرب، وهناك حديث عن خطة أمنية يجري التحضير لها، ستمولها الإمارات وستطبقها المقاومة الشعبية. وحسب مراقبين في عدن، فإن الملف الأمني يظل أخطر الملفات، لأن الكثير يكاد يجمع على وجود «خلايا نائمة»، زرعها علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه وبعد خلعه عام 2011، وذلك ليفجر الصراعات والحوادث الأمنية في الجنوب، عموما، وعدن على وجه الخصوص. ويرى مراقبون أن تنظيم «القاعدة»، هو إحدى صناعات الرئيس السابق في اليمن واختار له الجنوب كأرض واسعة يتحرك فيها، وهنا تأكيد على تقبل الإجراءات الأمنية من قبل المواطنين، في سبيل الأمن والاستقرار.
ومع وجود الحكومة اليمنية برئاسة نائب الرئيس، المهندس خالد محفوظ بحاح، في عدن، بعد عودتها، الثلاثاء الماضي، إلى عدن من الرياض، تزايد التفاؤل لدى سكان عدن، بأن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار، ويطالب السكان بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عدن.. التي بدأت، فعلا، تتعافى جراء حرب عدوانية ظالمة، دمرت مدينة جميلة وباسمة.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».