جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

رياك مشار يعقد لقاءً نادرًا في الخرطوم مع الرئيس الأوغندي بوساطة البشير

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح
TT

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

كشف مسؤول كبير في دولة جنوب السودان عن وجود بند في اتفاقية السلام، التي تم توقيعها الشهر الماضي، ينص على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المتمردة في السودان، والتي ظلت الحكومة السودانية تتهم بها جارتها الجنوبية، غير أن المسؤول نفى بشدة وجود أي حركات معارضة في بلاده، وطالب الحكومة السودانية بإيقاف دعمها للمتمردين ضد حكومته، وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن تحث زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار على العمل مع جوبا في تنفيذ اتفاق السلام.
وقال بيتر بشير بندي، وزير الدولة في الخارجية بجنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية السلام بين حكومة بلاده والمتمردين بزعامة رياك مشار نصت في أحد بنودها على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المسلحة السودانية التي تعارض النظام في الخرطوم من أسلحتها، نافيا بشدة وجود معارضة سودانية مسلحة تعمل من أراضي جنوب السودان. وأضاف أن الرئيس سلفا كير ميارديت رفض وجود هذا البند، باعتبار أنه اعتراف بأن حكومته تؤوي وتدعم المتمردين ضد حكومة الشمال، لكنه استدرك قائلا إن «وسطاء الإيقاد والشركاء الدوليين أصروا على وضع البند، ولذلك وضعه الرئيس سلفا كير ضمن تحفظاتنا في الاتفاقية.. ورأينا واضح بأن آلية للمراقبة والتحقق ضمن الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار هي التي ستجعلنا نتأكد من وجود متمردين من جيراننا في الشمال أم لا».
وأشار بندي إلى أن هناك مساعي يقوم بها رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لحل الأزمة في السودان، وأن جوبا على استعداد للمساعدة في ذلك، داعيا الحكومة السودانية لوقف مساندتها لحركة التمرد التي يقودها رياك مشار. وقال بهذا الخصوص «نحن لا نريد أن نعود إلى تبادل الاتهامات من جديد بيننا، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة بين البلدين، لا سيما في الحدود التي لم يتم ترسيمها حتى الآن»، مؤكدا أن عمليات الهجوم التي يشنها المتمردون طوال فترة الحرب التي امتدت إلى 21 شهرا ظلت تنطلق من الأراضي السودانية.
وأعرب نائب وزير الخارجية في جنوب السودان عن أمله في أن تصب الزيارة التي بدأها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى الخرطوم في مصلحة السلام في بلاده. وقال «نحن لا نعرف الغرض من زيارة مشار إلى الخرطوم، ولا نريد أن نعلق عليها، ولكن إذا كانت ستصب في مصلحة السلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي فإننا سننظر في الأمر.. وأتمنى أن تكون الزيارة إيجابية على ضوء الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية البلدين في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام في إطار تحسين العلاقات بين الخرطوم وجوبا».
وقد وصل إلى الخرطوم مساء أول من أمس زعيم التمرد الجنوب سوداني رياك مشار، والذي سيتولى منصب النائب الأول في حكومة الفترة الانتقالية وفق نص اتفاق السلام، وأرسلت الحكومة السودانية طائرة رئاسية لتقل مشار من داخل الأراضي الإثيوبية لإجراء لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي زار الخرطوم أيضا في اليومين الماضيين، وقد عقد لقاء مع موسيفيني والرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دور الوساطة بين مشار والزعيم الأوغندي بطلب من الأخير. وقال مشار إن موسيفيني وعد بسحب قواته من دولة جنوب السودان دون أن يحدد سقفا زمنيا.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة في خارجية جنوب السودان المطالبة بسحب القوات الأوغندية من بلاده لا تستند إلى نص دستوري، على الرغم من أن الترتيبات الأمنية نصت على انسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان. وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة مستقلة وذات سيادة ويحكمنا دستور، وللحكومة الحرية الكاملة في عقد أي اتفاق عسكري مع أي دولة للدفاع المشترك»، مشددا على أن الوجود الأوغندي في بلاده مسؤولية رئيس الدولة سلفا كير، وهو وحده الذي يمكن أن يصدر قرارا بطلب انسحاب هذه القوات. لكنه استدرك قائلا: «نحن ملتزمون باتفاقية السلام وسنلتزم بنصوصها»، في إشارة إلى إمكانية سحب القوات الأوغندية من أراضي بلاده.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.