رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئاسة الجهات تثير جدلاً بين «الأصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا
TT

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الانتخابات البلدية والجهوية التي نظمت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي «تعد فخرا للمغرب على الرغم من أن البعض كان يتوقع ألا تصل إلى هذا المدى»، مضيفا أنه باعتباره رئيس حكومة يرى أن «الانتخابات مرت بسلام رغم وجود بعض الإشكالات والخروقات المحدودة جدا، وهي معروضة على القضاء ليقول كلمته بشأنها».
ووصف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وهو الأول بعد ظهور نتائج انتخابات رؤساء الجهات والبلديات، إشرافه على الانتخابات بأنه «كان إشرافا رفيقا وليس تدخلا سافرا، وهو يتناسب مع المنطق والمصلحة، ويتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها».
وأوضح ابن كيران أنه كانت هناك توجهات صارمة من الملك محمد السادس بأن تبقى الإدارة على الحياد في هذه الانتخابات، منوها بإشراف وزارتي الداخلية والعدل على هذه الاستحقاقات. كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن «الانتخابات جرت في ظل وضع مضطرب إقليميا، لكن المغرب أعطى الدليل الأكبر على أنه خرج من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة»، مضيفا أن الخطوة الأولى كانت من خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011، التي مرت بالشكل المطلوب، ثم الانتخابات المحلية التي «كرست اللارجوع إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق».
وردا على الجدل السياسي الكبير الذي أثارته نتائج انتخاب رؤساء الجهات والبلديات، وفوز حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برئاسة خمس جهات، رغم حلوله في المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، قال ابن كيران إنه «على الرغم من الجدل المثار بخصوص من انتصر في ماذا، فإن كل واحد يعرف اليوم ماذا لديه، إن كانت جهة أو بلدية أو قرية، وكذا عدد الأصوات التي حصل عليها، والمواطنون هم من سيحسمون في هذه المسألة».
وأثارت انتخابات رؤساء الجهات والبلديات سجالا واسعا، إذ دافع قياديون في «الأصالة والمعاصرة» عن إبرامهم لتحالفات بين مرشحين من الأغلبية أدت إلى فوزهم برئاسة خمس جهات، على الرغم من أنهم لم يحصلوا فيها على مقاعد كافية، وعبروا عن استغرابهم لموقف حزب العدالة والتنمية الذي انتقد قياديوه تلك النتائج التي لم تحترم، من وجهة نظرهم، إرادة الناخبين وتمس بمصداقية السياسة، وقد تؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، على الرغم من أنه كان بالإمكان الحسم في هذا الأمر، يقول قياديو الأصالة والمعاصرة، من خلال القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة التي يرأسها حزبهم، والتي لم تمنح رئاسة الجهة للحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد، بل جعلت المنافسة للفوز بالرئاسة مفتوحة أمام الأحزاب الخمسة الأولى.
كما أثير نقاش واسع بشأن ما إذا كان لرؤساء الجهات سلطة على رؤساء البلديات، لا سيما إذا كان يرأسهما حزبان تجمعهما خصومة سياسية، وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، على الرغم من أن القانون فصل في اختصاصات كل مجلس على حدة.
وتوقع البعض أن يحصل تداخل في الاختصاصات قد يؤدي إلى تعطيل التنمية والمشاريع في الجهات والمدن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.