وزير التنمية الدولية البريطاني: الحكومة خصصت مليار جنيه إسترليني لأزمة اللاجئين

سوين أكد أن بريطانيا تريد معالجة الأزمة في الشرق الأوسط وليس في أوروبا

مهاجر سوري يحضن أخاه الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009 أثناء لقائهما في محطة قطار في فيينا أمس (رويترز)
مهاجر سوري يحضن أخاه الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009 أثناء لقائهما في محطة قطار في فيينا أمس (رويترز)
TT

وزير التنمية الدولية البريطاني: الحكومة خصصت مليار جنيه إسترليني لأزمة اللاجئين

مهاجر سوري يحضن أخاه الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009 أثناء لقائهما في محطة قطار في فيينا أمس (رويترز)
مهاجر سوري يحضن أخاه الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009 أثناء لقائهما في محطة قطار في فيينا أمس (رويترز)

في استجابة للنزاع الوحشي والأزمة الإنسانية في سوريا، أعلن وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني، ديزموند سوين، أمس، أن مساهمات المملكة المتحدة لمساعدة اللاجئين في سوريا ولبنان والأردن وتركيا وصلت حاليًا إلى مليار جنيه إسترليني منذ عام 2012 للأمم المتحدة، وشركاء من منظمات غير حكومية عاملة في لبنان والأردن وتركيا.
وتشمل الاستجابة للأزمة الإنسانية، بتوفير المواد الغذائية والرعاية الطبية ومواد الإغاثة واللوازم الصحية للمحتاجين في سوريا والمنطقة.
وعرض سوين خلال مؤتمر صحافي خاص في وزارة التنمية البريطانية، حضرته «الشرق الأوسط» تفاصيل توزيع المليار جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية الجديدة للاجئين السوريين، بما فيها مبلغ 519 مليون جنيه مخصص للمناطق المحيطة، في سياق نهج بريطاني شامل لتخفيف المعاناة في أنحاء المنطقة.
وقدمت المملكة المتحدة هذا المبلغ للأمم المتحدة وشركاء من منظمات غير حكومية عاملة في لبنان والأردن وتركيا، بما فيها وكالات إغاثة بريطانية مثل منظمة إنقاذ الطفولة، توفر المأوى والمواد الغذائية ومواد الإغاثة والرعاية الصحية وخدمات الحماية، إلى جانب مساعدات نقدية ما يتيح للمستفيدين حرية تقرير كيفية تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
وخصصت 501 مليون جنيه إسترليني للإنفاق داخل سوريا، وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن حاليًا «16.2 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا والمنطقة المحيطة».
وقال سوين: «المملكة المتحدة هي ثاني أكبر دولة مانحة للأزمة السورية بعد الولايات المتحدة، وستواصل بريطانيا أيضًا العمل مع الشركاء لمعالجة الصراع في سوريا. وهذا يشمل تقديم الدعم للمنطقة والتصدي لعصابات التهريب الإجرامية التي تستغل المهاجرين المستضعفين»، وأكد الوزير أن «هدفنا هو دعم الأمن والاستقرار والسلام في سوريا، ولولا استثمارنا بالتنمية الدولية لكان عدد من يجازفون برحلة خطيرة إلى أوروبا أكبر كثيرًا». وأعرب الوزير خلال المؤتمر أن «أوروبا لا يمكنها أن تستوعب عدد اللاجئين السوريين»، وأشار سوين إلى أن «المملكة المتحدة عليها أن تعالج أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط وليس في أوروبا، ويجب أن نكسر أعمال تهريب البشر غير الشرعية».
والى ذلك، أفاد الوزير إلى أن بريطانيا «تساعد جهود الإغاثة التي تقدمها لآلاف المحتاجين لإعادة بناء حياتهم، إلى جانب توفير الحماية والاستشارات النفسية والمدارس والمواد الغذائية الأساسية والماء. فالاستثمار بالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل والاستقرار هو أفضل السبل فعالية لمساعدة المحتاجين في الخارج، وذلك يصب في مصلحة بريطانيا».
ويذكر أن من المتوقع أن تصل الدفعات الأولى من اللاجئين السوريين، الذين تنتقيهم بريطانيا في معسكرات الأمم المتحدة بنفسها خلال الأيام القليلة المقبلة، وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، في كلمتها أمام البرلمان، أول من أمس: «نواصل العمل على تسريع العملية ونخطط لاستقبال الدفعة القادمة من اللاجئين في الأسابيع المقبلة».
وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، باستقبال «ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري على مدى السنوات الخمس المقبلة في استجابة لضغط شعبي متنام على حكومته لمساعدة الفارين من الحرب الأهلية هناك».
وقال كاميرون في بيان للبرلمان: «نقترح أنه على بريطانيا إعادة توطين عدد يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري على مدار المدة المتبقية لهذا البرلمان. من خلال هذا سنستمر في أن نُظهر للعالم أن هذا البلد فيه تعاطف غير عادي».
ويذكر أن استقبلت بريطانيا حتى الآن 216 لاجئًا سوريًا بموجب خطة تساندها الأمم المتحدة لإعادة التوطين، وحصل على حق اللجوء خمسة آلاف سوري آخرون قاموا بالرحلة إلى بريطانية.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.