طهران تناشد الإيرانيين المغتربين بالعودة إلى بلادهم.. ونشطاء حقوقيون: لا نثق بقرارات روحاني

الحكومة قالت إنها لا تعتقل أصحاب الرأي.. لكن سجن الصحافيين يكذب طرحها

رغم مطالبة الحكومة الإيرانية مواطنيها في الخارج بالعودة مجددا إلى البلاد والعيش فيها دون اعتقال أصحاب الرأي، فإن بعض النشطاء الحقوقيين الإيرانيين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يثقون في قرارات حكومة الرئيس حسن روحاني، خاصة بعد اعتقال عدد من الصحافيين عقب عودتهم إلى طهران مؤخرا.
وعقب تولي روحاني الحكم سنة 2013، دعت الخارجية الإيرانية للمرة الأولى الإيرانيين المغتربين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 7 ملايين مواطن، إلى العودة لبلادهم، إلا أنه تم اعتقال الصحافيين سراج الدين ميردامادي وإسماعيل جرامي مقدم بسبب آرائهما المنتقدة لنظام الجمهورية الإسلامية، ولا يزالان يقبعان في السجن، حسب ما قالت مصادر مقربة منهم.
وقالت زهرة أرميني، وهي ناشطة إيرانية في مجال حقوق المرأة: «أعتقد أن ادعاء النظام الإيراني رغبته في عودة الإيرانيين إلى بلادهم هو مجرد لفتة دبلوماسية مع الغرب بعد الاتفاق النووي، وذلك من أجل إظهار أن طهران تحترم حقوق الإنسان، وأنها تظهر التسامح مع خصومها». وتابعت مستدركة: «لكن نظام الجمهورية الإيرانية أسس على الكذب والخداع والجرم، فحكومة روحاني تريد إضعاف المعارضة في الخارج».
وأضافت أرميني، التي تعيش في ألمانيا منذ سنوات بعد هربها من استمرار الممارسات القمعية للنظام الإيراني: «ما تطالب به إيران لن يغير من سياستها وموقفها تجاه المعارضة، ولو كانت حكومة روحاني صادقة لكانت أعلنت عن إطلاق سراح النشطاء السياسيين من السجون».
وكانت سلطات إيران قد قالت على لسان حسن قشقاوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية، خلال زيارته لمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، إن «الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج وولدوا ما بين سنتي 1976 و1989 يستطيعون دفع غرامة بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية»، إلا أنه لم يتطرق في حديثه لقضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في الداخل، وهو ما علقت عليه أرميني بقولها إن «القوانين الحالية لإيران جددت حبس الناشط الإيراني بهاره هدايت لمدة عامين بعد انتهاء مدة حبسه، كما أعادت الشاعر هالو للسجن مرة أخرى».
من جهتها، أوضحت جيلا بني يعقوب، الكاتبة الصحافية ورئيسة تحرير موقع «كانون زنان» (جمعية المرأة)، عبر الإيميل من طهران، أن «حكومة روحاني دعت الإيرانيين للعودة إلى بلادهم، لكن هذا لا يعني أن تكون الإدارات الأخرى مهتمة بهذا الأمر، فروحاني لا يستطع أن يؤمن عودة الإيرانيين ويمنحهم ضمانات لحمايتهم من المؤسسات الأمنية والقضاء».
ودعا قشقاوي الإيرانيين المستثمرين في الخارج للعودة إلى بلادهم، وقال بخصوص الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة إن «القانون الإيراني يتبع جنسية واحدة هي الجنسية الإيرانية، ومن الآن فصاعدا لا حاجة للمواطنين عند دخول البلاد أن يعرضوا جنسيتهم الأخرى، بل إنهم يكتفون بعرض هويتهم الإيرانية».
واعتبرت بني يعقوب، وهي واحدة من سجناء الرأي في إيران منعت من العمل في الصحف الإيرانية، أن روحاني يريد أن يحافظ على جمهوره بهذا الطرح، وقالت بهذا الخصوص: «أعتقد أن الإيرانيين لا يستطيعون الثقة في الحكومة، وكمثال على ذلك فلو اعتقل إيراني عقب عودته من قبل الأمن، أو القضاء أو الحرس الثوري، وألقي به في السجن، فإن الدولة لن تفعل له أي شيء». وأضافت بني يعقوب أنه «خلال عامين طالبت الخارجية الإيرانية المهاجرين بالعودة إلى بلدهم، لكن عقب عودة بعضهم تم اعتقالهم، وهم يقبعون الآن في السجون، مثل الصحافيين سراج الدين ميردامادي وإسماعيل جرامي مقدم».
وكان قشقاوي قد أعلن أن إيران لن تعتقل أصحاب الآراء المنتقدة للجمهورية الإسلامية، إلا أن السلطات الإيرانية قامت قبل يومين من الإعلان عن نيتها احتضان الإيرانيين في الخارج باعتقال الأمين العام لحزب «اتحاد ملت إیران» (التحالف الشعبي الإيراني) عقب عودته إلى إيران، بتهمة إحداث الفتنة بين الناس تجاه الحكومة. كما أصدر القضاء الإيراني قبل يومين حكما بسجن علي شريعتي، الناشط في الحركة الخضراء، لمدة 12 عاما، وذلك بعد إلقاء القبض عليه قبل 5 أشهر، واتهامه بالتحريض ضد الجمهورية الإسلامية، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إن بلاده «لا تسجن شخصا بسبب رأيه»، وهو ما يراه مراقبون بأنه يزيد مخاوف الإيرانيين في الخارج من العودة إلى السجون مرة أخرى.
وأكدت بني يعقوب أن الإيرانيين المغتربين بالخارج ليست لديهم مشكلة في العودة إلى البلاد، إلا أن النشطاء السياسيين والحقوقيين لا يستطيعون العودة بسبب ضغوط خارجة عن الحكومة، مثل الجيش والقضاء، لأن الأدوات اللازمة لتنفيذ عودة الإيرانيين توجد في يد المحاكم الثورية والحرس الثوري الإيراني.