تركي الفيصل: الأسد إرهابي.. والإعلام ساهم في دعاية «داعش»

تدخل إيران في المنطقة انعكس عليها سلبًا ومظاهرات العراق المناهضة لها أبرز مثال

جانب من محاضرة الأمير تركي الفيصل في البرلمان البريطاني مساء أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
جانب من محاضرة الأمير تركي الفيصل في البرلمان البريطاني مساء أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

تركي الفيصل: الأسد إرهابي.. والإعلام ساهم في دعاية «داعش»

جانب من محاضرة الأمير تركي الفيصل في البرلمان البريطاني مساء أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
جانب من محاضرة الأمير تركي الفيصل في البرلمان البريطاني مساء أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)

شدّد الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية السفير السابق في واشنطن ولندن، في جلسة برلمانية في العاصمة البريطانية مساء أول من أمس، أن تنظيم داعش الإرهابي هو أحد أعراض نظام الأسد، مشيرا إلى أن معضلة «داعش» لن تنتهي ما دامت الأزمة السورية مستمرة.
وأكّد الأمير تركي الفيصل خلال محاضرته في البرلمان، والتي أدارها النائب البرلماني رحمان شيستي بمشاركة عدد من السفراء العرب في لندن وبرلمانيين بريطانيين ووزراء دفاع سابقين، على أهمية الإشارة إلى التنظيم الإرهابي، الذي تصدّر عناوين الصحف العربية والغربية، باستعمال لفظ «فاحش» الذي يعكس فظاعة أنشطته، ومقاومة تسميات «تنظيم داعش» أو «تنظيم الدولة في العراق والشام» أو «تنظيم الدولة في العراق ولبنان»، موضّحا أن التنظيم ليس دولة، وأنه لا علاقة له بالإسلام والمسلمين. وأضاف أن: «الإشارة إلى تنظيم معروف بإعداماته العلنية لمدنيين أبرياء بتسمية (الدولة الإسلامية) هو إهانة لديانة جميع مسلمي العالم، ولمؤسسات الدولة نفسها». إلى ذلك، نبّه الفيصل إلى الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام في تعزيز «بروباغاندا» التنظيم الإرهابي ودعايته، ومحاولات بعضها نسبه إلى دين الإسلام، متجاهلة أن مسلمي العراق وسوريا، باختلاف مذاهبهم، يشكلون أعلى نسب ضحايا عنف وإرهاب التنظيم.
وفي تعليق حول جاذبية التنظيم لبعض الشباب في الغرب، قال الفيصل إن السعودية تعاني هي الأخرى من انضمام بعض شبابها إلى صفوف العنف في سوريا والعراق، وإن السبب الأساسي وراء ذلك يكمن في ترويج «فاحش» لفكرة مجتمع متحد يخدم هدفا ساميا. ويوضّح: «يتبين من خلال شهادات أفراد التحقوا بتنظيمات إرهابية مختلفة كـ(القاعدة) أو (فاحش) أو غيرهما، أنهم كانوا يتوقّعون الانضمام إلى مجتمع قائم على تعاليم الإسلام وعبادة الله تعالى، يحظون فيه بالمساواة ويتمتعون بنفس فرص الحياة الكريمة». في المقابل، اكتشف هؤلاء أنهم التحقوا بتنظيم لا يقبل التشكيك في مراكز سلطته، ويفتقر إلى القبول ولا يعترف إلا بالعنف. وأشار رئيس المخابرات السابق إلى أنه يتعين على مختلف الجهات بذل المزيد من الجهود لمكافحة تأثير التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعد أبرز منصات التجنيد دوليا، وشدّد: «إن كانوا يكدّون ويجتهدون لإقناع الناس بالانضمام إليهم، فعلينا أن نكدّ ونجتهد أكثر».
في الملف السوري، أكّد السفير السابق أن السعودية لن تقبل بأي حل للحرب في سوريا يبقي بشار الأسد في السلطة، معتبرا ذلك إهانة لأرواح 350 ألف سوري قتلوا على أيدي النظام. وردّا على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبل الضغط على روسيا لتغيير موقفها حول بقاء الأسد في السلطة، أوضح الأمير أن هناك «فجوة» كبيرة بين الرؤيتين الروسية والسعودية. وأردف: «الروسيون يصوّرون الأسد كمحارب للإرهاب، أما السعودية فتعتبر الأسد نفسه إرهابيا، بل ومجنّدا للإرهاب والإرهابيين كما وصفه ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق». أما فيما يتعلّق باجتماع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي من المتوقع أن ينعقد الشهر المقبل لمناقشة ضربات جوية ضد تنظيم داعش، فقال الفيصل إن ذلك لن يحل الأزمة حيث إن «الداء لم يعالج»، في إشارة إلى بقاء الأسد في زمام السلطة. وتابع: «لا أحد يسعى إلى تجريد سوريا من هيكل حكومي أو حل الجيش والمؤسسات الأمنية، لكن يتعيّن التعريف بالمسؤولين عن القتل ومعاقبتهم.. فلا يصعب تحديد من أمر بإلقاء قنابل ضد المدنيين أو باستعمال الأسلحة الكيماوية». كما ذكّر الأمير بدعم السعودية لـ«جنيف 1» التي تدعو إلى حكومة انتقالية يشارك فيها ممثلون للحكومة والمعارضة.
أما فيما يتعلّق بإيران، فأكّد الأمير أن تدخل طهران في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة انعكس عليها سلبا، مشيرا إلى الدعم المالي والعسكري الضخم الذي تقدمه إلى القوات الموالية لبشار الأسد في سوريا وتجنيدها حزب الله وميليشيات عراقية وأفراد في أفغانستان وباكستان للقتال لصالحه، ما أدّى إلى اعتبار طهران من قبل عدد من الجهات عدوّا للشعب السوري. أما في العراق، وهو نموذج يعكس موقف السلطات الإيرانية بامتياز، فاندلعت مظاهرات شارك فيها عراقيون من جميع المذاهب، من مدينة البصرة إلى بغداد ومدن أخرى، للتنديد بالتدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.