رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئاسة الجهات تثير جدلاً بين «الأصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا
TT

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الانتخابات البلدية والجهوية التي نظمت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي «تعد فخرا للمغرب على الرغم من أن البعض كان يتوقع ألا تصل إلى هذا المدى»، مضيفا أنه باعتباره رئيس حكومة يرى أن «الانتخابات مرت بسلام رغم وجود بعض الإشكالات والخروقات المحدودة جدا، وهي معروضة على القضاء ليقول كلمته بشأنها».
ووصف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وهو الأول بعد ظهور نتائج انتخابات رؤساء الجهات والبلديات، إشرافه على الانتخابات بأنه «كان إشرافا رفيقا وليس تدخلا سافرا، وهو يتناسب مع المنطق والمصلحة، ويتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها».
وأوضح ابن كيران أنه كانت هناك توجهات صارمة من الملك محمد السادس بأن تبقى الإدارة على الحياد في هذه الانتخابات، منوها بإشراف وزارتي الداخلية والعدل على هذه الاستحقاقات. كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن «الانتخابات جرت في ظل وضع مضطرب إقليميا، لكن المغرب أعطى الدليل الأكبر على أنه خرج من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة»، مضيفا أن الخطوة الأولى كانت من خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011، التي مرت بالشكل المطلوب، ثم الانتخابات المحلية التي «كرست اللارجوع إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق».
وردا على الجدل السياسي الكبير الذي أثارته نتائج انتخاب رؤساء الجهات والبلديات، وفوز حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برئاسة خمس جهات، رغم حلوله في المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، قال ابن كيران إنه «على الرغم من الجدل المثار بخصوص من انتصر في ماذا، فإن كل واحد يعرف اليوم ماذا لديه، إن كانت جهة أو بلدية أو قرية، وكذا عدد الأصوات التي حصل عليها، والمواطنون هم من سيحسمون في هذه المسألة».
وأثارت انتخابات رؤساء الجهات والبلديات سجالا واسعا، إذ دافع قياديون في «الأصالة والمعاصرة» عن إبرامهم لتحالفات بين مرشحين من الأغلبية أدت إلى فوزهم برئاسة خمس جهات، على الرغم من أنهم لم يحصلوا فيها على مقاعد كافية، وعبروا عن استغرابهم لموقف حزب العدالة والتنمية الذي انتقد قياديوه تلك النتائج التي لم تحترم، من وجهة نظرهم، إرادة الناخبين وتمس بمصداقية السياسة، وقد تؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، على الرغم من أنه كان بالإمكان الحسم في هذا الأمر، يقول قياديو الأصالة والمعاصرة، من خلال القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة التي يرأسها حزبهم، والتي لم تمنح رئاسة الجهة للحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد، بل جعلت المنافسة للفوز بالرئاسة مفتوحة أمام الأحزاب الخمسة الأولى.
كما أثير نقاش واسع بشأن ما إذا كان لرؤساء الجهات سلطة على رؤساء البلديات، لا سيما إذا كان يرأسهما حزبان تجمعهما خصومة سياسية، وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، على الرغم من أن القانون فصل في اختصاصات كل مجلس على حدة.
وتوقع البعض أن يحصل تداخل في الاختصاصات قد يؤدي إلى تعطيل التنمية والمشاريع في الجهات والمدن.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.