موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية: الإعلان عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة

بعد تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل

تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
TT

موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية: الإعلان عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة

تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت، «شانا»، أمس إن إيران ستعلن في الأسابيع المقبلة عن عقودها الجديدة لتطوير النفط بهدف جذب مشتري الخام والمستثمرين الأجانب فور رفع العقوبات عن قطاع الطاقة بالبلاد.
وبموجب اتفاق تاريخي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الست في يوليو (تموز) الماضي، تقوم الدولة العضو في «أوبك» بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية المثيرة للخلاف. وأدت العقوبات التي فرضت على طهران في 2012 إلى انخفاض إنتاج إيران من النفط؛ حيث تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا وهو ما تسبب في حرمان البلاد من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.
ومن المتوقع الآن على نطاق واسع رفع تلك العقوبات في 2016. وتحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير مشروعات نفط وغاز جديدة. وتأتي عقود النفط الجديدة في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين أجانب.
ونقل «شانا» عن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي قوله: «سيتم أولا الإعلان عن العقود الجديدة في طهران منتصف شهر (ابان) الذي يبدأ في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وأضاف: «بعد ذلك سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر في لندن».
وقال مسؤولو وزارة النفط في وقت سابق إن العقود الجديدة سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر في لندن يعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأجلت إيران أكثر من مرة مؤتمر لندن الذي يترقبه كثيرون والذي ستطرح خلاله على شركات النفط الأجنبية حقول نفط ومشروعات، بالإضافة إلى عقود الاستثمار النهائية.
وفي أغسطس (آب) الماضي قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه تم إعداد نموذج جديد لعقود النفط يسمح بالدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويمهد الطريق للتعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع الشركات الكبرى.
وقالت السلطات الإيرانية إن النموذج الجديد سيتضمن شروطا مماثلة لشروط اتفاق تقاسم الإنتاج.
وتوقع جوادي أيضا ألا تقل أسعار النفط العالمية عن 40 - 45 دولارا للبرميل في 2016. وفي تأكيد على الموقف الرسمي لطهران، قال جوادي إن بلاده تخطط لاستعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط من خلال ضخ مزيد من الخام بعد تخفيف العقوبات.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.