رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئاسة الجهات تثير جدلاً بين «الأصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا
TT

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الانتخابات البلدية والجهوية التي نظمت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي «تعد فخرا للمغرب على الرغم من أن البعض كان يتوقع ألا تصل إلى هذا المدى»، مضيفا أنه باعتباره رئيس حكومة يرى أن «الانتخابات مرت بسلام رغم وجود بعض الإشكالات والخروقات المحدودة جدا، وهي معروضة على القضاء ليقول كلمته بشأنها».
ووصف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وهو الأول بعد ظهور نتائج انتخابات رؤساء الجهات والبلديات، إشرافه على الانتخابات بأنه «كان إشرافا رفيقا وليس تدخلا سافرا، وهو يتناسب مع المنطق والمصلحة، ويتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها».
وأوضح ابن كيران أنه كانت هناك توجهات صارمة من الملك محمد السادس بأن تبقى الإدارة على الحياد في هذه الانتخابات، منوها بإشراف وزارتي الداخلية والعدل على هذه الاستحقاقات. كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن «الانتخابات جرت في ظل وضع مضطرب إقليميا، لكن المغرب أعطى الدليل الأكبر على أنه خرج من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة»، مضيفا أن الخطوة الأولى كانت من خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011، التي مرت بالشكل المطلوب، ثم الانتخابات المحلية التي «كرست اللارجوع إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق».
وردا على الجدل السياسي الكبير الذي أثارته نتائج انتخاب رؤساء الجهات والبلديات، وفوز حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برئاسة خمس جهات، رغم حلوله في المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، قال ابن كيران إنه «على الرغم من الجدل المثار بخصوص من انتصر في ماذا، فإن كل واحد يعرف اليوم ماذا لديه، إن كانت جهة أو بلدية أو قرية، وكذا عدد الأصوات التي حصل عليها، والمواطنون هم من سيحسمون في هذه المسألة».
وأثارت انتخابات رؤساء الجهات والبلديات سجالا واسعا، إذ دافع قياديون في «الأصالة والمعاصرة» عن إبرامهم لتحالفات بين مرشحين من الأغلبية أدت إلى فوزهم برئاسة خمس جهات، على الرغم من أنهم لم يحصلوا فيها على مقاعد كافية، وعبروا عن استغرابهم لموقف حزب العدالة والتنمية الذي انتقد قياديوه تلك النتائج التي لم تحترم، من وجهة نظرهم، إرادة الناخبين وتمس بمصداقية السياسة، وقد تؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، على الرغم من أنه كان بالإمكان الحسم في هذا الأمر، يقول قياديو الأصالة والمعاصرة، من خلال القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة التي يرأسها حزبهم، والتي لم تمنح رئاسة الجهة للحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد، بل جعلت المنافسة للفوز بالرئاسة مفتوحة أمام الأحزاب الخمسة الأولى.
كما أثير نقاش واسع بشأن ما إذا كان لرؤساء الجهات سلطة على رؤساء البلديات، لا سيما إذا كان يرأسهما حزبان تجمعهما خصومة سياسية، وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، على الرغم من أن القانون فصل في اختصاصات كل مجلس على حدة.
وتوقع البعض أن يحصل تداخل في الاختصاصات قد يؤدي إلى تعطيل التنمية والمشاريع في الجهات والمدن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».