مسلحون يقتحمون برلمان طرابلس.. ومبعوث الأمم المتحدة يبحث أسماء المرشحين لحكومة الوفاق

مطار طبرق يمنع أي شخصية رسمية من السفر إلا بخطاب رسمي من النائب العام

اقتحم مسلحون، أمس، مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، المنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، في مؤشر جديد على تعثر مفاوضات السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة بمنتجع الصخيرات بالمغرب.
وقال شهود عيان، إن صلاح بادي، وعبد الرؤوف المناعي، وهما من أبرز قيادات ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على مقاليد الأمور طرابلس منذ صيف العام الماضي، قد قادا مجموعة من المسلحين إلى داخل مقر البرلمان بسبب مخاوف من إدراج اسميهما على قائمة محتملة لعقوبات اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي. لكن مصادر رسمية قالت في المقابل، إن بادي والمناعي اقتحما مقر البرلمان لتأكيد رفضهما للمسودة الأخيرة التي وزعتها بعثة الأمم المتحدة على اتفاق سلام محتمل، مشيرة إلى أن مشاحنات كلامية وتشاجرًا بالأيدي قد وقع بين الطرفين وبعض أعضاء برلمان طرابلس الذي لا يحظى بأي شرعية دولية. وتزعم بادي والمناعي في السابق مظاهرات أمام مقر البرلمان السابق في طرابلس، لإقناع أعضائه بالعدول عن المشاركة في مفاوضات السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة. وكان فريق الحوار التابع لبرلمان طرابلس اجتمع أول من أمس، بمقره مع عدة لجان داخلية لمناقشة آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي، علمًا بأن البرلمان السابق خصص جلسته أول من أمس لنفس الموضوع. وجرت عملية اقتحام مقر برلمان طرابلس في وقت أعلن فيه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون البدء بمناقشة أسماء المرشحين لحكومة الوفاق الوطني المقترحة.
وجاء إعلان ليون في وقت ما زال فيه طرفا الحوار الرئيسيان، وهما وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا ووفد برلمان طرابلس، لم يعودا إلى منتجع الصخيرات بعد مهلة حددتها البعثة لمناقشة المسودة الجديدة المعدلة والعودة بأسماء لمرشحي حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر ليون أن البيان الصادر مؤخرًا عن بعض نواب برلمان طبرق والقاضي برفض المسودة المعدلة، لا يمثل رأي الأغلبية لأن «النصاب لم يكن مكتملاً» عند إصدار البيان.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أعربت عن أملها بتوقيع اتفاق سلام بحلول الأحد المقبل، بعد تصويت برلماني طبرق وطرابلس لصالح تبني المسودة الجديدة، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليًا.
وقال ليون لا يزال هناك افتقار للثقة بين الأطراف، وهذا ما يفسر، بشكل جزئي، ما يحدث في المباحثات، مضيفًا: «وهذا يعني صعوبات في التوصل إلى اتفاق نهائي.. ويعني أيضًا صعوبات في التحلي بالمرونة».
ولفت إلى أن «الرسالة الموجهة إلى الليبيين كافة، رسالة إلى أولئك الموجودين في طبرق في مجلس النواب وفي طرابلس في المؤتمر الوطني العام أن الأمم المتحدة لن تقرر لهم، لن يقرر أي أحد لهم.. هم من يتعين عليهم اتخاذ القرار».
وتابع: «لذلك ليس هناك إملاءات.. المجتمع الدولي لا يقول لهم ما عليهم فعله، هم من يجب أن يتخذ هذا القرار وهم أحرار في اتخاذ أي قرار والكل سوف يحترم ذلك».
من جهته، قال مدير عام مطار طبرق الدولي حسين هليل، إن المسؤولين بالمطار يرفضون وبقوة منع أي شخصية رسمية أو أي مواطن من السفر من خلال المطار؛ إلا بخطاب رسمي من النائب العام والسلطات القضائية.
وكان هليل يشير إلى حادثة توقيف مسلحين، رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله الثني ومنعه من مغادرة مطار الأبرق متجهًا إلى مالطا لحضور مؤتمر للنفط.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن هليل قوله، أن المطار مؤسسة مدنية رسمية تتبع الدولة ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية أو خلافات بين الشخصيات والساسة في الدولة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لكل العاملين بالمطار، وخصوصًا إدارة أمن المطار والمداخل والبوابات بعدم مساس أي شخصية ومنها من السفر.
إلى ذلك، وزعت عمليات الجيش الليبي صورًا فوتوغرافية بمدن المنطقة الغربية (الجميل ورقدالين زلطن)، في إشارة إلى سيطرة قوات الجيش على هذه المدن والطرق المؤدية إليها.
في المقابل، شهد معبر رأس الجدير على الحدود التونسية - الليبية توافد أعداد كبيرة من الليبيين هربًا من المعارك العنيفة التي تفجرت قبل ساعات بين قوات فجر ليبيا وقوات الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر.
وتدور المواجهات على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود التونسية التي تشهد حالة استنفار لقوات الأمن والجيش تحسبًا لأي طارئ.