آلاف اليابانيين يتظاهرون احتجاجًا على مشاريع قوانين أمنية جديدة

يسمح بتوسيع دور الجيش.. وإرسال جنود للقتال في الخارج

ذكرت تقارير إخبارية، أن نواب المعارضة في اليابان، اصطفوا أمس مدعومين بآلاف من الأنصار خارج البرلمان، وواصلوا عرقلة التصويت بشأن مشاريع قوانين أمنية أثارت الكثير من الجدل داخل البلاد.
ولم تتمكن الكتلة الحاكمة، التي تتضمن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي، من التغلب على عقبات إجرائية لإجراء التصويت ليلة الأربعاء، كما كان مخططًا له، حسبما أفادت صحيفة «جابان تايمز»، وتأجل اجتماع موسع كان من المقرر أن يعقد مساء أول من أمس (الأربعاء) عندما أغلق نواب المعارضة ممرًا داخل مبنى البرلمان، في حين تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في الخارج.
وذكرت وكالة «جيجي برس» أن أكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، التي تأمل المعارضة من خلالها تأجيل التصويت لأطول فترة ممكنة، وكسب مزيد من دعم المصوتين، خاصة وأن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الشعب يعارض مشاريع هذه القوانين.
وتسمح مشاريع القوانين للجيش الياباني بالعمل على «الدفاع الجماعي عن النفس» حال تعرض المصالح للتهديد في الداخل أو الخارج، وهو إجراء يعتبره الكثيرون غير دستوري.
ونزل آلاف اليابانيين إلى الشارع مساء أول من أمس، كما هو الحال كل أيام هذا الأسبوع، حيث كان من المقرر أن يتم فيه تبني قانون يجيز إرسال جنود للقتال في الخارج، وذلك لأول مرة منذ 70 عامًا.
وبحسب الشرطة، فقد تجمع 13 ألف شخص أمام البرلمان في طوكيو، فيما قال منظمو المظاهرة إن العدد وصل إلى 35 ألفًا، اصطفوا تحت مطر خفيف، وهتفوا جميعًا للمطالبة بالتخلي عن مشروع القانون. وكنتيجة لذلك تأجل تصويت اللجنة البرلمانية المكلفة مناقشة مشروع القانون مرارًا مساء أول من أمس، خاصة بعد أن سد نواب المعارضة أبواب البرلمان ليجبروا الحكومة على تأجيل التصويت مبدئيًا إلى صباح أمس.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع دور الجيش الياباني، الذي يقتصر على الدفاع الذاتي وعمليات الدعم، ومع أن الدستور الحالي الذي يمنع الجنود اليابانيين من القتال إلا في حالات الدفاع الذاتي، تم فرضه من المحتل الأميركي فإن الكثير من اليابانيين لا يزالون متمسكين به، ويرون أن أي تغيير سيؤدي إلى ضرب الطابع السلمي لبلادهم، ويمكن أن يدفعها إلى الانخراط مع الأميركيين في نزاعات في مختلف أنحاء العالم. إلا أن رئيس الوزراء الياباني يرى أن هذا التغيير ضروري للتصدي لتهديدات متعاظمة مصدرها الصين وكوريا الشمالية.